انجـز مرصد الإصلاح هذا بدعـم مـن سفارة النرويج في بيروت. إنّ الآراء الـواردة فيه لا تعكـس بالضـرورة وجهـة نظـر الجهـة المانحـة.

ما المسألة المطروحة؟

تُعزى أزمة غلاء المعيشة في لبنان إلى عدّة عوامل متداخلة، أبرزها الانهيار الاقتصادي وتدهور قيمة العملة واستمرار النزاع المسلّح، وذلك ضمن منظومة اقتصادية تعتمد بنحو كبير على الاستيراد. ورغم انخفاض معدّل التضخّم العام بشكل ملحوظ مقارنةً بالمستويات التي سُجِّلَت خلال فترة التضخّم المفرط عام 2023، إلّا أنَّ هذا التحسُّن لم ينعكس بصورة واضحة على أسعار السلع الأساسية أو على الأعباء المعيشية للأُسَر.

بحسب الاستطلاع الذي أجراه المركز اللبناني للدراسات في كانون الثاني/ يناير 2026، وشَمَلَ 2400 مُشارِك، تَبيَّن أنَّ 57.3% من المشاركين في مختلف أنحاء لبنان يعتبرون انعدام الأمان الاقتصادي مصدر قلقهم الأساسي. وأشارَ نحو نصف المشاركين (46.7%) إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وكانَ ذلك أوضح في بعلبك-الهرمل، ثمَّ كسروان-جبيل، والنبطية وعكار (المركز اللبناني للدراسات، 2026). وتتفاقم هذه الضغوط نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية - ولا سيّما المواد الغذائية - إلى جانب تراجع المداخيل وظروف العمل غير المستقرّة.

يكشف الفارق بين المؤشّرات الاقتصادية الكلّية والواقع الذي تعيشه الأُسَر عن أزمةٍ سياساتيّة جوهرية: فالسلع والخدمات التي تُشكِّل العبء الأكبر على الأُسَر لا تزال مرتفعة التكلفة، وفي بعض الحالات تُواصِل ارتفاعها، رغم تراجُع معدّل التضخّم العام.

لماذا يستمرّ ارتفاع الأسعار رغم تراجُع حدّة التضخّم؟

تُظهِر بيانات الأسعار الرسمية الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي تراجُعًا حادًّا في معدّل التضخّم العام من 221.3% عام 2023 إلى 12.2% في مطلع عام 2026، فيما تُشير تقديرات الوسائل الإعلامية إلى ارتفاعه إلى 17.7% في نيسان/ أبريل (لوريان توداي، 2026).

ولكنَّ هذا الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلّي يخفي تفاوتات مهمّة في ما يتعلّق بالاستهلاك الأساسي. فأسعار المواد الغذائية تحديدًا واصلت ارتفاعها في عددٍ من الفئات الرئيسية. ويُظهِر تحليلٌ أجراه المركز اللبناني للدراسات "للتقارير الأسبوعية لأسعار السلّة الغذائية" الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة الممتدّة بين 2023 و2026، استمرار ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية. بالتالي، رغم تباطؤ التضخّم العام، لا تزال الأُسَر تُواجِه ارتفاعًا في تكاليف استهلاكها اليومي.

يرتبط هذا التبايُن بعوامل هيكلية في الاقتصاد اللبناني. فمع اعتماد الاقتصاد بدرجة كبيرة على الاستيراد، تبقى الأسعار شديدة التأثُّر بتقلُّبات سعر الصرف، وسلاسل الإمداد العالمية، وتكاليف المحروقات. وفي ظلّ عدم وجود آليات فعّالة لضبط انتقال هذه التكاليف إلى المستهلك، فإنَّ تعديلات الأسعار لا تتوزّع بالتساوي، فتترك أثرًا أكبر على السلع الأساسية. ويؤدّي ذلك إلى استمرار تراجُع القدرة الشرائية للأُسَر، رغم التحسُّن في المؤشّرات الاقتصادية العامّة. ويبرز هذا الواقع في الجدول أدناه الذي يوضح نِسَب تغيُّر أسعار مختلف الفئات الغذائية بين عامَيْ 2023 و2026.

