محمود درويش، يخاطب الجندي الإسرائيلي بهذه الكلمات:
"سلّم على بيتنا يا غريب
فناجين
قهوتنا لا تزال على حالها، هل تشمّ
أصابعنا فوقها، هل تقول لبنتك ذاتِ
الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها
صاحباً غائباً.
يتمنى زيارتها لا لشيء
ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره
كيف كانت تتابع من بعده عمره
بدلاً منه؟ سلّم عليها
إذا اتسع الوقت".
وبماذا سيجيب الجندي، هل سيقبل لابنته أن تكون مرآة، وسارقة عمر وأرضٍ.
وإذا لم يجب، فكيف سيكون السلام؟

لا شك أن الموقف الإسرائيلي من وجود الشعب الفلسطيني قد تطور كثيراً، من مقولة هرتزل الشهيرة عن السد في وجه البرابرة، إلى ذلك الافتراض الوهمي عن أرض بلا شعب، لشعب بلا ارض، إلى إعلان غولدا مائير بأن لا وجود للشعب الفلسطيني، إلى تهويمات مناحيم بيغن البولونية بأنه كان يطارد في شوارع بيروت شبح هتلر، إلى الاعتراف الحالي بوجود شعب فلسطيني، حتى وإن لم يعترف له بحقه في تقرير المصير.
الموقف الإسرائيلي تطور من أقصى الرفض إلى حافة الرفض الحالية. من موقف وهمي مطلق، إلى موقف يقترب من الواقعية، دون أن يصل إليها بعد. لذلك فالكلام على السلام لا يزال سابقاً لأوانه.
أقول سابقاً لأوانه، لأن شرط السلام هو الاعتراف بوجود الآخر وبذاكرته. إسرائيل تعترف للفلسطينيين اليوم، بنصف وجود، ولا تعترف لهم بالذاكرة.
تعالوا نرى المسألة، في واقعها الإسرائيلي.
فإسرائيل الدولة، بنيت على ذاكرتين:
الذاكرة التوراتية، وذاكرة المحرقة النازية. لن أناقش هنا، ما نعرفه جميعاً عن تطابق المصالح بين الحركة الصهيونية والكولونيالية الغربية، التي أوجدت الظرف الدولي الملائم لنشوء إسرائيل، أريد أن أناقش الذاكرة الإسرائيلية كما تقدم نفسها هي.
إسرائيل، تشبه نصباً تذكارياً للمحرقة النازية. إنها بلد تقوم لحمته الداخلية على الذاكرة والخوف من الإبادة، وليس على المؤسسة العسكرية وحدها.
الذاكرة التوراتية ليست العامل الأساسي في دولة دينية وعلمانية في الآن نفسه. العامل الأساسي هو ذاكرة المحرقة، وهي دون شك ذاكرة مرعبة، لأنها تجسيد لواحدة من أفظع جرائم البشرية، أن تقوم دولة بأجهزتها كلها بإبادة ملايين الناس بسبب انتمائهم الديني.
ذاكرة المحرقة تنتصب في إسرائيل، بوصفها أساسا ثقافياً - فكرياً لنشوء الدولة. لكنها، وهنا المفارقة، ترفض الاعتراف لسكان البلاد الأصليين، أي للفلسطينيين بذاكرتهم.
كل ما جرى عام 1948 ليس جزءاً من التاريخ… ورغم المحاولات الخجولة التي يقوم بها بعض المؤرخين الإسرائيليين الجدد، لإعادة كتابة تاريخ ذلك العام الدموي الأسود، فإن ذلك التاريخ خضع ويخضع لمحو شبه كامل.
الفلسطينيون لا تاريخ لهم، أو هم لا يملكون الحق في التاريخ والذاكرة. هذا هو الاقتراح الإسرائيلي الوحيد، الذي جاءت اتفاقية أوسلو وما تلاها لتكرّسه.
والفلسطيني الذي لا يملك ذاكرة، لا يحق له أن يمتلك تلك اللغة الثالثة التي نبحث عنها.
ذاكرة تمحو ذاكرة… هذه هي التسوية المقترحة علينا. أي تحويل القضية الفلسطينية من قضية شعب إلى قضية لاجئين تبحث عن حل أو ما يشبه الحل.
أما تاريخ القرى الأربعمئة التي هدمت، وتاريخ المدن التي استبيحت وتغيّرت أسماؤها، وتاريخ المقابر التي هجرت، وتاريخ الأرض، فهي مسألة لا تحتمل الحق في الوجود.
