كتاب يقيم تأثير الدين العام على القطاع المصرفي الذي كان ولا يزال الدائن الرئيسي للحكومة اللبنانية، مما يجعله شريكا مباشرا وغير مباشر في صنع السياسات العامة المالية والفنية. ويتبنى المؤلف نهجا شموليا يربط بين المجالين الاقتصادي والمالي في محاولة لتقديم نظرة جديدة للدين العام وانعكاساته على القطاع المصرفي.