انجـز مرصد الإصلاح هذا بدعـم مـن سفارة النرويج في بيروت. إنّ الآراء الـواردة فيه لا تعكـس بالضـرورة وجهـة نظـر الجهـة المانحـة.

ما هي القضية المطروحة؟

في 2 آذار/مارس 2026، أدّى تصعيد الأعمال العدائية مجددًا من جانب إسرائيل إلى موجة هائلة من التهجير القسري. وفي ذروة الأزمة، تجاوز عدد النازحين مليون شخص. منذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 4,381 شخصًا، فضلًا عن الدمار الواسع الذي لحِق بالمنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية في مختلف أنحاء جنوب لبنان [1]. وقد حال حجم هذا الدمار واتّساع نطاق الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية دون تمكّن سكان عشرات القرى من العودة إليها.

ومع انهيار اتفاقات وقف إطلاق النار المتكرّرة والنتائج المحدودة التي أفضت إليها جولات المفاوضات المتتالية، تواصل القوات الإسرائيلية احتلال أجزاء واسعة من جنوب لبنان، فيما استمرت الهجمات واشتدت في بعض الأحيان. وحتى 1 أيلول/سبتمبر، كان حوالى 329,000 شخص لا يزالون نازحين داخليًا [9]. وتأتي حالة انعدام الأمن المستمرة هذه لتُضاف إلى أزمة اجتماعية واقتصادية حادّة أساسًا، ولتفاقم تداعيات سنوات من الانهيار المالي وعدم الاستقرار السياسي ومواطن الضعف البنيوية التي لا تزال من دون معالجة.

وأظهرت نتائج دراسة أجراها المركز اللبناني للدراسات في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2026 وجود مخاوف واسعة النطاق بشأن النزوح وإعادة الإعمار والوصول إلى الخدمات والشروط اللازمة للعودة. فقد أعرب الكثير من المشاركين عن عدم يقينهم بشأن قدرتهم على العودة بأمان، فيما شكّك آخرون في قدرة الدولة على دعم جهود الاستجابة الفورية للطوارئ والتعافي [2]. وقد ازدادت هذه المخاوف حدّةً بصورة كبيرة في أعقاب تصعيد آذار/مارس 2026.

توفّر استجابة الحكومة لتصعيد آذار/مارس فرصةً لتقييم فعالية آليات الاستجابة للطوارئ في لبنان، كما ولتحديد الثغرات التي لا تزال تعيق الاستجابة للنزوح المطوّل والعودة الآمنة والكريمة.

التأهب والاستجابة للطوارئ

استنادًا إلى الخطة الوطنية للتأهب التي وُضعت في أعقاب مرحلة 2023-2024 من النزاع، فعّلت الحكومة غرفة العمليات الوطنية للطوارئ عند الساعة الرابعة فجرًا في اليوم الأول من التصعيد، وكلّفت وزير الشؤون الاجتماعية بتنسيق الاستجابة الوطنية. وبالاستناد إلى هذه الخطة، فُعِّل 325 مركز إيواء جماعيًا جرى تحديدها مسبقًا، وذلك خلال الساعات الـ72 الأولى [3].

ونُظِّمت الاستجابة رسميًا على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات والمستوى المحلي. وأُسنِدَت إلى المحافظين مسؤولية فتح مراكز الإيواء وإغلاقها وتوزيع المساعدات خارج مراكز الإيواء، فيما تولّت الوزارات قيادة الاستجابة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصها. وجرى التنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني من خلال غرفة العمليات الوطنية للطوارئ وفرق العمل القطاعية التابعة لها [4]. وعمل أكثر من 600 موظف وأخصائي اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، و2,500 موظف من وزارة التربية والتعليم العالي، وأكثر من 200 شريك من المنظمات غير الحكومية، إلى جانب البلديات ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والوزارات القطاعية [4].

