تركت الأزمات المتعاقبة التي عصفت بلبنان على مدى السنوات القليلة الماضية، بدءًا من الانهيار المالي وجائحة كوفيد-19، وصولًا إلى انفجار مرفأ بيروت، المؤسسات الصغيرة وروّاد الأعمال بحكم الضرورة (Necessity Driven Businesses) يكافحون من أجل الصمود، وذلك في ظلّ نقص المساعدة الحكومية أو انعدامها. وقد برز العديد من روّاد الأعمال بحكم الضرورة في الأساس بهدف التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة. ولكن، في ظلّ الأزمات المتتالية، تكافح هذه المؤسسات من أجل الصمود. يشكّل هذا التقرير جزءًا من مشروعٍ أكبر يستكشف التحديات التي يواجهها روّاد الأعمال بحكم الضرورة في مناطق لبنان الريفية، ويقدّم للهيئات الحكومية المحلية خيارات سياسية تدعم أنشطتهم.

ولغرض إجراء الدراسة، تم اختيار ثلاثة مناطق من ثلاث محافظاتٍ مختلفة لإجراء تحليلٍ مقارن: وهي راشيا في البقاع، وفنيدق في عكار، وقطين وحيداب في جنوب, لبنان. واستندت عملية الاختيار إلى الأسس الاقتصادية والتنوّع الجغرافي وخصائص المناطق الريفية.
 
ومن أجل تحديد التحديات التي يواجهها روّاد الأعمال بحكم الضرورة في مواصلة العمل وتحقيق الاستدامة في ظلّ الأزمة الحالية، تم اعتماد منهجية بحثٍ نوعية لجمع البيانات وطريقتين لجمعها: (1) مقابلات فردية مباشرة مع صانعي القرار المحليين في كل منطقة، و(2) مناقشات مجموعات العمل مع روّاد الأعمال بحكم الضرورة من القطاعات الفرعية المختارة في المناطق الثلاثة. هذا وقد تمّ اختيار نحو سبعة رواد أعمال من القطاعات الفرعية المحددة لكلّ مجموعة عمل.
 
ويعدّ هذا التقرير الثالث ضمن سلسلةٍ مخطّطٍ لها من التقارير حول المناطق الريفية في لبنان مع التركيز على عدد من المناطق في قضاء جزين، من ضمنها كل من حيداب (600-700 نسمة)، وقيتولي (4000-4500 نسمة)، وسنيّا، وريمات وصيدون، المشار إليها جميعها فيما بعد بـ"حيداب". ويختم التقرير بتوصياتٍ سياساتية لتجنّب الثغرات المعهودة للسياسات، والتي غالبًا ما تتجاهل دور البلديات في التنمية الاقتصادية المحلية. كما ويسلّط التقرير الضوء على الحاجة إلى سياسة ريادية ريفية أكثر شمولية في لبنان من خلال: (1) تمكين روّاد الأعمال بحكم الضرورة محليًا، (2) تعزيز النمو الاقتصادي لا سيما في القطاع الزراعي، (3) تعزيز الشبكات الإقليمية، (4) إشراك الشباب، و(5) تمكين المرأة.