أدّت، في الماضي، الفوارق الكبيرة في جودة البنية التحتية على المستوى المناطقي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة المزمنة بين المناطق. وسعيا منها إلى معالجة المشكلة، بادرت الحكومة إلى وضع خطّة الاستثمار الرأسمالي محددةً فيها 269ّ مشروعاً يشمل كافة قطاعات البنية التحتية الرئيسية في الاقتصاد. ُعِر َضت الخطة في‘المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الإصلاحات ومع الشركات‘ (سيدر) وتلّقت تعهّدات تمويلية تجاوزت قيمتها 10 مليار دولار بما يعادل تقريباً خمس الناتج المحلي الإجمالي الوطني. ولما كانت الأنماط المتبعة في توزيع الموارد قد أخفقت في الماضي في تقليص أوجه عدم المساواة بين المناطق، فإن التوزيع الجغرافي للأموال المرصودة في خطة الاستثمار الرأسمالي، يستدعي الفحص الدقيق. وعليه، نحّلل في هذا الملخص عملّية توزيع مشاريع البنية التحتية الواردة في خطة الاستثمار الرأسمالي، ونرسم خريطة توزيع الأموال عبر المناطق والأقضية. كما أّننا نفحص علاقة مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بتوزيع الأموال وفقاً للأقضية في سبيل تقدير مدى مراعاة تقييم الحاجات في عملية توزيع المشاريع. ونتوصل إلى ما مفاده أن رداءة البنية التحتية وتدني مستوى التنمية الاقتصادية وحجم التمويل البلدي فضلاً عن ارتفاع معّدل انتشار الفقر أو الوجود الأكبر للاجئين، هي كّلها عوامل تخفق في توضيح التفاوت الكبير في توزيع الأموال عبر الأقضية.