من هنا تصبح مسألة السلام عسيرة وربما غير ممكنة في المرحلة الحالية…
فالسلام يفترض اعترافاً بذاكرة الآخر وبحقه في الوجود… وهنا تقع المشكلة الكبرى.
ذاكرة أوروبية تمحو ذاكرة عربية.
ولكن ماذا لو اعترفت الذاكرة الإسرائيلية بالذاكرة الفلسطينية؟ متى سنستمع إلى كلام إسرائيلي جديد، عن حقوق الشعب الفلسطيني في أن يكون وتكون له ذاكرته وتاريخه وحقه في العودة إلى أرضه…
حينها يبدأ النقاش حول السلام…
ولكن هنا، سوف يطرح علينا الإسرائيليون سؤالين معقدين:
أين موقع ذاكرتهم في الذاكرة العربية، وما هو مستقبل هذه الأرض الواحدة التي نتنازع عليها؟
هنا، لا بد من أن نعترف بأن الثقافة العربية، لم تعر اهتماماً بالمسألة اليهودية، فالمسألة اليهودية، رغم كونها جزءاً من العالم الأوروبي - الأميركي على المستوى الاستراتيجي والسياسي والعسكري، أصبحت اليوم، وبسبب وجود دولة إسرائيل وسط المشرق العربي، مسألة عربية. أي أصبحت قضية داخلية، لا بد من أن تأخذ مكانها في أولوياتنا الثقافية والفكرية والسياسية. وإلى الآن، لا تزال الثقافة العربية تتجاهل هذه المسألة، منطلقة من فرضية غير صحيحة، وهي أن المحرقة النازية والمسألة اليهودية، هما قضية أوروبية، على الأوروبيين أن يجدوا لها الحل.
ولأن الثقافة العربية بقيت عند هذه الحدود السطحية في التحليل، فإن أوروبا وأميركا قد ساهمتا في إيجاد الحل، وهو هذا الحل الذي نراه: إنشاء دولة عسكرية توسعية تؤدي دور الشرطي وربما دور المصرفي غداً.
أعتقد أن موقف الثقافة العربية هذا، نجم أساساً عن كونها ثقافة مغلوبة. والمغلوب لا همّ له سوى تأكيد الهوية والدفاع عن النفس. حتى مأساة ملايين اليهود العرب الذين رحلوا قسراً إلى إسرائيل (الحالة العراقية نموذجية في هذا المجال، ويكفي أن نقرأ شهادات شيمون بالاص ونعيم قطان وغيرهما كي نتأكد من ذلك)، بقيت خارج النطاق والتحليل والفهم والنقد والنقد الذاتي.
إن تمترسنا خلف مفهوم الثقافة المغلوبة، حجب عن الثقافة العربية مشكلة أساسية لا بد من مواجهتها، وجعلها أسيرة الشعارات والشعائر. لكن ماذا لو حاولنا أن نعيد النظر في المسألة، ودخلنا في حوار عميق مع الذات حول مفاعيل المسألة اليهودية والحركة الصهيونية داخل المشرق العربي؟ هل يعني هذا الوصول إلى قناعة عميقة بحل الدولتين، الذي تبنّاه الجميع اليوم، إنه يعيد فتح النقاش حول الحل الذي سبق للفلسطينيين أن حاولوا بلورته في الماضي. وهو حل الدولة الديمقراطية - العلمانية؟
سؤال لا يزال جوابه مبكراً، لكنه سؤال أساسي، لا يمكننا تجاهله والاحتماء بميزان القوى الراهن، الذي هو على أي حال ميزان غير نهائي، من أجل تبرير هذه التسوية التي لا تصنع سلاماً! إن هذا التحليل يجب ألا يحجب عنا الحقيقة، ويجعلنا نساوي بين الجلاد والضحية. فهناك فرق كبير بين ذاكرة تمحو على نحو متعمد ووحشي ذاكرة شعب آخر، وبين ذاكرة ضائعة وعاجزة عن صوغ عناصرها، وبالتالي فهي دون القدرة على رؤية الذاكرة الأخرى، وعلى محاولة إقامة حوار معها.
