6 - على الرغم من النمو الكبير في عدد تنظيمات ما يعرف بالمجتمع المدني، كالنقابات والهيئات والروابط والاتحادات والجمعيات الثقافية والدينية والاجتماعية ...إلخ، وحدوث تمدد نسبي في الدور السياسي لبعض هذه التنظيمات من ناحية، وعلى الرغم من التراجع النسبي في سيطرة الدولة على الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة في ظل سياسات التخصصية من ناحية أخرى، فان ذلك لم يحقق حالة من التوازن النسبي بين مؤسسات الدولة من جانب، ومؤسسات المجتمع المدني من الجانب الآخر، وهو أمر ضروري لتدعيم التطور الديمقراطي وترسيخه. ولا تزال الأولى، أي مؤسسات الدولة، في وضع المسيطر على الثانية، وذلك استناداً إلى قيود وضوابط قانونية وإجراءات إدارية وأمنية وسياسية ومالية تمارسها الدولة وتجعل بعض تنظيمات المجتمع المدني مجرد امتدادات لبعض أجهزة الدولة كحد أقصى، وتجعل بعضها الآخر خاضعاً للرقابة والإشراف من قبل تلك الأجهزة كحد أدنى. وهكذا تفتقد مؤسسات المجتمع المدني، على كثرتها، الاستقلالية الحقيقية عن جهاز الدولة. من هنا يرى كثيرون أن تقوية مؤسسات المجتمع المدني وتنشيطها بما يحقق نوعاً من التوازن بينها وبين مؤسسات الدولة يعد من المتطلبات الأساسية لتدعيم عملية التحول الديمقراطي في مصر. ولكن التحدي الحقيقي يكمن في سبل تحقيق هذا الهدف.
7 - إن عملية الانتقال من صيغة التنظيم السياسي الواحد إلى صيغة التعددية الحزبية المقيدة لم يترتب عليها حتى الآن حدوث تحولات جوهرية في شأن قضية مشاركة المصريين في الحياة السياسية، إذ لا تزال ظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية مترسخة لدى الشعب المصري. فالمشاركة في الحياة السياسية من خلال الأحزاب الموجودة على الساحة ضعيفة جداً، نظراً إلى ضعف عضوية هذه الأحزاب بصفة عامة، وتقوقع أغلبها في دوائر اجتماعية ضيقة في العاصمة والمدن الكبرى. ولذلك فهي أحزاب بلا جماهير حقيقية. ومن هنا فإن دور أغلبها في الحياة السياسية هامشي ومحدود.
أما المشاركة في الانتخابات العامة فلم يحدث أن زادت نسبتها على50 في المئة من إجمالي عدد المقيدين في جداول الانتخابات. وإذا أخذنا في الحسبان حجم الفجوة العددية بين إجمالي المقيدين في جداول الناخبين من ناحية، ومجموع من لهم حق التصويت من ناحية أخرى، فإن النسبة الحقيقية للمشاركة في الانتخابات سوف تنخفض إلى نحو 25 في المئة من إجمالي من لهم حق التصويت. ومن المفارقات أن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة ترتفع على نحو ملحوظ في الأرياف والمدن الصغيرة مقابلة بالعاصمة والمدن الكبرى، على الرغم من أن سكان الأخيرة هم الذين يتمتعون بمعدلات أعلى في التعليم والتعرض لوسائل الإعلام، وبمستويات اقتصادية واجتماعية أفضل. وترجع هذه المفارقة إلى سبب رئيسي مفاده أن الانتخابات في الأرياف والمدن الصغيرة تحكمها بالأساس التوازنات والعلاقات العائلية والقبلية. وبالتالي يتم حشد الناخبين خلف المرشحين وفقاً لمعايير الانتماء العائلي والقبلي والجهوي. لذلك تنتشر ظاهرة الدوائر المغلقة أو شبه المغلقة، التي تكون أغلبية أصوات ناخبيها حكراً على مرشحين معينين دون غيرهم. أما في العاصمة وأغلب المدن الكبرى، فإن ظاهرة العزوف عن المشاركة مردها شيوع حالة من عدم الثقة في العملية الانتخابية بين قطاعات واسعة من سكانها، وذلك لاقتناع الكثيرين بأن نتائج الانتخابات محسومة سلفاً سواء شاركوا فيها أم لا. وعلى هذا الأساس يمكن القول إن القطاع الأكبر من المصريين هو في حال استقالة من العمل السياسي، وإن العملية السياسية تجري في الواقع بين نخب وفئات محدودة في المجتمع.
