في 6 أيار 2018، أجريت الانتخابات النيابية في لبنان بعد انقطاع قسري دام تسع سنوات تم خلالها التمديد للمجلس النيابي ثلاث مرات (2013، 2014 و2017) لما يفوق دورة انتخابية كاملة، وذلك بحجج أهمها الأوضاع الأمنية بعد اندلاع الحرب في سوريا وتدفق اللاجئين السوريين عبر الحدود، مع ما رافق ذلك من خضات أمنية وانفجارات وأزمات سياسية متفرقة. وبقي السبب الرئيسي هو عدم توصل الأفرقاء السياسيين إلى صيغة للقانون الانتخابي تحظى بالتوافق، إلى أن أبصر النور القانون 44 في 17 حزيران 2017، مبشراً بمرحلة جديدة بعد أن تم إعتماد النظام النسبي وقسيمة الاقتراع المطبوعة سلفاً بالإضافة إلى آلية لاقتراع غير المقيمين، وذلك لأول مرة في تاريخ لبنان.

ومع ذلك، التقط اللبنانيون أنفاسهم خوفاً من تمديد رابع حتى حدث هذا الاستحقاق الدستوري بعد طول انتظار. وكان مخيباً للآمال، أقل ما يقال فيه. ليس لجهة النتائج فحسب إذ أعادت الانتخابات إنتاج القوى السياسية نفسها وإن بأحجام متفاوتة، بل أيضاً والأهم لجهة التنظيم – أو قلته بالأحرى – والذي أعاد إلى أذهان اللبنانيين مشاهدات من زمن الوصاية السورية. وكانت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات قد وثّقت أكثر من 950 مخالفة خلال اليوم الانتخابي،1 منها مخالفات جسيمة مرتبطة بالضغط على الناخبين وكشف سرية الاقتراع وأعمال عنف داخل الأقلام والمراكز ونقص في التجهيزات الاساسية الذي من شأنه أن يعيق العملية الانتخابية.
 
في الطعون الانتخابية
شابت العملية الانتخابية، في مرحلة ما قبل الانتخابات وخلال اليوم الانتخابي، العديد من المخالفات في الاجراءات وفي الممارسات وفي القانون. ولعل عدد الطعون المقدمة وطبيعتها هي خير دليل على حجم الاخفاق الذي رافق العملية الانتخابية برمتها وعلى انعدام الثقة بالنتائج. ففي 6 حزيران 2018، تم تسجيل 17 ملف طعن أمام المجلس الدستوري اختلفت عن مثيلاتها في العام 2009 في الشكل وفي طبيعة الطعون المقدمة. وإذ جرت العادة وبحسب القوانين الناظمة لعمل المجلس الدستوري،2 أن يطعن المرشح الخاسر بنيابة المرشح الرابح عن المقعد نفسه، فرض القانون الانتخابي النسبي طعوناً ذات طابع مختلف، تميزت بوجود ملفات تشمل الطعن بنتائج أربع دوائر من أصل 15 دائرة (بعلبك-الهرمل، الشوف-عاليه، بيروت الثانية وطرابلس-المنية-الضنية) وذلك لم يحصل من قبل في تاريخ الانتخابات في لبنان، أقله منذ تأسيس المجلس الدستوري في العام 1993. كما إرتفع عدد المتقدمين بطعون إلى 39 مرشحاً ومرشحة، مقابل 19 مرشحاً في انتخابات 2009، بالإضافة إلى لائحتين كاملتين بمجموع 22 مرشحاً، في حين ارتفع عدد النواب المطعون بنيابتهم 20 مرشحاً بالإسم إضافة إلى نتائج أربع دوائر بمجموع 45 مقعداً، اي حوالي ثلث المجلس النيابي، فيما لم يتعدّ رقم المطعون بنيابتهم 21 في العام 2009. وتشهد نصف الدوائر طعون انتخابية (8 من أصل 15) في حين شملت الطعون في العام 2009 سبع دوائر من أصل 26 دائرة. يذكر أن العدد الأكبر من الطاعنين هم من المرشحين والمرشحات في دائرة بيروت الثانية حيث فاز وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بمقعد نيابي.
 
