2 - اعلان دمشق
ما كادت حرب الخليج الثانية تنتهي، حتى تنادت دول الخليج العربية الست (مجلس التعاون الخليجي) ومصر وسوريا إلى الاجتماع في العاصمة السورية. وانتهى اجتماع وزراء الخارجية بإصدار "اعلان دمشق" الذي أعلن "العمل على بناء نظام عربي جديد"، وحدد مبادئ وأهدافاً وإطاراً تنظيمياً لمختلف مجالات العمل المشترك. وترك الباب مفتوحاً لانضمام سائر الدول العربية إليه.
ما لا شك فيه، أن اعلان دمشق يمثل صيغة سريعة من أجل استعادة أمن الخليج إلى الإطار العربي، ولو بدائرته الضيقة التي تضم دول الخليج ومصر وسوريا. ولكن هذه الصيغة لم تستطع الصمود أمام حقائق الوضع والمتغيرات الإقليمية والدولية ومحنة الغزو وحرب الخليج، وبخاصة أن مؤسسي الاعلان لم يطوّروه إلى تصور قومي متكامل.
وحينما احتوى الاعلان بصيغته التي صدرت في آذار/مارس 1991 مفهوماً أمنياً ذا طابع قومي، لم يثبت هذا المفهوم طويلاً، إذ سرعان ما تعرض للتعديل بعد نحو أربعة أشهر، فصدرت في 16 تموز/يوليو 1994 صيغة ثانية معدلة. وتوضيح الأمر أن صيغة 6 آذار/مارس 1991 جاء فيها أن الدول الأطراف في الإعلان "تعتبر أن وجود القوات المصرية والسورية على أرض المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى في منطقة الخليج تلبية لرغبة حكوماتها بهدف الدفاع عن أراضيها يمثل نواة لقوة سلام عربية تعدّ لضمان أمن وسلامة الدول العربية في منطقة الخليج، ونموذجاً يحقق ضمان فعالية النظام الأمني العربي الدفاعي الشامل". وقد عدل هذا النص من الإعلان ليحل محله النص التالي: "تعتبر أن ما قامت به القوات المصرية والسورية أثناء أزمة الخليج من مساندة قوات المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى في تحرير الكويت والدفاع عن نفسها تجاه العدوان يمثل تطبيقاً نموذجياً لاتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وأساساً لتعاون أمني عربي فعال. وفي هذا السياق يحق لأي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستعانة بقوات مصرية وسورية على أراضيها إذا رغبت في ذلك. وانطلاقاً من هذا فإن الدول المعنية بهذا الإعلان ستسعى إلى وضع بروتوكول متكامل في إطار الالتزامات المتبادلة بين الدول العربية وإيداعه لدى الجامعة العربية. وأن هذا البروتوكول سوف يمثل منهجاً عملياً لضمان أمن وسلامة الدول العربية ونموذجاً يحقق النظام الأمني الدفاعي العربي الشامل". وهكذا فقد اعلان دمشق بعده الأمني، ولم تتوافر له الظروف ليكون نواة نظام عربي جديد.
ومن المناسب هنا أن نشير إلى أن اعلان دمشق لقي اعتراضاً من إيران، لاشتراك مصر وسوريا في وضع تصور للأمن القومي في منطقة الخليج. واعتبرت إيران موقف هاتين الدولتين تدخلاً في شؤون المنطقة، لا يجوز لهما أن يمارساه.

3 - مشروع النظام الشرق الأوسطي
كان الفكر الصهيوني، بشقيه الإسرائيلي والعالمي، يعد لمشروع النظام الشرق الأوسطي منذ إقامة دولة إسرائيل في الأربعينات. ويعد شيمون بيريز - أحد زعماء حزب العمل الإسرائيلي - أبرز منظريه والمشرفين على تنفيذه في الوقت الراهن. وقد توافرت لهذا المشروع عوامل التخلّق والتكوّن، وظروف البيئة التي تحتضنه وتقيم أسسه وهياكله.