بشكل عام، يُبيِّن تحليل بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة أنَّ أسعار سلّة المواد الغذائية الأساسية سجّلت زيادات سنوية بلغت 5% و9% و13% بين عامَيْ 2023 و2026، ما يعكس استمرار ارتفاع كلفة الاحتياجات الأساسية للأُسَر، حتّى مع انخفاض معدّل التضخّم العام.

تعود هذه الديناميّات على الأرجح إلى ثلاثة عوامل متداخلة: (1) التضخّم المُستورَد، الناجم عن تراجُع سعر الصرف وارتفاع كلفة الواردات؛ (2) تركُّز السوق المحلّية لدى عدد محدود من كبار المستوردين والموزّعين، بما يحدّ من المنافسة في الأسعار؛ (3) أوجه عدم الكفاءة في سلاسل التوريد التي ترفع تكاليف النقل والتخزين والتوزيع. ومع استيراد نحو 85% من الاستهلاك الوطني، تستمرّ هذه العوامل البنيوية في دفع أسعار المواد الغذائية إلى الارتفاع حتّى مع انخفاض التضخّم العام (لوريان توداي، 2025).

ما الإجراءات التي اتُّخِذَت؟

ركّزت استجابة الحكومة لارتفاع تكاليف المعيشة أساسًا على مراقبة الأسعار وتطبيق الإجراءات الرقابية. فمن خلال التقارير الأسبوعية لمراقبة أسعار السلّة الغذائية، يتولّى "المكتب الفنّي لسياسة الأسعار" في وزارة الاقتصاد والتجارة متابعة أسعار المواد الغذائية الأساسية في المتاجر الكبرى، بهدف المساعدة في تحديد الخيارات الأقلّ كلفة للمستهلكين. وتُحدِّد هذه التقارير، بصورة ضمنية، سلّةً أساسية من السلع التي تُعتبَر ضرورية لاستهلاك الأُسَر، وتُوفِّر مرجعًا مهمًّا لرصد تقلُّبات الأسعار.

من خلال "مديرية حماية المستهلك"، كثّفت وزارة الاقتصاد والتجارة أيضًا حملات التفتيش بهدف رصد مخالفات رفع الأسعار والمساهمة في استقرار أسعار بعض السلع الأساسية، ولا سيّما الخبز، باعتبارِه سلعةً تخضعُ لتنظيمٍ جزئي. وفي سياق البيئات الاقتصادية المتقلّبة، من شأن هذه التدابير أن تُساعِد على توفير مستوى من الرقابة الحكومية وتأمين درجة معيّنة من الحماية للمستهلكين.

وشهدت الفترة نفسها إطلاق عدد من المبادرات على المدى القصير، ومن بينها حملة "سوا بالصيام" في شباط/ فبراير 2026 للحدّ من الضغوط المرتبطة بأسعار المواد الغذائية الأساسية عبر خفض أسعار ما لا يقلّ عن 21 سلعة غذائية أساسية بنسبة 15%. ولكنَّ التأثير العام لهذه التدابير بقيَ محدودًا.

عمومًا، تُعَدّ الاستجابات الحالية أقرب إلى الحلول غير الاستباقية ذات النطاق الضيّق. فمراقبة الأسعار وتعزيز الرقابة عليها لا يكفيان وحدهما لمعالجة الأسباب الجذرية لارتفاع الأسعار في اقتصادٍ يتعرّض لتقلُّبات سعر الصرف وارتفاع كلفة الواردات. وتُعتبَر قدرات الرقابة والتنفيذ على أرض الواقع غير متساوية ومُقيَّدة بالموارد المتاحة، الأمر الذي يحدّ من استمرارية عمليات التفتيش وشموليتها. في المقابل، غالبًا ما تتكيّف الشركات مع هذه الإجراءات عبر تعديل هوامش الربح أو جودة المنتجات أو مستويات توفُّرها، ما يُقلِّل من أثر الرقابة على الأسعار.

التحدّي الأعمق يتمثّل بغياب إطار واضح ومتكامل للتسعير على مستوى السوق، ما يجعل تأثير الضغوط التضخّمية متفاوتًا، خصوصًا بالنسبة إلى السلع الأساسية. فالإجراءات الحالية تنصبُّ أساسًا على مراقبة المخالفات بعد ارتفاع الأسعار، بدلًا من التدخُّل مسبقًا للحدّ من الضغوط التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع في الأسواق.