إننا مهاجرون وهجناء… إن هذا هو أعمق استمرار لحيواتنا كأمة في المنفى على ترحال دائم. هكذا يصف ادوارد سعيد الشعب الفلسطيني. هذا الشعب المنفي المهاجر المهجّن، بدأ يمتلك تاريخه، حتى وإن التبس التاريخ وبدت حروبه وهزائمه ومذابحه وهجراته وكأنها سلسلة من تاريخ متقطع ومتعثر:<ل
ولعل هذا البحث اللغوي، عن لغة يخاطب بها نفسه والعالم، لغة مصنوعة من الدم والحبر والحجارة والنكوص والانتفاضات، يفتح باب الذاكرة التي تمثل خلفية الحق وإرادة العودة.
قد تقولون مع فيصل، الفتى الفلسطيني الذي قتل في شاتيلا خلال حرب المخيمات، إن لا أحد يعود إلى فلسطين، ففلسطين يجب أن نذهب إليها… لكن فيصل، لو قدّر له أن يحكي لقال لكم إننا نذهب إلى أرض لم تفقد ذاكرتها، حتى وإن كانت ثقافتنا لا تزال عاجزة عن كتابة تلك الذاكرة.
تلاحظون، إنني لم أتطرق إلى موضوع التطبيع الثقافي والحوار بين المثقفين الفلسطينيين والعرب والإسرائيليين. وهذا يعود إلى أنني لا أرى أن هذه المسائل أساسية في علاقة الثقافة بالسلام. فالتطبيع الذي يجري حالياً! ليس ثقافياً، بل هو تطويع سياسي واقتصادي، والثقافة ليست طرفاً فيه إلا بوصفها أداة وحجاباً أيديولوجياً… كما أن المثقف ليس دبلوماسياً كي يخوض حوارات التسوية، وهو ليس أداة تزيّن ما يجري وتسوّغه وتعطيه شرعية لن تكون، ما دامت إسرائيل باقية في حربها ضد الذاكرة الفلسطينية وفي إصرارها على مصادرة الأرض والحق والحرية.
غير أن هناك مسألتين يجب التوقف عندهما:
المسألة الأولى التي يمكن وصفها بالانبهار الثقافي الذي يصاحب هذه التسوية، وكمية التزوير التاريخي التي يجري الترويج لها. في مواجهة هذا الانبهار، يبرز رد أصولي هو وجهه الآخر، ويغيب الموقف النقدي العقلاني.
ويبلغ الانبهار الثقافي ورد فعله الماضوي حالة شبه مرضية تغيّب النقاش العقلاني، لعلاقة الثقافة بالسياسة ومسألة الهوية. فالهوية كموضوعة قد تكون مسألة أساسية في الدولة العبرية، لكنها، في العالم العربي، ليست أكثر من غطاء يحجب المشكلات. قد يواجه الإسرائيليون مسألة تحديد "من هو اليهودي"، وما الفرق بين اليهودي والإسرائيلي، لكنني لا أعتقد أننا في مجتمعاتنا المتعددة المصادر، التي سبكت في اللسان العربي، نحتاج إلى تحديد جديد لمن هو العربي.
المسألة الثانية، تتعلق بمسألتي الغزو الثقافي والحوار مع المثقفين الإسرائيليين، وهما مسألتان شائكتان، نتيجة الاشتباك الفعلي الحاصل بفعل الاحتلال. فالاحتلال والمقاومة، هما شكل من أشكال الحوار. وفي ظل الاحتلال، يكون الحوار الفعلي الوحيد بين المحتل والخاضع للاحتلال هو المقاومة.
لكن هذا الانبهار الرسمي وشبه الثقافي في العالم العربي بإسرائيل، هو الذي يدفعنا إلى مناقشة المسألة من جديد… فما سمي الحوار بين المثقفين الفلسطينيين والمثقفين الإسرائيليين، جرى قبل اتفاقية أوسلو. وكان جزءاً من استراتيجية فلسطينية لشق الرأي العام الإسرائيلي ودفعه إلى الاعتراف بالوجود الفلسطيني.
والآن فقد هذا النوع من الحوار السري - الدبلوماسي أسبابه. وحين تطرح المسألة اليوم، فهي لا تهدف إلا إلى إعطاء شرعية ثقافية للتسوية المفروضة… ولا أعتقد أننا كمثقفين نستطيع، أو يحق لنا، أن نؤدي هذا الدور.
الحوار الحقيقي ممكن، بل قد يكون ضرورياً، من أجل مناقشة مسألة السلام، وهو لا يتم إلا انطلاقاً من ذاكرتنا وواقعنا. من قلب التشرد والمنافي والحق في العودة. عندها يصبح الحوار جزءاً من البحث عن أفق السلام