في حيادية إدارة الانتخابات
وفي هذا الإطار لا بد من التوقف عند مسألة أساسية في نزاهة العملية الانتخابية مرتبطة بأهمية الحيادية لدى الجهة المنوطة بها مهمة تنظيم الانتخابات وإدارتها. وقد تخلل مرحلة الحملة الانتخابية عدداً من المخالفات النوعية منها على سبيل المثال لا الحصر استخدام المرافق العامة لحملات المرشحين واستغلال المناصب الوزارية وموارد الدولة، خاصة أنه كان هناك 16 وزيراً مرشحاً فضلا عن رئيس الحكومة،3 ومن ضمنهم وزير الداخلية، وهو المسؤول المباشر عن إدارة العملية الانتخابية، وكذلك وزير الخارجية الذي أشرف على اقتراع غير المقيمين، وهما من أكثر الوزراء الذين استغلوا مواقعهم لغايات انتخابية، كما جاء في التقارير التمهيدية للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات.4 ولا بد من ذكر استقالة ممثلة المجتمع المدني السيدة سيلفانا اللقيس من هيئة الإشراف على الانتخابات في 20 نيسان 2018 والتي شكلت مفصلاً أساسياً في مسار العملية الانتخابية نظراً لما تقدمت به اللقيس من معطيات تبيّن حجم الإخفاق لاسيما لجهة عجز الهيئة عن القيام بواجباتها كما حددها لها القانون وتقليص صلاحياتها والمس المباشر باستقلاليتها من قبل الوزارة، ما وضع حداً لقدرتها على ممارسة الرقابة المالية والإعلامية ومراقبة أداء كافة المرشحين بشكل عام، كما جاء في القانون.5 كما فجّر رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك قنبلة في معرض رده على استقالة اللقيس حين قال إن " ليس لدينا سلطة توجيه إنذار للمرشحين السياسيين... وجل ما تستطيع هيئة الإشراف على الانتخابات القيام به هو تسجيل المخالفات وتوثيقها"،6 مؤكداً بذلك كل ما تقدمت به اللقيس من تساؤلات حول دور الهيئة والجدوى من وجودها وقدرتها على العمل في ظل الوضع القائم.
 
في الإرباك الحاصل في الإجراءات المتعلقة بالمندوبين
في موازاة ذلك، كان هناك إرباك واضح في الإجراءات المتعلقة بإصدار التصاريح للمندوبين، تجلى في تعدد القرارات المتعلقة بإعتماد المندوبين ووكلاء المرشحين، وتناقضها في الكثير من الأحيان خاصةً أنها صدرت عن أكثر من طرف، لاسيما وزارة الداخلية والبلديات والمحافظين، وحتى رئيس غرفة الاستئناف الأولى في جبل لبنان ونتج عن ذلك إرباك كبير في الماكينات الانتخابية، خاصة أن هناك العديد من مندوبي اللوائح والمرشحين الذين لم يتسلّموا تصاريحهم على الوقت وآخرون أخرجوا من أقلام الاقتراع بحجة أنهم مندوبي لوائح وليس مندوبي مرشحين ولم يتمكّنوا بالتالي من متابعة مجريات العملية الانتخابية،7 علماً أن المادة 86 من القانون الانتخابي تؤكد بصريح العبارة أحقية المراقبة على الأعمال الانتخابية للمرشحين ومندوبيهم. ففي يوم واحد مثلا (23 نيسان 2018) صدر عن وزارة الداخلية والبلديات تعميمان (15 و16) يطلب فيهما من المحافظين والقائمقامين إعطاء تصاريح لمندوبي اللوائح حصراً (التعميم رقم 15) وذلك بموجب المادة 100 من القانون 442017؛ وتلا ذلك التعميم رقم 16 ليؤكد ما جاء في التعميم 15، بالإضافة إلى السماح للمندوبين الثابتين والمتجولين للمرشحين وأو اللوائح الدخول إلى أقلام الاقتراع طيلة النهار الانتخابي وحتى إقفال الصناديق. كان قد سبق ذلك في 16 نيسان 2018 (تعميم رقم 6) أنه يسمح لمندوب ثابت لكل مرشح، ومندوبين متجولين للائحة بالدخول إلى جميع الأقلام، وذلك بموجب المادة 90 من القانون عينه.