يفتقر لبنان عمليًّا إلى آلياتٍ تضمن تنسيقًا أفضل واستقرارًا أكبر في أسعار السلع الأساسية. لذلك، تقتصر فعّالية الإجراءات الحالية إلى حدّ كبير على احتواء التجاوزات الأوضح، من دون أن تُوفِّر حمايةً مستدامة للقدرة الشرائية للأُسَر، أو أن تحدّ بصورة منهجية من تقلُّب أسعار السلع الأساسية.

سدّ الفجوة: نحو إدارة الأسعار على مستوى السوق

تكشف حدود الاستجابات الحالية عن غياب مستوى هيكلي أساسي في حوكمة الاقتصاد اللبناني. فبينما تتركّز آليات الرقابة والإنفاذ على المعالجة الجزئية، وتبقى الإصلاحات الاقتصادية الكبرى متعثّرة، لا تزال التدخُّلات محدودة في ما يتعلّق بكيفية تحديد الأسعار ومراقبتها.

لذلك، تتطلب معالجة أزمة غلاء المعيشة الانتقال من إجراءات الرقابة الظرفية إلى آليات أكثر تنظيمًا تُساهِم في تحسين التنسيق وتعزيز الاستقرار في تسعير السلع الأساسية. ولا تهدف هذه الآليات إلى إلغاء الضغوط السعرية، بل إلى الحدّ من أثرها على الأُسَر وتدعيم الاستقرار في ظلّ الظروف المتقلّبة.

التوصيات

للانتقال من النهج الحالي القائم على الاستجابة لارتفاعات الأسعار بعد وقوعها إلى نهجٍ استباقي فعّال، يحتاج لبنان إلى آليات أكثر تنظيمًا على مستوى السوق لإدارة أسعار السلع الأساسية في ظلِّ اقتصادٍ يتّسم بالتقلُّب والاعتماد الكبير على الاستيراد:

• اعتماد إطار محدّد لضبط أسعار سلّة السلع الأساسية

يمكن الحكومةَ، بالتنسيق مع كبار تجّار التجزئة، تحديدُ سلّة معيّنة من المواد الغذائية الأساسية التي تُباع ضمن هوامش ربح مضبوطة. وعلى خلاف السقوف السعرية المؤقّتة، يُركِّز هذا النهج على تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأكثر استهلاكًا، التي تُؤثِّر مباشرةً في استهلاك الأُسَر والتصوُّرات بشأن التضخّم. ويتطلّب التطبيق الفعّال تعاون تجّار التجزئة، وإجراء متابعة دورية، واعتماد مستويات لهوامش الربح تمنع حدوث نقص في الإمداد أو النشاط غير النظامي في الأسواق. ولقد اعتمدت فرنسا نهجًا مشابهًا في عام 2023 للمساعدة في احتواء الضغوط على أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية.

• إرساء آلية مرنة لضبط نطاقات الأسعار وفق العوامل الرئيسية التي تُؤثِّر في التكاليف

إضافةً إلى ما ذُكِر أعلاه، يمكن السلطاتِ إنشاءُ آلية مرنة لتحديد نطاقات أسعار السلع الأساسية استنادًا إلى مؤشّر التكاليف. وبدل فرض أسعار قصوى ثابتة، تُحدَّد النطاقات السعرية المسموح بها وفق مؤشّر مركّب يأخذ بالاعتبار أبرز العوامل التي تُؤثِّر في الأسعار في لبنان، مثل تقلُّبات سعر الصرف، وأسعار المحروقات، وتكاليف الواردات.

ومن شأن مراجعة نطاقات الأسعار بصورة دورية أن تسمح بتعديل الأسعار مع الحدّ من الزيادات المفرطة، وتعزيز الشفافية، وتقليل تقلُّبات الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين والشركات.

يتطلّب هذان الإجراءان بيانات موثوقة حول الأسواق، وقدرات مؤسّسية كافية ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسعار والتنسيق مع تجّار التجزئة، ومنهجيات شفّافة لتحديث نطاقات الأسعار. فقد تؤدّي هوامش الربح غير الدقيقة أو ضعف تطبيق الضوابط إلى عواقب غير مقصودة، بما في ذلك نقص الإمدادات، أو انخفاض توافُر المنتجات، أو توسُّع الأسواق غير النظامية. لذلك، يجب تصميم هذه الآليات كأدوات مَرِنة تخضع للمراجعة المنتظمة بدلًا من أن تكون ضوابط سعرية ثابتة.

