لا بدّ للحكومة اللبنانية من أن تتحرك بشكل سريع من أجل مواجهة التحديات المتمثلة بأزمة إنسانية لا سابق لها في لبنان. فالصدمة السكانية الكبرى الناجمة عن تدفق أعداد هائلة من اللاجئين السوريين تضع نظام تقديم الخدمات المحلية الضعيف أصلا"أمام ضغوط جقة. وبسبب القيود الإدارية والمالية, تعجز البلديات عن الاستجابة للطلبات المتزايدة الصادرة عن قواعدها الشعبية المتنامية, ناهيك عن الاستثمار في التنمية الاقتصادية المحلية. يعاني نظام مالية البلديات من أوجه قصور وثغرات كثيرة.
حيث أن الصندوق البلدي المستقل يستند الى معايير توزيع غيرعادلة تؤدي إلى تخصيص الموارد بشكل غير مناسب. فضلا عن أن صرف الأموال يجري بطريقة غير شفافة وغير منتظمة في معظم الأحيان. ويتصف النظام الضريبي المحلي بضعف معدلات تحصيل الضرائب, وعدم وجود محفظة متنوعة من الإيرادات, وتراكم الضرائب غير المدفوعة. وعلاوة على ذلك, لا تستغل البلديات بشكل كاف الموارد المالية التكميلية التي توجد حاجة ملخة إليها لملء الفجوة الحاصلة في الاستثمار.

يدعو هذا الملخص الى وضع معايير توزيع أكثر إنصافاً للصندوق البلدي المستقل فضلاًّعن تحسين التوقيت والشفافية في صرف الأموال. يجب إعادة النظر في النظام الضريبي المحلي, وينبغي اتخاذ خطوات من أجل تحسين قدرات البلديات في إدارة الضرائب وجبايتها. على الحكومة أن تعيد النظر في قرار منع البلديات من الحصول على قروض ويجب النظر في الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاستثمار في التنمية الاقتصادية المحلية وتشجيع هذا الدور من خلال تعاون مشترك مع البلديات.