لا زالت الشكوك والانتقادات تحيط باختيارلبنان للشروط والاستراتيجّيات التشريعية والتنظيمية والمالية لجهة منح تراخيص النفط والغاز في مرحلة الاستكشاف والانتاج. وهذا ليس مفاجاً، نظراً لانّ هذه التجربة جديدة كليّاً في لبنان، هذا البلد الذي لطالما عانى من الجمود نتيجة للخلافات السياسية. لكن على الزغم من ذلك، ثمة بعض المبادئ الإرشادية المعترف دولياً التي يمكن لصانعي السياسات اللبنانيين اتباعها. وم حيث استراتجية منح التراخيص، اختار لبنان النتاقصة التنافسية، وهي خظوة إيجابية لأّنها تحظى بشعبية متزايدة وبدعم المجتمع الدولي. غير أن واحد من أسباب القلق في لبنان يتعل باختيار المعلّمات الخاضعة للمناقصة، وهو ما يستوجب مراجعة أعمق. أما فيما يتعلق بتقسيم الواقع، فيمكن القول إنّ حجم الرقع البحرية اللبنانية لا يخرج عن نطاق المعقول، سيما عند أخذ خطر ّالتنقيب وقاعدة التخلي بالاعتبار. وفيما يتعلّق بالانظمة النفطية، يبدو لبنان في موقع وسطي بين قبرص واسرائيل. ويتساءل البعض ما اذا كان اختيار النظام المالي للنفط الذي اتخذه لبنان صحيحاً. في الواقع، نوع النظام ليس بهذه الأهمية، اذ يمكن للانظمة المالية ان تتساوى من حيث الضوابط والأثر الاقتصادي الاجمالي لبعض اسعار النفط والغاز. ذلك ان تصميم النظام، والتفاعل بين الادوات المالية وشبه المالية، والتفاصيل المتصلة بفرض الأدوات المختلفة، وغيرها، تُعد أكثر أهميّة بكثير. وعلى الحكومة ألا تركّز على أداة واحدة، بل أن تأخذ بالإعتبار الأثر الإجمالي على النظام المالي والمناخ الإستثماري، في ظل سيناريوهات مختلفة لأسعار النفط والغاز.