8 - إن استراتيجية تهدئة الأزمات التي انتهجها النظام الحاكم خلال النصف الأول من الثمانينات، والتي كان الهدف منها إعادة الهدوء والاستقرار إلى الحياة السياسية المصرية التي اضطربت كثيراً خلال السنوات الأخيرة من عهد الرئيس أنور السادات، فضلاً عن إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس جديدة تسمح بخلق إجماع سياسي ضد تنظيمات التطرف والعنف التي اغتال أحدها السادات، هذه الاستراتيجية لم تستمر طويلاً، حيث تعرضت للتغيير التدريجي منذ منتصف الثمانينات، وبدأت تحل آليات الضبط والسيطرة محل آليات التهدئة. وقد ترتب على ذلك أن أصبح التوتر هو أحد السمات الرئيسية للعلاقة بين الدولة والعديد من قوى وتنظيمات المجتمع المدني. وقد ظهر ذلك على مستويات عديدة منها: علاقة الدولة ببعض أحزاب المعارضة من ناحية، وعلاقتها بالنقابات المهنية من ناحية ثانية، وعلاقتها ببعض الفئات الاجتماعية كالطلبة والعمال من ناحية ثالثة، وعلاقتها بالتيار الإسلامي المعتدل الذي يمثله الاخوان المسلمون من ناحية رابعة. ولا شك في أن غياب أو ضعف الآليات والأسس الصحية والصحيحة لإدارة العلاقة بين الدولة وبعض قوى وتنظيمات ما يُعرف بالمجتمع المدني يعد من مظاهر تعثر عملية التحول الديمقراطي في مصر.
9 - من المؤكد أن توفير ضمانات احترام حقوق الإنسان بمعناها الشامل هو أحد الأركان الأساسية للديمقراطية، بل لا يمكن الحديث عن تطور ديمقراطي حقيقي بمعزل عن حالة حقوق الإنسان. ولا يتسع المجال هنا لتناول حالة حقوق الإنسان في مصر بوجه تفصيلي. وفي الوقت الذي تؤكد تقارير بعض المنظمات والهيئات الدولية المعنية بقضية حقوق الإنسان، تنامي مظاهر انتهاك حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الحكومة المصرية دأبت على نفي المعلومات الواردة في تلك التقارير وعلى اتهام المنظمات التي تصدرها بعدم النـزاهة وعدم الموضوعية وبالاعتماد على مصادر غير أمنية في استقاء المعلومات. وبعيداً من السجال السياسي حول مسألة حقوق الإنسان في مصر، فإنه من خلال متابعة الواقع السياسي والاجتماعي في الوقت الراهن يمكن القول إن هناك تطوراً على صعيد الحقوق السياسية للمواطنين. وهو تطور جزئي ارتبط بتجربة التعددية الحزبية المقيدة في مصر. ويتعين النظر إليه من منظار مقارن يأخذ في الحسبان حالة حقوق الإنسان في مرحلة ما قبل التعددية الحزبية في مصر من ناحية، وفي بعض البلدان العربية المجاورة من ناحية أخرى. أما بالنسبة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فالمؤكد أنها اتجهت نحو التدهور منذ منتصف السبعينات، وذلك بفضل التأثيرات السلبية التي نجمت عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي طُبقت منذ ذلك الوقت. وقد ترتب عليها ضمن أشياء أخرى زيادة حدة التفاوتات والاختلالات في توزيع الثروات والدخول في المجتمع، وهو ما أدّى إلى حدوث تآكل تدريجي في أوضاع الطبقة الوسطى التي تمثل مصدر الحيوية السياسية والاجتماعية في أي مجتمع، فضلاً عن تضخم حجم الطبقة الدنيا بمختلف شرائحها وفئاتها. بل الأخطر من ذلك هو تزايد أعداد المهمشين والفقراء الذين يقعون تحت خط الفقر، سواء في الريف أو في الحضر، وهؤلاء لا يتوافر لديهم الحد الأدنى من الحاجات الأساسية والضرورية. وهناك العديد من التقارير الإحصائية والدراسات العلمية الموثقة بهذا الخصوص. ومن المفارقات أن الأعباء السلبية التي ترتبت على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال النصف الأول من التسعينات قد تحملها بالأساس الفقراء ومحدود الدخل. وعلى الرغم من ذلك فإن احتمالات إفادة هؤلاء من النتائج الإيجابية للمرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي الجاري تطبيقها حالياً تبدو غير مؤكدة، وبخاصة أن هذه النتائج لا تزال على الورق ولم تتحقق على أرض الواقع بعد.