وفعّلت وزارة الشؤون الاجتماعية شبكة الأمان الاجتماعي المستجيبة للصدمات، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، بالاستناد إلى مجموعات البيانات المتوفّرة من استجابة العام 2024. ووصلت الشبكة إلى حوالى 50,000 أسرة خلال الأيام الأربعة الأولى، وإلى حوالى 140,000 أسرة خلال الأسابيع الأولى، مقدّمةً مبلغًا قدره 145 دولارًا أميركيًا لكل أسرة شهريًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر [4]. ومن المقرّر أن تنتقل الشبكة من التغطية الواسعة للأسر المتضررة من النزاع إلى استهداف الأسر على أساس درجة هشاشتها. وفي حين أتاحت الشبكة التوسّع السريع في تقديم المساعدات النقدية الطارئة، فإن حجم النزوح ومحدودية قيمة التحويلات ومدة الدعم تثير تساؤلات بشأن مدى كفايتها مع تحوّل النزوح بصورة متزايدة إلى واقع مطوّل.

وبصورة أعم، على الرغم من أن تدابير التأهب القائمة، ولا سيّما مراكز الإيواء المحددة مسبقًا وترتيبات التنسيق، وفّرت إطارًا تشغيليًا أوليًا، كشفت الاستجابة أيضًا عن قيود مؤسّسية وتشغيلية كبيرة. فقد أشار أصحاب المصلحة إلى استمرار تحديات التنسيق ومحدودية القدرات والعراقيل على مستوى التنفيذ، فضلًا عن صعوبة الوصول إلى الأسر النازحة خارج مراكز الإيواء وتقديم الدعم لها. وقد تفاقمت هذه التحديات بفعل الاعتماد الكبير على البنية التحتية العامة، ومحدودية الموارد، واستمرار الاعتماد على الشركاء الدوليّين في التنفيذ والتمويل.

توفير مراكز الإيواء الجماعي

في ذروة الأزمة، شكّلت المرافق العامة الجزء الأكبر من مراكز الإيواء في لبنان، إذ مثّلت نحو ثلثَيْ هذه المراكز (64.6٪، أي 408 مراكز من أصل 631)، وكانت المدارس الرسمية الفئة الأكبر بينها [3]. وقد فرض الاعتماد على المدارس ضغوطًا إضافية على نظام تعليمي يعاني أساسًا من أعباء كبيرة، ما يبرز ضرورة تنويع خيارات الإيواء في الأزمات المستقبلية. وتتفاقم هذه الضغوط بفعل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمدارس وتعذُّر الوصول إلى حوالى 82 مدرسة تقع في المناطق الخاضعة للاحتلال أو بالقرب منها [11].

تمويل الاستجابة للأزمة

حظيت الاستجابة الإنسانية في أعقاب تصعيد آذار/مارس بدعم من نداءات عاجلة متتالية أطلقتها الحكومة اللبنانية وشركاؤها في الأمم المتحدة. ففي 13 آذار/مارس، أُطلق أولًا نداء لجمع 308.3 ملايين دولار أميركي لتقديم مساعدات مُنقِذة للحياة إلى مليون شخص على مدى ثلاثة أشهر، أعقبه نداء لجمع مبلغ 331.5 مليون دولار أميركي إضافي لتوسيع نطاق المساعدات المتعدّدة القطاعات لتشمل 1.4 مليون شخص. وبذلك، بلغَ إجمالي الاحتياجات المُحدَّثة للنداء العاجل للفترة الممتدة من آذار/مارس إلى آب/أغسطس 2026 نحو 639.9 مليون دولار أميركي [7].

ولكنْ، بحلول 31 آب/أغسطس، حين انتهى النداء العاجل رسميًا، لم يتمّ استلام سوى 332.4 مليون دولار أميركي (52٪) [8]، مقارنةً بنسبة تمويل بلغت 94.9٪ لاستجابة العام 2024 [3]. وتُبرز هذه الفجوة التمويلية استمرار اعتماد لبنان على الدعم الخارجي، ما يجعل العمليات الإنسانية عرضةً للتأثر عند تراجع التمويل الدولي.

ومن أيلول/سبتمبر حتى كانون الأول/ديسمبر، ستندرج الاستجابة ضمن ملحق خطة لبنان للاستجابة لعام 2026، الذي سيوفّر إطار التنسيق والتمويل لتلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات تحقيق الاستقرار المتبقية والناجمة عن التصعيد [8]. ويعكس هذا الانتقال من نداء طارئ قصير الأجل إلى خطة ذات أفق زمني أطول الطابع المطوّل للأزمة. فقد امتدت احتياجات النزوح والتعافي إلى ما بعد الإطار الزمني للنداء العاجل، ويترك هذا الانتقال تساؤلات مفتوحة بشأن مدى توافر التمويل الكافي للمرحلة المقبلة من الاستجابة.

