في إطار جهود المناصرة التي يبذلها المركز اللبناني للدراسات في سبيل تحقيق تعافٍ مستدام، محوره الإنسان، من انفجار مرفأ بيروت، وتماشيًا مع مساعيه الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية المُنصِفة والشاملة للجميع، وبناء الثقة بين الأفراد والكيانات والحكومة اللبنانية، أقام المركز شراكة مع منظّمة الشفافية الدولية وفرعها الوطني، أي منظمة الشفافية الدولية لبنان- لا فساد، لإصدار "مرصد الإصلاح". ترتبط المواضيع التي يغطيها المرصد بمجالات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. ويندرج المرصد في إطار مشروع بناء النزاهة والمساءلة الوطنية في لبنان ("بناء") المموّل من الاتحاد الأوروبي. الآراء الواردة فيه لا تعكس بالضرورة وجهة نظر الجهة المانحة. 

لا يزال لبنان يُعاني من الفساد المُستشري الذي يُساهِم في تقويض ثقة الناس، وضرب سيادة القانون، واستنزاف موارد الدولة الأساسية. وفي هذا السياق، تؤدّي آليات حماية كاشفي الفساد دورًا محوريًا من خلال تمكين الأفراد من مُشارَكة الأدلّة حول المخالفات بأقلّ نسبة من المخاطر الشخصية. وقد أقرَّ البرلمان العديد من التدابير التشريعية الرامية إلى حماية الأشخاص الذين يكشفون عن الفساد وتحفيزهم، وأبرزها قانون حماية كاشفي الفساد (القانون رقم 83/2018) [1]، الذي تمّ تعديله لاحقًا في عام 2020 لتوسيع نطاق سُبُل الإبلاغ عن الفساد. ومع ذلك، لا تزال هناك ثغرات قانونية، وقيود في الميزانية، وتحدّيات على صعيد التنسيق. تُقدِّم هذه المقالة تقييمًا قانونيًا مُفصَّلًا لإطار حماية كاشفي الفساد في لبنان، وتُسلِّط الضوء على أوجه القصور الرئيسية، وتَقترِح حلولًا تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ما هي المسألة المطروحة؟

​على مدار عقود، اعتُبر الفساد أحد الأسباب الجذرية للأزمات المتعدّدة على صعيد الحوكمة في لبنان. ووفقًا لمؤشّر مُدرَكات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظّمة الشفافية الدولية، حصلَ لبنان على 22 درجة من أصل 100، ليحتلّ المرتبة 154 من بين 180 دولة، ممّا يُبرِز خطورة المشكلة واستمرارها [2]. ونتيجةً لذلك، تراجعت ثقة الناس بمؤسّسات الدولة، وشدّدت جهات دولية عديدة، من بينها صندوق النقد الدولي، على ضرورة أن يعمل لبنان على تعزيز إطار مكافحة الفساد ليصبح مؤهّلًا للاستفادة من المساعدة المالية [3].

تُشكِّل حماية كاشفي الفساد ركيزةً أساسية في الجهود المُعاصِرة الرامية إلى مكافحة الفساد. فهي تضمن للأفراد الذين يَعْلَمون بالممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية الإفصاح بشكلٍ آمن عمّا لديهم من معلوماتٍ حيوية بعيدًا عن أيّ خوف من الانتقام. ويتماشى هذا النهج مع التزامات لبنان بموجب اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد [4] التي تحثّ الدول الأطراف على تشجيع الأشخاص المُطَّلِعين على قضايا الفساد على الإبلاغ عن هذه الممارسات. في لبنان، تَبَلْوَرَ هذا الالتزام من خلال إقرار القانونَيْن رقم 83/2018 ورقم 182/2020، بالإضافة إلى إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" بموجب القانون رقم 175/2020. وفي حين تُمثِّل هذه التطوُّرات تقدُّمًا ملحوظًا على المستوى التشريعي، إلّا أنَّ العقبات التنفيذية تحدُّ من فعّالية هذه التشريعات.

الإطار التشريعي والمؤسّسي

يُشكِّل قانون حماية كاشفي الفساد أساسًا قانونيًا لحماية الأفراد الذين يُبلِّغون طوعًا عن أعمال الفساد. وينصُّ القانون على الحماية من الأعمال الانتقامية في أماكن العمل، وكانَ الهدف منه تقديم مكافآت مُحتمَلة مقابل توفير أدلّة دامغة تُفضي إلى مقاضاة مُرتكِبي الفساد. ولكنْ، يجب على كاشفي الفساد التعريف بأنفسهم رسميًا وإدراج بياناتهم كاملةً في مستنداتهم، وهو نهجٌ يُثني الأشخاص الذين يخشون على سلامتهم.