وتدخلت أخيراً "الهيئة الاستشارية العليا" في وزارة العدل، فأصدرت قرارها بهذا الشأن والذي تبناه مجلس الوزراء في جلسته في 3 أيار، 2018، والذي أقرّ السماح ببقاء مندوب ثابت لكل مرشح في كل قلم ومندوب متجول لكل لائحة في كل قلم من أقلام الدائرة الكبرى، وذلك خلال اليوم الانتخابي حتى ما بعد السابعة (أي بعد إقفال صناديق الاقتراع)، ناقضةً بذلك كل القرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة. إلا أن هذا القرار صدر قبل 48 ساعة من الانتخابات، ما أربك الماكينات الانتخابية وكبّد المرشحين واللوائح، لاسيما المستقلّين منهم، الكثير من العناء والوقت والكلفة في غير مكانها.
 
في الصناديق المختفية
وثّقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات تصفير نتائج 479 صندوقاً من أقلام الاقتراع في الخارج بسبب عدم وصول مغلفات تلك الأقلام إلى لجان القيد الإبتدائية "كما أثارت الجمعية مسألة الفارق في مجموع عدد الناخبين الذي أصدرته وزارة الداخلية قبل الانتخابات والعدد الصادر عند إعلان نتائج الانتخابات الرسمية من المصدر نفسه، والذي تجاوز مليون ونصف المليون ناخبا".8 ويشكّل هذا العدد حوالي 17% من إجمالي عدد الصناديق التي وضعت بتصرف الناخبين في الخارج و7.6% من إجمالي عدد الأقلام في الداخل (6289 في كافة المحافظات)، وذلك بحسب بيانات وزارة الداخلية لتوزيع المراكز  والأقلام. وبعملية حسابية بسيطة، يمكن القول إن النتائج المختفية لـ479 صندوق تمثل أصوات حوالي 14 الف ناخب من غير المقيمين، ما يجعل التشكيك بإدارة العملية الانتخابية مشروعاً، بالحد الأدنى. وغرد وزير الداخلية رداً على هذه الواقعة قائلاً إن وزارة الداخلية والبلديات غير مختصة وغير وصية على ما جرى في لجان القيد أو في عملية جمع واحتساب النتائج،9 في تنصل واضح من المسؤولية، بما أن وزارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن حسن سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها، كما أنها مسؤولة عن تدريب الطاقم الانتخابي لاسيما هيئات القلم ولجان القيد. في رد وزارة الداخلية أيضاً إعتراف بأخطاء ارتكبها رؤساء الأقلام في الخارج ومشاكل في توزيع مغلفات الاغتراب القادمة من مصرف لبنان إلى لجان القيد الابتدائية، دون أن يكون هناك أي إجراء لتصحيح هذه الأخطاء أو لمحاسبة المسؤولين عن ارتكابها حفاظاً على المسؤولية الأخلاقية في إدارة العملية الانتخابية وتماشياً مع القوانين المرعية الإجراء.
 
في الانتخاب السليم للأشخاص المعوقين
لا بد من التوقف عند الفشل الذريع في تطبيق القانون 2202000 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وذلك منذ إقراره، والذي نص على ضرورة تجهيز كافة المرافق العامة لاستقبال هؤلاء الأشخاص وعلى رأسها المدارس، التي تستخدم كمراكز إقتراع في الكثير من الحالات، والذي ينعكس حكماً حرماناً من الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقات، دون أن تقوم وزارة الداخلية بأية إجراءات لإيجاد حل مستدام لهذه المشكلة.

وبناءً على كا ما تقدّم، بدا جلياً انعدام الثقة العامة في نتائج الانتخابات إن كان ذلك من خلال التقارير الصحفية، وتعليقات المرشحين، ونشاط المغردين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الدراسات التي أجريت قبيل الانتخابات والتي تبيّن من خلالها أن هناك ارتباط وثيق بين ثقة الرأي العام بنتائج الانتخابات من جهة وقدرة وزارة الداخلية وهيئة الإشراف على الانتخابات على القيام بمهامها من جهة أخرى، لاسيما إدارة النتائج، وإجراءات إدارة تصويت المواطنين في الخارج وتأمينها،10 وقد بيّن هذا المقال كيف أن ذلك لم يحدث في الواقع.
 
