أعدّ المركز اللبناني للدراسات، بمساعدة مؤسسة كونراد أديناور، مشروع أبحاث حول "الشفافية والمساءلة في تأمين الخدمات العامة". وقد قدمت هذه الأبحاث في ندوة عقدها المركز شارك فيها نخبة من الباحثين والمسؤولين الرسميين وممثلين عن المنظمات غير الحكومية وخبراء في الإدارة العامة. يهدف المشروع إلى تقويم جودة الخدمات العامة المقدمة إلى المواطنين كما يهدف إلى تقديم توصية لسياسات إصلاحية تعزز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.

لقد أعدّ المركز اللبناني للدراسات بالتعاون مع بعض الباحثين ست أوراق بحثية عن ستة أمثال مختلفة في الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الدولة. تركز بعض الدراسات في التأخير الذي يتحمله المواطن إضافة إلى العمولات والرشاوى التي يحتاج إليها لتأمين خدماته.

والمجالات المدروسة هي التالية:

جباية الضرائب: مشاكل آلية التطبيق

دور وزارة الصحة والضمان الاجتماعي في عملية الاستشفاء

تقويم الأجهزة العامة لإنشاء المصانع وتنظيمها في لبنان

تقويم فاعلية نظام الجمارك

آلية العمل في مصلحة حماية المستهلك

آلية العمل في مكتب الحبوب والشمندر السكري

وجاءت نتيجة الأبحاث بما أن المواطن يتحمل عبء الدولة كل خدماتها المالي، فهو في الوقت نفسه رئيسها وزبونها. غير انه في أغلب الأحيان، يعامل لمستجد ويتصرف الخادم العام كسيد يقدم حسنة. لهذا، إن ثقافة المواطن - الخدمة العامة يجب أن تراجع وتصحح بمجملها. وإن إجراءات التعامل مع الإدارة العامة وتوفير الخدمات العامة المستحقة هي غير ضرورية وهي غالباً معقدة عن قصد، ومضيعة للوقت وهي قائمة لمضايقة المواطن وجعله في موقع حاجة وعدم استقلالية.

أقيمت ورشة العمل هذه برعاية وزير الإصلاح الإداري السيد بشارة مرهج، في فندق البريستول - بيروت، بتاريخ 4 كانون الأول/ ديسمبر 1997، ونشرت التوصيات التي صدرت عن الورشة في الصحف المحلية، كما جمعت الدراسات الأخيرة ونشرت في كتاب "الشفافية والمساءلة في تأمين الخدمات العامة".