مضى ما يقارب الثلاث السنوات على الأزمة الاقتصادية في لبنان من دون أن تظهر أي بوادر للتعافي. فقد دفع التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي الذي رافقه انتشار جائحة كوفيد 19 والتضخم المتفاقم، بآلاف الأسر اللبنانية الى دائرة الفقر والبطالة. وبالاضافة الى توسع رقعة الفقر، تأتي الآن الذكريات المشؤومة "للمجاعة الكبرى" لتُطارِد البلد المُثقَل بالديون والذي يُعاني منذ فترة طويلة من شوائب هيكلية في الاقتصاد الكلّي في ظلّ حالة عدم استقرار سياسي مستمرّ.

تتزايد المخاوف حيال انعدام الأمن الغذائي والتغذوي على المستويَيْن الوطني والمحلّي حيث بدأت مؤشّرات الأمن الغذائي الرئيسية تتّجه نحو مسارٍ يُنذِر بالخطر. وعليه، ينبغي للحكومة أن تُبادِر بصورة عاجلة إلى إعطاء الأولوية للأمن الغذائي واتّخاذ إجراءات فورية لتفادي الانزلاق نحو بؤرة الجوع وسوء التغذية.