ورغم أنَّ عددًا من البلدان ذات الدخل المتوسّط، مثل مصر والأردن وتونس، لجأت إلى تدابير مؤقّتة للحدّ من ارتفاع الأسعار، أو إلى آليات لمراقبة الأسواق، أو إلى تدخُّلات تستهدف سلعًا محدّدة في فترات الأزمات الاقتصادية، إلّا أنَّ هذه الإجراءات تختلف جوهريًا عن النهج المُقترَح هنا والقائم على سلّة محدّدة من السلع الأساسية وآلية نطاقات سعرية تستند إلى مؤشّرات التكلفة. وعليه، تبقى التجربة الفرنسية الأقرب من حيث التشابُه مع هذا المُقترَح.

وعلى الرغم من أن هذه التدابير لا يمكن أن تحلّ محلّ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الأوسع، إنَّما قد تُوفِّر إطارًا أكثر تنظيمًا لضبط تقلُّبات الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأُسَر على المدى القصير والمتوسّط.

ما أهمّية ذلك؟

يؤدّي استمرار ارتفاع كلفة المعيشة إلى دفع الأُسَر نحو تبنّي حلول مؤقّتة للتعامل مع الضغوط، من بينها خفض استهلاك السلع الأساسية. ووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز اللبناني للدراسات، أفادَ 38.2% من المشاركين بأنَّهم قلّصوا إنفاقهم على الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والملابس وغيرها من الضروريات.

مع تحوُّل التضخّم إلى ظاهرة هيكلية بدلًا من كونه ظاهرةً مؤقّتة، تستحوذ النفقات الأساسية على حصّة متزايدة من دخل الأُسَر، ما يزيد من هشاشتها ويُوسِّع نطاق التفاوت الاجتماعي. وفي هذا السياق، تُعتبَر الاستجابات السياساتية الحالية -التي تُركِّز على المراقبة وضمان الالتزام- غير كافية لمعالجة الديناميّات وراء عملية تحديد الأسعار.

وإذا لم تُعتمَد آلياتٌ فعّالة أكثر تنظيمًا لإدارة أسعار السلع الأساسية، قد تتفاقم أزمة غلاء المعيشة، ما يحدّ من آفاق التعافي ويزيد الضغط الاجتماعي والاقتصادي على المدى البعيد.

المراجع

"بساط يحثّ على تحويل الاقتصاد اللبناني من نموذج ريعي إلى نموذج إنتاجي قائم على الاستثمار". لوريان توداي، 10 كانون الأوّل/ ديسمبر 2025، https://today.lorientlejour.com/article/1487904/bisat-urges-shift-of-lebanese-economy-from-rentier-model-to-productive-investment-led-one.html.

إدارة الإحصاء المركزي. "البيانات والمنشورات المتعلّقة بمؤشّر أسعار الاستهلاك". الجمهورية اللبنانية، http://cas.gov.lb/index.php/economic-statistics-en/cpi-en/83-english/publications-en.

---. "نتائج مؤشّر أسعار الاستهلاك". الجمهورية اللبنانية، http://cas.gov.lb/index.php/economic-statistics-en?layout=edit&id=185#cpiresults.

إنمائية. "ارتفاع سعر ربطة الخبز… كم أصبح؟". إنمائية، آذار/ مارس 2026، https://enmaeya.com/en/news/69b1499a6b5d92c96cf5e442-lebanons-bread-prices-surge-check-the-latest-rates.

وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية. "الفصل الثالث من مكافحة التضخّم: منتجات ذات أسعار معقولة للفرنسيين". وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية، 2023، https://www.economie.gouv.fr/trimestre-anti-inflation-produits-prix-abordables-francais.

"التضخّم في لبنان يَصِل إلى أعلى مستوى له منذ عام ونصف وسط ضغوط الحرب". لوريان توداي، 21 نيسان/ أبريل 2026، https://today.lorientlejour.com/article/1504415/inflation-in-lebanon-reaches-highest-level-in-a-year-and-a-half-amid-war-pressures.html.

كلّنا إرادة. التكلفة الاقتصادية لحرب 2026 في لبنان: "حرب فوق الانهيار". نيسان/ أبريل 2026.