أقرَّ البرلمان لاحقًا تعديلًا (القانون رقم 182/2020) [5] يُجيز للنيابة العامّة المختصّة استلام البلاغات. وبموجب قرار وزاري، تمّ أيضًا إنشاء "مكتب استقبال كاشفي الفساد" لتسهيل عمليات الإبلاغ، غير أنَّ هذه الهيئة لا تزال غير ناشطة إلى حدّ كبير وتفتقر إلى قنوات التواصل العامّة، مثل الخطّ الساخن أو الموقع الإلكتروني الرسمي.

تمّ تحقيق إنجاز تشريعي هامّ آخر من خلال إقرار القانون رقم 175/2020 المتعلّق بمكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد [6]. وباعتبارها ركنًا أساسيًا في منظومة مكافحة الفساد في لبنان، أُنشئت الهيئة ككيان مستقلّ يتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلال الإداري والمالي - وهي صفةٌ أكّدتها صراحةً المادّة 5 من قانون مكافحة الفساد.

وكما جاءَ في المادّة 18 من قانون مكافحة الفساد، يشمل نطاق اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ما يلي:

• تلقّي الكشوفات التي تَرِدها والمتعلّقة بالفساد، واستقصاء جرائم الفساد، وإحالتها عند الاقتضاء إلى الهيئات القضائية.
• رصد وضع الفساد وكلفته، ووضع التقارير في هذه الشؤون ونشرها.
• إبداء المشورة والتوصيات لمكافحة الفساد على المستويَيْن الدولي والمحلّي.
• الإشراف على إعداد المواد التثقيفية ونشرها، ورفع مستوى الوعي حول الجهود المتعدّدة لمكافحة الفساد.

علاوةً على ذلك، تُكلَّف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتنفيذ مهام محدّدة، كما هو منصوص عليه في "قانون مكافحة الفساد" والتشريعات المُكمِّلة له، والمتعلّقة بجهود مكافحة الفساد. وتشمل هذه المهام استلام الشكاوى المتعلّقة بعدم تطبيق قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات، وضمان تنفيذه بفعّالية. كذلك، تتولى الهيئة مسؤولية استلام البلاغات من كاشفي الفساد، وضمان حمايتهم، ومعالجة التصاريح عن الذمة المالية والمَصالِح، والتدقيق بها.

التحدّيات الرئيسية

غياب آليات التنفيذ

على الرغم من أنَّ "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" قادرة على إصدار القرارات، مثل إصدار أمر إلى جهة ما بتوفير حماية وظيفية، غير أنَّ الإطار القانوني اللبناني لا ينصّ على عقوبات صريحة للسلطات التي تتجاهل هذه التوجيهات أو تتحدّاها. ومن دون عقوبات واضحة، لا يُواجِه المُرتكِبون أيّ عواقب وخيمة، وقد تتحوّل مسألة حماية كاشفي الفساد إلى وعود فارغة.

مكتب استقبال كاشفي الفساد غير الفعّال

بموجب التعديلات التي أُقِرَّت في العام 2020، أُنشئ "مكتب استقبال كاشفي الفساد" لتلقّي أدلّة على الفساد ومساعدة النيابة العامّة التمييزية. ولكنْ، لم يُنشَر أيّ موقع إلكتروني رسمي أو خطّ ساخن، ولا تتوفّر أيّ معلومات متاحة لعامّة الناس. وهذه الفجوة تحدّ من النيّة التشريعية المتمثّلة في جعل عملية الإبلاغ أكثر سهولةً وأمانًا.

الفجوات في التنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنيابة العامّة

يجوز لكلٍّ من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنيابة العامّة استلام بلاغات كاشفي الفساد، إنَّما لا توجد آلية مُقنَّنة لمنع تكرار التحقيقات أو تناقُض الأحكام. في قضايا الفساد المعقّدة والحسّاسة، قد تُسبِّب الإجراءات المتوازية نوعًا من الارتباك أو حتّى قد تُثني المُبلِّغين المتردّدين في تقديم أدلّتهم. لذلك، من الضروري اعتماد بروتوكول رسمي للتعامل مع كلّ البلاغات بطريقة موحّدة.

