يشير مشهد انخفاض أسعار النفط المعاصر إلى أن الدول المنتجة للنفط ستحتاج في نهاية المطاف إلى خفض أستهلاكها، إلاّ إذا تمكنت من تحسين مستوى الإنتاجيّة الوطنيّة لديها. وفي ضوء هذا الاحتمال، تحاول هذه البلدان تحقيق النجاعة الاقتصاديّة, وإلى ما سيؤول إليه ذلك المنحى ‏ البلدان ليس واضحاً بعد.
يحاجج ملخّص السياسة العامة هذا بأنّ المصير الاقتصادي لكل من البلدان سوف يعتمد على الخيارات السياسية التّي يتّخذها قادته. فهذه الحسابات هي رهن بعدد السكّان وبحجم احتياطي النفط في دولة معيتّة, بالإضافة إلى كيفيّة تطوّر الحوكمة والنظم السياسيّة مع مرور الوقت. فالتحدّيات في بلدان ذات إنتاج عالي للنفط مقارنة ببلدان ذات انتاج متوسّط. فبالنسبة إلى الفئة الأولى. يتمثل التحدي السياسي"بخفض المزايا التي بات القطاع الخاص يوقّرهاء في حين أن"التحدّي السياسي" الأساسي في البلدان ذات الإنتاج المتوسّط للنفط يكمن في تحسين موقع القطاع الخاص من خلال التخفيف من القيود التي تُفرض على الشركات الخاصّة. وعليه، فما من مسار إصلاحي”بسيط أو أفضل يمكن التوصية به، إذ يتعيّن إيجاد الحلول لمجموعات محدّدة من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه كلمن البلدان على حدة.