يُعتبر الوضع الحالي للبنية التحتيّة في لبنان متردياً عند مقارنته بمعظم البلدان الأخرى في العالم. أمًا أسبابه فعديدة ومعقّدة, وتتراوح بين أثر النزاعات, وعدم كفاية الاستثمار العام وعدم فعاليّته, إضافة إلى توافد اللاجئين إلى البلد خلال الفترة الأخيرة. ويُعدّ تردّي البنية التحتيّة من العقبات الأساسية التي تعترض نمو الأعمال وخلق الوظائف, وتعيق أيضا الإنتاجية.
وتؤدي إلى خفض المستوى المعيشي. ونظرا لمحدودية الحيْز المالي المتاح للبنية التحتيّة والحاجات الملحة المتّصلة بهذا القطاع,سعت الحكومة اللبنانية إلى جذب استثمارات ضخمة من المجتمع الدولي من خلال مؤتمر سيدر - هي الأكبر في تاريخ البلاد - وذلك لتحسين نوعيّة البنية التحتية والارتقاء بالنمو والتنمية. غير أن التجارب السابقة في بلدان أخرى تبرز أهميّة الدور المحوري المنتصل بضبط الفساد-إن لم يكن القضاء عليه- وتعزيز الأطر المؤسّسيّة بغية ضمان تحقيق الاستثمارات العامة للتحسينات الكبيرة المتوحَّاة في البنية التحتّة. يشكل سجل لبنان الضعيف في إدارة الفساد تهديدا خطيرا لنجاعة جميع جهود الاستثمار العام. وبالتالي, فلو أراد لبنان الاستفادة فعليَاً من استثمار رأس المال الأجنبي لا بدّ له من اتخاذ تدابير جديّة لمحاربة الفساد في القطاع الحكومي, بما يتضمّن إطلاق عمليّة شمّافة وتنافسيّة لعمليات الشراء العام, وإرساء إطار تنظيمي متين للشراكات بين القطاعين العام والخاص, والتعويل على قضاء فعّال لحماية مصالح الشعب.