ضعف التدابير الرادعة ضدّ العمليات الانتقامية

الغرامات المفروضة على جرائم مثل انتهاك سرّية كاشفي الفساد أو العمليات الانتقامية في أماكن العمل، هي عبارة عن غرامات رمزية بالليرة اللبنانية. وقد أدّى التدهوُر المستمرّ في قيمة العملة إلى تراجُع تأثيرها الرادع بشكلٍ جذري، إذ لم تعُد هذه المبالغ تتناسب مع التكلفة الحقيقية للمخالفات.

تدابير غير واضحة للحماية الجسدية

تُشير التشريعات إلى "تدابير أمنية مناسبة" لكاشفي الفساد، لكنَّها لا تُحدِّدها بدقّة. فالصياغة القانونية الغامضة تُربِك القوى الأمنية بشأن كيفية تخصيص الموارد، بينما يظلّ المُبلِّغون المُحتمَلون غير مُدرِكين لمدى فعّالية الحماية أو ما إذا كانت ستُوفَّر أساسًا.

لا إبلاغ من دون الكشف عن الهوية

إنَّ إلزام كاشفي الفساد بالإفصاح عن هويتهم الكاملة يُثني الأفراد المتخوّفين من ردود الفعل الانتقامية. فإرشادات الاتّحاد الأوروبي 2019/1937[7] تُشجِّع الدول الأعضاء صراحةً على السماح بالإبلاغ من دون الكشف عن الهوية في ظلّ ظروف معيّنة. ولا تشمل القوانين اللبنانية أيّ بند من هذا القَبيل، ممّا يُخلِّف فجوةً فعلية للأفراد الذين لديهم مخاوف مشروعة من الأعمال الانتقامية.

استبعاد المنظّمات غير الحكومية ووسائل الإعلام

ثمّة الكثير من البروتوكولات والمبادئ التوجيهية الدولية التي تُشجِّع على تعدُّد قنوات الإبلاغ. ويمكن لمنظّمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام النزيهة أن تكون بمثابة مَنابِر موثوقة، لا سيّما في ظلّ تدنّي ثقة الناس بالهيئات الحكومية. وصحيحٌ أنَّ القانون رقم 175/2020 ينصّ على إمكانية التعاون مع هذه الجهات، إلّا أنَّ إطار حماية كاشفي الفساد نفسه لا يُخوِّلها صراحةً باستلام البلاغات.

التوصيات

تخصيص التمويل الكافي وضمان الامتثال

يتعيّن على مجلس النوّاب اللبناني ووزارة المالية أن يضمنا تقديم دعم مالي مستدام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وفي غضون ذلك، ينبغي على المُشرِّعين اعتماد أحكام تفرض عقوبات أو غرامات أو تداعيات جنائية على كلّ طرف يرفض تنفيذ توجيهات الهيئة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بحماية كاشفي الفساد.

تفعيل "مكتب استقبال كاشفي الفساد"

ينبغي على وزارة العدل الإسراع في إطلاق خطّ ساخن وموقع إلكتروني رسمي لمكتب الاستقبال، مع دعمهما ببروتوكولات آمنة لنقل البيانات من أجل الحفاظ على سرّية كاشفي الفساد. ويمكن لحملات التوعية العامّة أن تُعزِّز ثقة الناس بهذه القنوات.

إضفاء الطابع الرسمي على آلية التنسيق بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنيابة العامّة

يجب توقيع مذكرة تفاهم لمنع تداخُل التحقيقات وتضارُب الأحكام. وينبغي أن تُحدِّد هذه المذكرة بروتوكولات موحّدة لمعالجة القضايا، فضلًا عن تعيين جهات اتّصال رئيسية وثانوية وتوضيح الآليات المنهجية لتبادل المعلومات (مثلًا: قواعد البيانات المركزية).

إعادة ضبط الغرامات لتعكس الواقع الراهن

يتعيّن على المُشرِّعين تعديل العقوبات للحفاظ على أثرها الرادع في ظلّ تراجُع قيمة العملة. على سبيل المثال، يمكن تحديد الغرامات بالرجوع إلى معيار اقتصادي يتمّ تحديثه بانتظام، ما يضمن أن تبقى العقوبات مُجدِية من الناحية المالية.