وفي حين اجتمعت قوتان رئيسيتان لطرح المشروع والدعوة إليه، وهما الولايات المتحدة وإسرائيل، لم يجد مشروع البحر المتوسط، ولا إعلان دمشق، ما يدعمهما من القوى للمنافسة والغلبة. وبذلك يمكن القول إن مشروع النظام الشرق الأوسطي، في إطار العوامل والظروف الراهنة، هو المشروع الذي سيبذل الدعاة إليه كل جهودهم من أجل إقامته، والتغلب على معارضيه، والبدء بإقامته ببعديه الاقتصادي والأمني.

ثانياً: في البعد الأمني للنظام الشرق الأوسطي

يستند دعاة الشرق الأوسطية إلى أن آفاق المستقبل العالمي تشير إلى انتصار ايديولوجية واحدة ووحيدة، هي الايديولوجية الديمقراطية الليبرالية، التي تأخذ بعولمة الاقتصاد وحرية التجارة واقتصاد السوق. ومن هنا يرى هؤلاء الدعاة أن أي بحث عن ايديولوجية أخرى، قومية أو سواها، بحث تجاوزه الزمن، ويسير في عكس اتجاه التطور، ويتنكر لمنطق التاريخ.
وفي ضوء هذا المستند، يمكن أن نقرأ الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط، بوصفها أهم المداخل لدراسة وتحليل التحولات الجذرية في المنطقة. فالولايات المتحدة هي الأداة المسيطرة على المنطقة، والقوة القابضة على ميزان القوى فيها، وعلى ضبط توازنه فلا تختل أثقاله بما لا ترضى عنه الاستراتيجية الأميركية.
وكان يمكن الاستراتيجية الأميركية أن تخفف من ثقلها العسكري في المنطقة بعد انتهاء الحرب الباردة وزوال خطر المنافسة السوفياتية. ولكن أسباباً قديمة وجديدة - كمثل الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي، وحماية إسرائيل، واحتكارها السلاح النووي، والعمل لتأصيلها في المنطقة وتمهيد السبيل أمام بسط هيمنتها على المنطقة، وبخاصة في البعدين الاقتصادي والأمني، من خلال تفكيك الرابطة القومية العربية، وتذويب مقومات هويتها، وإعادة تركيب المنطقة من قوميات ولغات وعروق متعددة، وتدمير أية قوة عربية تنحو نحو التمرد على الاستراتيجية الأميركية - الإسرائيلية، والسيطرة على منابع النفط وممراته - دعت الولايات المتحدة إلى تبني مشروع النظام الشرق الأوسطي، القائم على مبدأ تشارك وتقاسم المسؤوليات الأمنية بين دول المنطقة، وفي قلبها إسرائيل، وعلى طرفها تركيا، وفي المستقبل إيران حينما تتوافر الظروف لذلك. ويتأسس هذا المبدأ على السيطرة الأميركية على المنطقة المحاطة بقوة الردع الأميركية المتوضعة في بعض أطراف الخليج، وفي إسرائيل وتركيا وبحار المنطقة.
ويراد للنظام الشرق الأوسطي أن يكون شبيهاً بمؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي، الذي انبثق من لقاء عقد هلسنكي عام 1975، وضم دول المعسكرين الشرقي والغربي يومذاك. ومن مبادئ هذا المؤتمر التزام أعضائه التخلي عن استخدام القوة أو التهديد بها، وعدم خرق الحدود القائمة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وضمان السلامة الإقليمية لكل دولة، وتسوية الخلافات بالطرائق السلمية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويمكن القول إن مؤتمر هلسنكي سيكون - بصورة عامة - المثل الذي تحذو الشرق الأوسطية حذوه حين تقيم نظامها الإقليمي، مع اختلافات في الأسباب والعوامل والعناصر والأهداف.
