• Governance
    Oct 15, 2021

    توسيع صلاحيات حكومات تصريف الأعمال في مواجهة الأزمات؟

    • زياد بارود
    توسيع صلاحيات حكومات تصريف الأعمال في مواجهة الأزمات؟

    اعتدنا في السنوات الأخيرة على حكومات تصريف الأعمال التي أصبحت حالة متكرّرة وأكثر شيوعًا من أي وقت سابق. كان في الماضي، بين عامي 1989 و 2005، متوسط الفترة التي يستغرقها تشكيل حكومة جديدة ستة أيّام، في حين ارتفعت هذه الفترة بين عامي 2005 و 2016 إلى 100 يوم، حتّى أنّها وصلت إلى سنة كاملة في الآونة الأخيرة، وذلك مرتين: فحكومة تمّام سلام (2014) استغرقت فترة تشكيلها 315 يومًا، في حين ترأّس حسّان دياب حكومة تصريف أعمال لفترة دامت أكثر من عام (من آب 2020 حتى أيلول 2021).

     

    تفسيرات عدّة حاولت معالجة مفهوم صلاحيات حكومات تصريف الأعمال، أحد أبرز مواضيع الصراع السياسي اللبناني. ولأنّ مسلسل الأزمات الاقتصادية والمالية الضاغطة في لبنان طرح، وبقوّة، مسألة هامش صلاحيات حكومة تصريف الأعمال (لا سيما الأخيرة برئاسة د. حسّان دياب) يهدف ملخص السياسة هذا إلى توضيح الصلاحيات التي ينيطها الدستور والاجتهاد والفقه القانوني والنقاش الأكاديمي بحكومات تصريف الأعمال، كما ويحرص على توضيح ما يمكن أن يتوقّعه المواطنون منها.

    زياد بارود
    هو وزير سابق للداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية بين العام 2008 و2011  لحكومتين متتاليتين. تسلم كوزير للداخلية والبلديات جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة بالاستئناف، ٍ لعام 2010 .هو محام وشريك في مكتب الحداد، بارود، ضاهر للمحاماة ومحّكم، كما أنه محاضر في كلّية الحقوق والعلوم السياسّية في جامعة القّديس يوسف. في العام 2004 ،ت ّم انتخابه ّة الأمين العام للجمعية اللبناني من أجل ديمقراطّية الانتخابات. وكان عضو مجلس إدارة الفرع الشفافية ّمة اللبناني لمنظ ً رئيس مجلس الدولية. هو أيضا الأمناء في جامعة سيدة اللويزة. وكان الوزير السابق بارود رئيس اللجنة الخاصة باللامركزية الإدارية في العام 2013 .في تعيينه من ّ العام 2005 ،تم مجلس الوزراء عضوا في الهيئة الوطنية للإصلاحات الانتخابية.
Sign up for our Newsletter
Thank you for subscribing to our newsletter!