تحديد تدابير الحماية الجسدية

ينبغي على النيابة العامّة التمييزية وقوى الأمن الداخلي وضع إجراءات واضحة لتقييم التهديدات وتخصيص الموارد لكاشفي الفساد المُعرَّضين للخطر. ويشمل ذلك تفصيل ما تنطوي عليه "التدابير الأمنية" - على سبيل المثال: المساعدة في تغيير محلّ الإقامة، والمرافقة الأمنية، وخطوط الاتّصال في حالات الطوارئ، والبروتوكولات التي تكفل الحفاظ على السرّية.

السماح بتقديم البلاغات من دون الكشف عن الهوية

إنَّ تعديل القانون رقم 83/2018 لقبول التقارير من دون ذِكر الأسماء أو بأسماء مستعارة، مع اعتماد الضمانات ضدّ الادّعاءات الكيدية أو الباطلة، من شأنه أن يُحسِّن السياسات اللبنانية ويجعلها بمستوى المعايير الدولية. ومن شأن هذا الإجراء أن يُشجِّع الأفراد الذين لا يستطيعون الكشف عن هوياتهم بشكل آمن.

تفويض المنظّمات غير الحكومية ووسائل الإعلام كقنوات إضافية

تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية، ينبغي أن يسمح القانون اللبناني صراحةً بتقديم التصاريح إلى المنظّمات غير الحكومية المُعتمَدة والمؤسّسات الإعلامية المرموقة، شرط أن تُنقَل المعلومات بشكل آمن إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو النيابة العامّة. فهذا الخيار يُعزِّز الثقة بين كاشفي الفساد الذين قد يشعرون بعدم الارتياح عند التواصل مع مؤسّسات الدولة مباشرةً.

ما أهميّة ذلك؟

يسعى إطار حماية كاشفي الفساد في لبنان، القائم على القانونَيْن رقم 83/2018 و182/2020، إلى ترسيخ سيادة القانون من خلال حماية المواطنين الذين يكشفون عن الفساد. ورغم هذه الجهود التشريعية، لا تزال هناك تحدّيات قائمة، بدءًا من نقص التمويل والثغرات في التنسيق وصولًا إلى ضعف آليات التنفيذ وعدم القدرة على تقديم بلاغات من دون الكشف عن الهوية. لذلك، فإنَّ تزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالموارد الكافية وضمان قدرتها على تطبيق العقوبات بفعّالية يُعَدّ أمرًا محوريًا لاستعادة ثقة عامّة الناس وتحسين نسبة الامتثال.

يجب على لبنان تعزيز إطاره الخاصّ بحماية كاشفي الفساد ليُشكِّل رادعًا فعّالًا ضدّ الفساد. سيُظهِر ذلك للمجتمع الدولي، والإصلاحيين المحلّيين، والمواطنين العاديين على حدّ سواء، التزامَ البلد بالشفافية والمساءلة، وهما عنصران أساسيان لضمان سيادة القانون. وفي بيئةٍ حيث تَسبَّبَ الفساد بأضرار مؤسّسية جسيمة وحالةٍ من اليأس بين الناس، يُمكن لنظامٍ فعّال لحماية كاشفي الفساد أن يُشكِّلَ عنصرًا أساسيًا في استراتيجية لبنان الأوسع للإصلاحات القانونية والاقتصادية.

المراجع:

1. القانون رقم 83، بتاريخ 10/10/2018، الجريدة الرسمية - العدد 45 بتاريخ 18/10/2018، ص 4580.
2. منظّمة الشفافية الدولية. (2024). مؤشّر مُدرَكات الفساد 2024 - لبنان.
3. صندوق النقد الدولي. (2023). تقرير فريق العمل لمشاورات المادّة الرابعة لعام 2023 مع لبنان. واشنطن: صندوق النقد الدولي.
4. القانون رقم 33، بتاريخ 16/10/2008، الذي يُجيز للحكومة الانضمام إلى اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد التي أقرّتها الجمعية العامّة بموجب قرارها رقم 58/4 بتاريخ 31/10/2003، الجريدة الرسمية - العدد 44، بتاريخ 23/10/2008، ص. 4389.
5. القانون رقم 182 بتاريخ 12/06/2020، الجريدة الرسمية - العدد 25 بتاريخ 12/06/2020.
6. القانون رقم 175، بتاريخ 8/5/2020، بشأن مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الجريدة الرسمية - العدد 20، بتاريخ 14/5/2020، ص. 1203.
7. إرشادات (الاتّحاد الأوروبي) 2019/1937 بشأن حماية الأشخاص الذين يُبلِّغون عن انتهاكات قانون الاتّحاد.