وإذا كان التنظيم الأوروبي يقدم نمطاً لما يمكن أن يكون عليه التنظيم الشرق الأوسطي، فإن التكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم تدعم المشروع الشرق الأوسطي وتحفزه على التكون، لكون المدخل الاقتصادي هو الباب الطبيعي لإقامة التنظيمات الإقليمية. وثمة أمثلة حية ومفيدة على ذلك، مثل الاتحاد الأوروبي، وكتلة النافتا التي تجمع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وأحدث نموذج لذلك "المجلس الآسيوي الباسيفيكي للتعاون الاقتصادي" الذي يضم 18 دولة، منها الولايات المتحدة والصين ويهدف إلى إنشاء سوق حرة للتبادل التجاري والاستثمار الصناعي بحلول العام 2020. ويلاحظ أن هذه التكتلات الاقتصادية العملاقة مؤلفة من مجموعة قوميات.
ويمكن القول إن مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط (31 تشرين الأول/أكتوبر 1991) كان يضمر التمهيد لتنظيم شرق أوسطي، حين أنشأ مساراً خاصاً ومستقلاً للمفاوضات متعددة الأطراف، أوكل إليها إعداد المرحلة التمهيدية للتنظيم المرتقب.
ومن بين لجان ذلك المسار، لجنة الأمن الإقليمي والحد من التسلح، التي عقدت اجتماعات عدة، ولا تزال توالي عملها، واتفقت على إنشاء مركز لإدارة الصراعات وحلها في الشرق الأوسط، من خلال مراقبة بؤر الصراعات والأزمات وإدارتها وحلها بأنشطة حفظ السلام والدبلوماسية الوقائية، وذلك باتباع سبيلين: أولهما تحويل السياسات الأمنية الصدامية إلى سياسات أمنية تعاونية، وثانيهما تغيير المذهب الهجومي إلى مذهب دفاعي. ويستتبع ذلك تبادل المعلومات العسكرية في شأن القوات المسلحة، وخطط نشرها، وموازنات الدفاع، ووسائل الإنذار والاتصال والمراقبة والتحقق.
وفي شأن المذاهب العسكرية في الدول المشتركة في اللجنة، فقد نوقشت هيكلية القوات المسلحة وتنظيمها وبناؤها القيادي وأنظمتها اللوجستية وشؤون التعبئة والتسلح، وحالات الاستعداد والتدريبات والمناورات وما سواها من شؤون.
تقارب إسرائيل المشروع الشرق الأوسطي، وبخاصة الجانب الأمني منه، من خلال توظيف مكاسبها من حروب الأعوام الخمسة والأربعين الماضية، وعلى أساس: (1) ترسيخ كيان الدولة عضواً أصيلاً في المنطقة؛ (2) ضمان أمن الدولة بتوسيع حدودها وصنع حدود آمنة في العمق العربي قدر الإمكان؛ (3) توفير الظروف الجغرافية والاقتصادية لاستيعاب هجرة متزايدة؛ (4) تحقيق السيطرة والهيمنة في منطقة الشرق الأوسط، كدولة صغيرة عظمى "دولة إقليمية كبرى".
ولإسرائيل وضع جيوسياسي وجيوستراتيجي يختلف عن سائر الأعضاء غير العرب الذين سينتظمون في الإطار الشرق الأوسطي. فإذا كانت تركيا وإيران وأثيوبيا - ويشار أيضاً إلى غير هذه الدول لتكون أعضاء في التنظيم المرتقب - تقع في جوار الوطن العربي، فإن إسرائيل تقع في القلب منه، وتتعامل مع وسطه القومي. وكما يقول أبا إيبان، فإنه "بعد قيام الدول العربية والإسلامية - واحدة تلو الأخرى - بإقامة اتصالات بإسرائيل، فإن فكرة قيام شرق أوسط جديد لم تعد وهماً".
وينادي شيمون بيريز بتقنين علاقات السلام في الشرق الأوسط في معاهدة متعددة الأطراف ذات طابع استراتيجي سياسي عسكري، وتتضمن الأمن المشترك الذي يحقق الأمن لكل دولة على حدة، وتقوم على أربع ركائز: الاقتصاد والاستقرار السياسي والأمن والديمقراطية.
