يهدف هذا التقرير الى تسليط الضوء على أبرز مكامن الضعف والخلل في أداء مجلس النواب اللبناني لوظيفتيه الرقابية والتشريعية، واطلاع الرأي العام على التحديّات المؤسساتية التي تواجهه على عدة صعد، إن على مستوى النظام السياسي وشدّ الحبال الدائر بين سلطاته الدستورية على ملعب الصلاحيات، أم على مستوى الإدارة وعمل النواب والرؤية التشريعية التي يفترض أن تكون بوصلة نشاطهم البرلماني. 

 

يتطرق التقرير أيضاً الى بعض تلك القراءات الإشكالية للدستور أو للنظام الداخلي للمجلس التي تفسِّر أحكام هذه النصوص بحسب ما تمليه الأجندة السياسية للنواب وكتلهم. إضافة إلى دراسة محاضر مجلس النواب والنظام الداخلي، تم إجراء بحث إضافي لتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه عمل البرلمان واستنباط الحلول المرجوة.