ردود الفعل الخارجية على الانتخابات: التهنئة في غير مكانها
وفي غضون ذلك، راقبت بعثة أوروبية مستقلة الانتخابات في لبنان11 في كافة مراحلها ونشرت مراقبين قبل الانتخابات وخلال اليوم الانتخابي، وأصدرت تقريرها الأولي بعد أقل من 48 ساعة على انتهاء العملية الانتخابية وجاء فيه أن "الانتخابات النيابية جرت في شكل جيّد، لكنها تحتاج إلى إصلاحات"، خاصةً لجهة "الحاجة إلى العمل على تحسين مشاركة النساء في الحياة السياسية، وتعزيز الإشراف على تمويل الحملات الانتخابية".12 في رصيد الاتحاد الأوروبي، منذ العام 2000، أكثر من 100 بعثة مراقبة حول العالم، وتشكل هذه البعثات مكوناً أساسياً من أنشطة الاتحاد الأوروبي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان ودولة القانون حول العالم، كما تزعم أنها تساهم في تعزيز المؤسسات الديمقراطية وبناء ثقة الرأي العام في العمليات الانتخابية إضافة إلى المساعدة في ردع التلاعب والترهيب والعنف. كما تهدف مراقبة الانتخابات أيضاً إلى تدعيم أهداف أساسية في السياسة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، لاسيما بناء السلام.13 بطبيعة الحال، لا يعتبر هذا المقال أن وجود بعثة مراقبة، أوروبية كانت أو غير أوروبية، يشكل بأي شكل من الأشكال ضمانة لنزاهة الانتخابات وحسن إدارتها وديمقراطيتها، ولا من واجب البعثة الطعن بصدقية الانتخابات أو التشكيك بنتائجها. إلاّ أن من المهمات الأساسية لأي بعثة مراقبة أن تتابع مجريات الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية وأن تسلّط الضوء على التحديات التي رافقت العملية الانتخابية ومدى ملاؤمها مع المبادئ العامة لديمقراطية الانتخابات والممارسات الفضلى، كما جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، ومنها الأمور المرتبطة بتكافؤ الفرص بين المرشحين والحريات الإعلامية وشفافية الإجراءات ووضوحها وحيادية الجهة المولجة إدارة الانتخابات وحفظ خيارات الناخبين من خلال مسار واضح لنقل الصناديق وفرز الأصوات واحتساب النتائج. ففي حين شهدت الانتخابات النيابية الأخيرة العديد من الشوائب كما هي مبيّنة في هذا المقال، لم يأت التقرير على ذكر أي من المخالفات المدرجة ضمن هذا المقال، ولا حتى مسألة إختفاء الصناديق أو التوقف عند أسباب استقالة ممثلة المجتمع المدني من هيئة الإشراف على الانتخابات، بل إكتفت لذلك بحاشية ذكرت فيها تاريخ الاستقالة دون أية تفاصيل إضافية بعد أن اختزلت دور اللقيس بكونها ممثلة للأشخاص ذوي الإعاقات.14 ولم يتوقف تقرير البعثة عند إعتراف الوزارة بالأخطاء في تسليم صناديق الاقتراع في الخارج، بل أشار إلى أن تسليم هذه المغلفات واستلامها تم "بطريقة هادئة، مهنية ومنظمة". 15

وعلى الرغم من الاستياء العام الذي رافق العملية الانتخابية، والذي ترجم عملياً في نسب الاقتراع المنخفضة في كافة المناطق ما استدعى تدخلاً مستميتاً من معظم القوى السياسية لحث اللبنانيين على الاقتراع في ساعات متأخرة من النهار الانتخابي16، لم تتوان البعثة الاوروبية المستقلة لمراقبة الانتخابات عن وصف العملية بأنها أجريت بشكل جيد، وراح بعض سفراء الدول العظمى إلى وصف "النجاح" بـ"الاستثانئي"، حتى أن السيدة برنيل كارديل، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة راحت إلى أبعد من ذلك بحسب تغريدة لوزير الداخلية، فنوهّت بنجاح استثنائي للتجربة اللبنانية في الفرز الالكتروني، الذي لم يحصل، بمخالفة للمادة 106 (الفقرة 2) من القانون الانتخابي المرعي الإجراء. وقد غرد الوزير المشنوق مراراً وتكراراً على حسابه الرسمي على تويتر17 مستعرضاً هذه الشهادات بهدف قطع الطريق أمام كل الانتقادات الشعبية التي كانت تشكك بالعملية الانتخابية ونتيجة الانتخابات وصدقيتها.
 