يبني بيريز مفهومه عن الأمن على الحقائق التي انتهت إليها تجارب الصراع المسلح العربي - الإسرائيلي، وأبرزها أن الحرب أداة عقيمة لحل الخلافات، ولا سبيل إلى النصر القاهر على شاكلة ما انتهت إليه الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى أن زمن الحرب الشاملة قد ولى، وأن العمق الاستراتيجي لم يعد ذا قيمة حاسمة في الحرب. وعلى هذا فإن الحفاظ على نظام أمني إقليمي يكمن في السياسة والاقتصاد، ويتجسد في قيام النظام الأمني المنشود بثلاث وظائف: منع المباغتة، والرقابة على التحركات العسكرية، وتأليف قوات إقليمية لاستخدامها في حالة أي عدوان.
ويبدو أن المصطلح الذي اختاره شيمون بيريز عنواناً لكتابه الشرق الأوسط الجديد سيكون في منزلة الغطاء الجغرافي لتحديد انتماء الدولة العبرية إلى منطقة تسعى إسرائيل وأنصارها لمحو هويتها التاريخية. وبما أن الدولة الجديدة الدخيلة سابقاً والمؤصلة حالياً، تقع في قلب العالم العربي وهي ليست عربية، فقد اقترح بيريز توسيع رقعة مصطلح الشرق الأوسط ليشمل الجمهوريات الجديدة في آسيا الوسطى إلى جانب تركيا وإيران. ويتطلع بيريز إلى أن يحل محل سايكس - بيكو حينما رسما حدود المنطقة وتقسيماتها عام 1917، فيرسم - هو - الحدود والتقسيمات الجديدة فيها.
وثمة مرجع آخر للبعد الأمني الشرق الأوسطي، نجده في معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية (17 تشرين الأول/أكتوبر 1994) التي نصت في مادتها الرابعة على التزام الطرفين المتعاقدين أن "يهدفا إلى إقامة بنيان إقليمي من الشراكة في السلام… ويلتزمان إقامة مؤتمر الأمن والسلام في الشرق الأوسط. ويعني هذا الالتزام تبني أطر إقليمية بالشكل الذي جرى تنفيذه بنجاح في فترة ما بعد الحرب العالمية على الخطوط نفسها التي سار عليها مؤتمر هلسنكي بما يتوج بمنطقة أمن واستقرار".
ويمكن القول إن مؤتمر الدار البيضاء، كان الجسر المطل على النظام الشرق الأوسطي، والمدماك الاقتصادي له. وفيه، كما يقول شيمون بيريز، يلتقي النفط السعودي والأيدي العاملة المصرية والمياه التركية والعقول الإسرائيلية.
انعقد المؤتمر بحضور 61 دولة و114 من رجال الأعمال من كل أنحاء العالم. وقد جاء في الإعلان الصادر عنه أن المشاركين يشيدون "بالمفاوضات متعددة الأطراف التي دشنت في موسكو سنة 1992، والتي حققت خطوات هامة نحو أهداف عملية السلام. وسوف تدرس الحكومات الممثلة بالدار البيضاء وسائل دعم دور المفاوضات متعددة الأطراف وأوجه نشاطها، بما في ذلك التفكير في مؤسسات إقليمية تهتم بالقضايا الاقتصادية والإنسانية والأمنية… ويتطلب التطرف لفكرة الأمن بالمنطقة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
وعلى هذا فإن النظرة التي تقوّم مؤتمر الدار البيضاء بأنه تجمع اقتصادي صرف، مكوناته التجارة والمال والمصالح الاقتصادية المتبادلة، هي نظرة قاصرة. فالاقتصاد ليس سوى وسيلة المقاربة وباب الدخول. ذلك لأن الشرق الأوسطية سوق اقتصادية من مقوماتها الثروات الطبيعية ومشروعات التنمية والثقافة والسياسة والأمن وما سواها من مجالات الحياة. وستكون السيطرة - التي قد تبلغ حد الغلبة إذا اقتضى الأمر ذلك - لإسرائيل والولايات المتحدة. وعلى هذا فلن يكون حساب الربح والخسارة في هذا المزيج من المصالح المتشابكة قائماً على أساس حساب السوق التجارية، وإنما المرجعية في ذلك تكون للمكاسب الاستراتيجية التي يجنيها بعض شركاء السوق. وهم هنا إسرائيل والولايات المتحدة.