ومع تخلي الدولة تدريجاً عن دورها التنموي والتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطنين، ومع تزايد الخلل في توزيع الثروات والدخول بين فئات المجتمع وطبقاته، اتجهت مشكلات الصحة والتعليم والإسكان والمواصلات نحو التفاقم. ولم تعد الحلول الجزئية أو الترقيعية تجدي في وضع حد لتلك المشكلات. وكانت حصيلة ذلك كله حدوث تدهور حقيقي في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. كما أن هذه المشكلات كوّنت - وتكوّن - بيئة ملائمة لتنامي ظواهر التطرف والعنف والجريمة في المجتمع.
10 - من الملاحظات الجديرة بالتسجيل أنه في الوقت الذي بدأ النظام السياسي المصري ينتقل من صيغة التنظيم السياسي الواحد إلى صيغة التعددية الحزبية المقيدة (منتصف السبعينات) بدأت التنظيمات الإسلامية المتشددة تكشف عن وجهها السافر في تحدي الدولة والمجتمع (حادث الفنية العسكرية الذي نفذته جماعة شباب محمد عام 1974، وحادث اختطاف وقتل الشيخ الذهبي الذي قامت به جماعة "المسلمون" المعروفة إعلامياً بجماعة التكفير والهجرة عام 1966)، بل إن أحد هذه التنظيمات (تنظيم الجهاد) هو الذي اغتال السادات في تشرين الأول/ أكتوبر 1981. وبعد فترة انحسار في نشاط هذه التنظيمات بعد تولي الرئيس حسني مبارك السلطة، عادت منذ منتصف الثمانينات لترفع راية الرفض والتحدي في وجه النظام الحاكم مرة أخرى. وقد بلغ هذا التحدي ذروته حين خاضت تلك الجماعات خلال الفترة 1988 - 1994 مواجهة مسلحة جادة مع أجهزة الأمن، إلى درجة أن هذه الأجهزة كادت تفقد الثقة في قدرتها على المواجهة. ولكن مع حلول عام 1995، استطاعت أجهزة الأمن، بفضل عوامل عديدة، ليس هنا مجال التفصيل فيها، أن تمتلك زمام المبادرة وأن تكسر شوكة تلك التنظيمات.