المركز اللبناني للدراسات. "عرض تقديمي في مائدة مستديرة: الرأي العام وأولويات السياسة العامّة في لبنان في ظلّ النزاع والأزمة الاقتصادية". المركز اللبناني للدراسات، أيّار/ مايو 2026، https://www.lcps-lebanon.org.

وزارة الاقتصاد والتجارة. "وزارة الاقتصاد: رقابة صارمة على أسعار السوق وحماية المستهلك". الحكومة اللبنانية، شباط/ فبراير 2026، https://www.economy.gov.lb/en/news/ministry-of-economy-strict-monitoring-of-market-prices-and-consumer-protection.

---. "بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة". الحكومة اللبنانية، حزيران/ يونيو 2024، https://www.economy.gov.lb/en/announcements/statement-%E2%80%93-the-media-office-of-the-minister-of-economy-and-trade-issued-the-following-statement.

---. "مديرية حماية المستهلك تُواصِل جولاتها الرقابية في الأسواق". الحكومة اللبنانية، آذار/ مارس 2023، https://www.economy.gov.lb/en/announcements/the-consumer-protection-directorate-pursued-its-control-tours-in-markets.

---. التقرير الأسبوعي لأسعار السلّة الغذائية (02-03-2026). مديرية حماية المستهلك، 2026، https://www.economy.gov.lb/media/15089/weekly-basket-report-02-03-2026.xlsx.

---. التقرير الأسبوعي لأسعار السلّة الغذائية (03-03-2025). مديرية حماية المستهلك، 2025، https://www.economy.gov.lb/media/14629/weekly-basket-report-03-03-2025.xlsx.

---. التقرير الأسبوعي لأسعار السلّة الغذائية (04-03-2024). مديرية حماية المستهلك، 2024، https://www.economy.gov.lb/media/14244/weekly-basket-report-04-03-2024.xlsx.

---. التقرير الأسبوعي لأسعار السلّة الغذائية (09-03-2026). مديرية حماية المستهلك، 2026، https://www.economy.gov.lb/media/15104/weekly-basket-report-09-03-2026.xlsx.

---. التقرير الأسبوعي لأسعار السلّة الغذائية (11-03-2024). مديرية حماية المستهلك، 2024، https://www.economy.gov.lb/media/14248/weekly-basket-report11-03-2024.xlsx.

---. التقرير الأسبوعي لأسعار السلّة الغذائية (11-03-2025). مديرية حماية المستهلك، 2025، https://www.economy.gov.lb/media/14630/weekly-basket-report-11-03-2025.xlsx.

---. التقرير الأسبوعي لأسعار السلّة الغذائية (16-03-2025). مديرية حماية المستهلك، 2026، https://www.economy.gov.lb/media/15112/weekly-basket-report-16-03-2026.xlsx.

---. التقرير الأسبوعي لأسعار السلّة الغذائية (17-03-2025). مديرية حماية المستهلك، 2025، https://www.economy.gov.lb/media/14646/weekly-basket-report-17-03-2025.xlsx.

---. التقرير الأسبوعي لأسعار السلّة الغذائية (18-03-2024). مديرية حماية المستهلك، 2024، https://www.economy.gov.lb/media/14262/weekly-basket-report18-03-2024.xlsx.

---. التقرير الأسبوعي لأسعار السلّة الغذائية (23-03-2026). مديرية حماية المستهلك، 2026، https://www.economy.gov.lb/media/15122/weekly-basket-report-23-03-2026.xlsx.

---. التقرير الأسبوعي لأسعار السلّة الغذائية (24-03-2025). مديرية حماية المستهلك، 2025، https://www.economy.gov.lb/media/14662/weekly-basket-report-24-03-2025.xlsx.

---. التقرير الأسبوعي لأسعار السلّة الغذائية (26-03-2024). مديرية حماية المستهلك، 2024، https://www.economy.gov.lb/media/14271/weekly-basket-report26-03-2024.xlsx.

---. التقرير الأسبوعي لأسعار السلّة الغذائية (30-03-2026). مديرية حماية المستهلك، 2026، https://www.economy.gov.lb/media/15131/weekly-basket-report30-03-2026.xlsx.

الوكالة الوطنية للإعلام. "سلام التقى وفد اتّحاد الأفران وسرور يُؤكِّد توافُر الطحين والقمح لأكثر من ثلاثة أشهر". الوكالة الوطنية للإعلام، آذار/ مارس 2026، https://www.nna-leb.gov.lb/ar/news/419248/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-2.