وثمة تصورات كثيرة لما يمكن أن يكون عليه النظام الشرق الأوسطي، من حيث تفريعاته وأمديته ومجالاته وأعضاؤه. وإذا كان النظام لم يأخذ بعد شكله المقنن النهائي، لأنه قيد التكوين، فإن غرضه الأساسي، المستمد من الملامح التي رسمت له، هو إلغاء الهوية العربية، وبعثرة أجزاء الأمة في منظومات جغرافية جديدة، تسيطر عليها إسرائيل، وبخاصة من الناحية الأمنية. فهي ذات القوة العسكرية المتفوقة الضاربة، والمنفردة بالسلاح النووي، والمستمدة قوتها العسكرية من القوة العسكرية الأميركية، وذات الجهاز الاستخباري المتمرس والقادر على الانتشار، والمتداخل في شبكات الاستخبارات الأميركية والأطلسية والصهيونية.

ثالثاً: ميزان القوى في البعد الأمني الشرق الأوسطي

من المعروف أن ميزان القوى يتألف من نوعين رئيسيين من العناصر، أولهما يضم العناصر شبه الثابتة، كالكتلة السكانية، والموقع الجغرافي، ونظام التجنيد، والقوة المسلحة، والتدريب، واللوجستية، ومسرح العمليات، والمذهب العسكري، وشبكة الأصدقاء والأعداء، في حين يتألف النوع الثاني من عناصر يصعب تقديرها، إلا في حدود التقصي والتنبؤ، مثل خطط العمليات، والتعبئة المعنوية، والقيادة، وأنواع الأسلحة، وبخاصة تلك غير المعلنة.
وستكون القوى الفاعلة في ميزان القوى للبعد الأمني الشرق الأوسطي أربعاً: الدول العربية، وإسرائيل، وتركيا، وإيران. ولأن هدف النظام الشرق الأوسطي تفكيك القوة العربية الأمنية وهدم ما بقي من أطلال لبنى الأمن القومي العربي، فإن القوة العربية لا تدخل في الحسبان حين احتساب قوى الميزان الاستراتيجي.

1 - إسرائيل
إذا ما نظرنا إلى ميزان القوى العربي - الإسرائيلي، وإذا ما افترضنا وحدة الكفة العربية - وهو افتراض نظري صرف - فإننا واجدون رجحان الكفة العربية في بعض عناصر القوة الثابتة، مثل: المساحة، وعدد السكان، والموارد الاقتصادية، وحجم القوات المسلحة، والموقع الاستراتيجي. وفي مقابل ذلك، ترجح كفة إسرائيل في السلاح النووي، والتنظيم العسكري، وقيادة الحرب، وقنوات التسليح والإمداد الفوريين والغزيرين من الغرب بصورة عامة والولايات المتحدة بصورة خاصة. وفي جميع الأحوال، فإن في الكفة العربية عناصر ثابتة من القوة والقدرة، وهي قابلة للتطوير والتعظيم بقدر ما تريد لها الإرادة العربية الموحدة من تطوير وتعظيم، حتى تبلغ منزلة رفيعة تعلو على منـزلة كفة إسرائيل.