وما يهمنا هنا هو دلالات تلك التطورات وتأثيراتها في عملية التطور السياسي والديمقراطي. وفي هذا الإطار يمكن القول إن تنامي المنظمات الإسلامية المتشددة ونجاحها في استقطاب قطاعات واسعة من الشبان في صفوفها، قد كشف بوجه واضح عن ضعف الأحزاب السياسية وهشاشتها بما فيها الحزب الوطني. فهي لم تنجح في جذب الشبان إليها، وذلك لأسباب عديدة ليس هنا مجال الخوض فيها. كما كشف أيضاً عن ضعف بعض مؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بوظائفها وأدوارها على الوجه الأكمل، وبخاصة تلك المؤسسات المعنية بشؤون الشباب والتعليم (نجحت التنظيمات المتشددة في بعض الفترات في اختراق بعض مؤسسات التعليم) والدعوة والإعلام. وقد بدت هذه المؤسسات لفترة غير قصيرة مرتبكة، وغير قادرة على التنسيق في ما بينها للتعامل بفاعلية مع التحدي الذي فرضته عليها التنظيمات الإسلامية المتشددة. إضافة إلى ما سبق، فإن النظام الحاكم قد اتخذ من تصاعد دور التنظيمات المتشددة، وما ارتبط به من تحديات سياسية وأمنية، عنصراً لتبرير استمرار العمل بقانون الطوارئ، إذ أصبحت الحجة التي يتم الاستناد إليها لتمديد العمل بالقانون هي استخدامه لمكافحة الإرهاب وتجار المخدرات. ومن المفارقات أن الظاهرتين (العنف الذي تمارسه التنظيمات الإسلامية وتجارة المخدرات) قد تزايدتا على نحو ملحوظ في ظل هذا القانون، الأمر الذي دفع الدولة إلى تعديل قانون العقوبات في تموز/ يوليو 1992 لتغليظ العقوبات على جرائم الإرهاب. وبغض النظر عن الأسباب التي تطرحها الأجهزة الرسمية لتبرير استمرار العمل بقانون الطوارئ، الذي تحول إلى قانون دائم، وما يعكسه ذلك من غلبة النظرة الأمنية على تلك الأجهزة في تعاملها مع ظاهرة التنظيمات الإسلامية المتشددة، على الرغم من أن لتلك الظاهرة أسبابها وخلفياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية، بغض النظر عن ذلك، فإن قانون الطوارئ، وغيره من القوانين الاستثنائية، أصبح هو الإطار القانوني الحاكم لتجربة التعددية الحزبية (المقيدة). ولذلك فإن أحد التساؤلات الرئيسية المطروحة يدور حول إمكان إنجاز تحول ديمقراطي حقيقي مع استمرار العمل بقانون الطوارئ. وفي حين يؤكد الخطاب السياسي الرسمي أن الهدف من هذا القانون هو حماية مسيرة الديمقراطية من مخاطر التطرف والإرهاب، فإن أحزاب وقوى المعارضة تطالب بإلغاء العمل بهذا القانون لكونه يعيق التطور الديمقراطي الحقيقي لما يمثله من قيود على حقوق المواطنين وحرياتهم. كما أن ظاهرة التطرف والعنف تتطلب تبني استراتيجية متكاملة، ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وأمنية، للتصدي لأسباب تلك الظواهر ومصادرها.
وهكذا فإن كل المؤشرات السابقة تؤكد ما سبق ذكره في شأن الطابع الجزئي والمحدود للتطور الديمقراطي في مصر. فكل ما تحقق حتى الآن هو مجرد خطوة أو خطوات جزئية على طريق الديمقراطية. والتحدي الجوهري الذي يفرض نفسه على جميع أطراف العملية السياسية هو كيفية تدعيم الديمقراطية بصورة تدريجية ومنتظمة حتى تترسخ قواعدها وتتمأسس أساليب ممارستها، وإلاّ فالبديل لذلك هو أن تستمر العملية السياسية تراوح مكانها عند حدود الهامش الديمقراطي الجزئي بكل ما يكتنف ذلك من مظاهر للاحتقان السياسي والاجتماعي. بل ربما تنتكس العملية الديمقراطية برمتها لسبب أو لآخر، وبالتالي يتم التراجع عنها وإغلاق الباب نهائياً. ولتجنب احتمال انزلاق الدولة والمجتمع إلى هذا البديل الأسوأ، فإنه من المهم دراسة الأسباب والمشكلات التي تعيق عملية التطور الديمقراطي وتؤدي إلى تعثرها، مع تهيئة الظروف الملائمة من قبل كل من الحكم وقوى وأحزاب المعارضة للاتفاق على برنامج حد أدنى لتدعيم عملية التطور الديمقراطي وترسيخ قواعده.

ثانياً: الثقافة السياسية والتطور الديمقراطي:
ضعف القيم الديمقراطية في بنية الثقافة السياسية للمصريين