قد تكون النتائج صحيحة وتعكس رغبة اللبنانيين بممثليهم مهما كان ذلك مؤلماً، أو قد لا تكون، إنما يبقى الأساس أن هذه الانتخابات لم تعد الثقة بالمؤسسات العامة ولا بالممارسات الديمقراطية في البلاد وهنا بيت القصيد. من يتابع التحليلات ومواقع التواصل الاجتماعي يدرك حجم المأساة، مأساة شعب بأكمله لا يثق بالسلطة السياسية المنبثقة من الانتخابات لأنه ببساطة لا يثق في المسار الذي أنتج هذه السلطة، مهما كانت. وإن كان هدف البعثة الأوروبية والدول الأجنبية وراءها هو بناء ثقة الرأي العام في العملية الانتخابية، فيبدو أن شهادتها حول حسن سير العملية الانتخابية لم تفلح في إعادة الثقة لدى الرأي العام اللبناني، بل أفقدته أيضاً الثقة في مناقبية البعثات الدولية وطرحت الكثير من التساؤلات والشكوك حول نوايا الدول الغربية ومدى تجانس خطابها الداعي إلى الديمقراطية وما تقوم به على أرض الواقع لجهة التستر على الممارسات غير الديمقرطية وتغطيتها بحجة الاستقرار وبناء السلام. ويبقى أن الاستقرار والسلام لا يمكن أن يبنيا على الباطل الحاصل في الانتخابات، دون أن يكونا، هما أيضاً، باطلين.

1. تقرير الجمعية الاولي لتقييم يوم الاقتراع، آخر دخول 18 أيار 2018
2. قانون إنشاء المجلس الدستوري 2501993، ونظامه الداخلي بموجب القانون 2432000، آخر دخول 20 حزيران 2018
3. تقرير إخباري للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشنل، 1 نيسان 2018، آخر دخول 31 ايار 2018
4. لادي تطلق تقريرها الأول لمراقبة الانتخابات النيابية 2018، النهار، 27 حزيران 2018، آخر دخول 5 حزيران 2018
5. سيلفانا اللقيس تقدم استقالتها من هيئة الإشراف على الانتخابات، جنوبية، 20 نيسان 2018، آخر دخول 5 حزيران 2018
6. وليد حسين، "هكذا هُمِّشت هيئة الاشراف على الانتخابات"، 23 نيسان 2018، آخر دخول 19 حزيران 2018
7. كلنا وطني: اعتداء على مرشحة واخراج مندوبينا من مراكز الاقتراع ومخالفات بالجملة، جنوبية، 6 ايار 2018، آخر دخول 6 حزيران 2018
8. لادي تسأل عن أصوات المغتربين: "تصفير نتائج 479 قلماً"، المفكرة القانونية، 19 أيار 2018، آخر دخول في 26 أيار 2018
9. الحساب الرسمي لوزير الداخلية نهاد المشنوق على تويتر، 18 أيار 2018
10. بيان بعثة المعهد الديمقراطي الوطني لتقييم مرحلة ما قبل الانتخابات النيابية 2018 في لبنان (آذار 2018)، آخر دخول 30 أيار 2018
11. أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة مستقلة لمراقبة الانتخابات في لبنان، هي الثالثة من نوعها بعد انتخابات 2005 و2009 النيابيتين، بناء على دعوة من الحكومة اللبنانية. يذكر أن الهيئة مستقلة وهي غير مرتبطة ببعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان
12. تقرير أوّلي للبعثة الأوروبيّة: انتخابات جيّدة، لكنّها تحتاج إلى إصلاحات، النهار، 8 ايار 2018، آخر دخول 16 أيار 2018
13. بعثات مراقبة الانتخابات، عن صفحة القطاع الخارجي في الاتحاد الأوروبي، آخر دخول 21 أيار 2018
14. التقرير الأولي للبعثة الأوربية لمراقبة الانتخابات، ص. 11، آخر دخول 6 حزيران 2018
15. التقرير الأولي للبعثة الأوربية لمراقبة الانتخابات، ص. 7، آخر دخول 6 حزيران 2018
16. تغريدات للرئيس ميشال عون والوزير وليد جنبلاط بعد ظهر يوم الأحد 6 أيار، وتصريح نائب الأمين العام لحزب اللهل الشيخ نعيم قاسم عند الإدلاء بصوته
17. الحساب الرسمي للوزير المشنوق على تويتر، 17 و18 أيار 2018 آخر دخول 30 أيار 2018