ولأن هذه الصورة نظرية صرف، ولأن عوامل تغيير الوضع العربي الراهن ليست متوافرة بالقدر المناسب في الظروف الحاضرة، فإن ميزان القوى سيظل راجحاً لمصلحة إسرائيل. وسيحافظ على رجحانه في إطار البعد الأمني للنظام الشرق الأوسطي، مستنداً إلى الدعائم التالية:
أ - سينتج من تفكيك عناصر الاشتباك في الإطار الجغرافي لفلسطين، ترتيبات أمنية ذات طابع خاص بين الدولة الفلسطينية المنشودة وإسرائيل، تختلف اختلافاً نوعياً وشكلياً عن الترتيبات الأمنية التي تضمنتها معاهدتا السلام المصرية - الإسرائيلية والأردنية - الإسرائيلية، وعن الترتيبات التي يمكن أن يتضمنها أي اتفاق بين كل من سوريا ولبنان والأردن من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى. ذلك أن الترتيبات بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل ستكون بين كيان سيتحرر ويتأسس من جهة، وبين دولة محتلة من جهة أخرى. وفي هذه الحال من الطبيعي أن تفرض إسرائيل شروطها ومتطلبات نظريتها الأمنية واستراتيجيتها الدفاعية، بحيث تخلو الأرض الفلسطينية من أي تهديد أو احتمال تهديد يقصد إسرائيل، وذلك بتوفير الوسائل التي تمكن الجيش الإسرائيلي من استخدام الأرض الفلسطينية كموقع متقدم للإنذار المبكر، ولفتح القوات وتعزيز القدرة على الردع والانطلاق للهجوم. ويدعم هذه الفكرة التوجه نحو حرمان الدولة الفلسطينية المنشودة أن يكون لها جيش، ذلك أن "قوة الدولة الفلسطينية يجب أن تكون، بالتحديد، في ضعفها. يجب ألا يكون أمنها في يدها، بل يجب أن يستند أمنها كلياً إلى ضمانات الدول الكبرى".
ب - يرى مركز يافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب أنه بقدر ما تتخلى إسرائيل عن حضور عسكري مكثف على طول وادي نهر الأردن وسلسلة الجبال الشمالية والجنوبية الممتدة على طول الضفة الغربية، تصبح أكثر عرضة لخطر الهجوم من الشرق. ذلك أن القوات العربية المنتشرة في الضفة الشرقية، أي في الأردن، بموجب ائتلاف عسكري عربي محتمل، ستكون قادرة على اجتياز النهر واتخاذ مواقع هجومية على طول سلسلة الجبال، مهددة عمق الأراضي الإسرائيلية الضيقة، وذلك قبل أن تتمكن إسرائيل من تحريك قواتها الاحتياطية. ولهذا ثمة حاجة إسرائيلية إلى أن تكون في أراضي الدولة الفلسطينية محطات للإنذار المبكر، ومراكز مراقبة، وقوات منتشرة في المواقع المهمة، وبخاصة عند جسور نهر الأردن ومخاضاته، وأن يكون لإسرائيل حق التحليق الجوي فوق فلسطين لأغراض الاستطلاع.
ج - ويرى بعض الاستراتيجيين الإسرائيليين أن الضفة الشرقية لنهر الأردن، هي التي تمثل في الحقيقة العمق الاستراتيجي للأمن الإسرائيلي. ولهذا تضمنت المعاهدة الأردنية - الإسرائيلية نصاً يقضي بامتناع الطرفين عن "السماح بدخول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود لطرف ثالث على أراضيها في أحوال يمكن أن تخل بسلامة الطرف الآخر" (المادة 4/4/ب). "إن إضفاء صيغة رسمية على دور الأردن كعمق استراتيجي لإسرائيل سيزيل تخوف إسرائيل المشروع من أن انسحابها من الضفة الغربية يمكن أن يُستغل لحشد قوة عسكرية في الضفة الشرقية".
د - ستدخل إسرائيل عضواً مؤسساً في النظام الشرق الأوسطي، وهي مسلحة بنظريتها الخاصة بأمنها، على النحو الذي انتهت إليه في ختام المرحلة الراهنة من الحروب العربية - الإسرائيلية، مضافاً إليها المتغيرات والعوامل التي استجدت بعد حرب الخليج الثانية، وافرازات مرحلة ما بعد تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي. وستبقى هذه النظرية قائمة ومستمرة ومتطورة، بمقوماتها وأسسها وعناصرها، وبخاصة ميزة التفوق العسكري على القوى العسكرية العربية، والقدرة على دفع الحدود غير الجغرافية للأمن الإسرائيلي إلى ما وراء حدود الوطن العربي