التوصيات

شكّل وجود خطة وطنية للتأهب قبل التصعيد أساسًا متينًا أتاح للحكومة التحرّك الفوري. وينبغي للحكومة إضفاء طابع رسمي عليها بوصفها إطارًا ديناميكيًا يخضع للمراجعة والاختبار بصورة منتظمة. كما ينبغي أن يتجاوز التأهب تحديد مراكز الإيواء مسبقًا ليشمل تخزين الإمدادات مسبقًا، ووضع بروتوكولات واضحة للتنسيق بين الوزارات، وإنشاء آليات للوصول إلى الأسر. ونظرًا إلى الضغوط التي تعرّض لها نظام التعليم، ينبغي للخطة أيضًا تحديد وتجهيز مرافق غير تعليمية، مثل المجمّعات الرياضية والمراكز المجتمعية وغيرها من المباني العامة القادرة على استيعاب النازحين من دون أن يكون ذلك على حساب الطلاب.

وينبغي أن يعزّز التخطيط للاستجابة دور البلديات والمنظمات المحلية والجهات الفاعلة الإنسانية ذات الخبرة في تقييم الاحتياجات وتقديم الخدمات. كما ينبغي لآليات التنسيق أن تمنع الازدواجية وتضمن المساءلة من دون التسبّب في تأخير غير ضروري في عمل الجهات التي تتمتع بالمعرفة المحلية والقدرة على الاستجابة السريعة، ولا سيّما للأسر التي تعيش خارج مراكز الإيواء.

وأخيرًا، ينبغي على الحكومة، بالاستناد إلى الموارد المحلية وجانب الدعم من المصادر الدولية، العمل على إنشاء آلية محلية للتمويل الطارئ تُرصد لها الموارد مسبقًا وتضمن حدًا أدنى من التمويل بمعزل عن تعهّدات المانحين التي تُقدَّم عند وقوع الأزمة. ويبقى التواصل المستمر مع الشركاء الدوليّين في الفترات الفاصلة بين الأزمات ضروريًا لضمان الدعم لكلٍّ من الاستجابة الإنسانية والتعافي على المدى الأطول.

وضع إطار للتعامل مع النزوح المطوّل

يشير استمرار نزوح أعداد كبيرة من الأشخاص بعد مرور أشهر على تصعيد آذار/مارس إلى ضرورة الانتقال المنظّم من المساعدات الطارئة إلى الدعم والتعافي على المدى الأطول. وقد فاقم استمرار العدوان الإسرائيلي والقيود المفروضة على إعادة الإعمار على نطاق واسع أزمة النزوح، إذ تضررت أو دُمّرت أكثر من 100,000 وحدة سكنية [10]. وحتى 1 أيلول/سبتمبر، كان حوالى 329,000 شخص لا يزالون نازحين داخليًا، من بينهم 17,500 شخص مسجّلون في 184 مركز إيواء [9]. ومنذ نيسان/أبريل 2026، توقعت وزارة الشؤون الاجتماعية تعذّر عودة أكثر من 150,000 شخص إلى منازلهم بعد توقّف الأعمال العدائية، وهو رقم قابل للتغيّر مع استمرار الهجمات [4].

تعمل الحكومة حاليًا على إعداد إطار لبنان للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية. وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية قيادة عملية إعداد هذا الإطار، الذي لم يُنجز بعد، فيما لا تزال المشاورات بشأنه جارية، ولا سيّما مع أصحاب المصلحة المحليّين والشركاء الدوليّين. ومع استكمال الإطار، ينبغي أن يحدّد بوضوح المسؤوليات المؤسّسية، ومعايير الأهلية وتحديد الأولويات، فضلًا عن مسار مرحلي للانتقال من المساعدات الطارئة إلى الدعم الطويل الأجل والحلول المستدامة.

وينبغي ألا يكتفي التخطيط للعودة والتعافي بمراعاة العودة المادية فحسب، بل أيضًا الظروف اللازمة لضمان عودة آمنة وكريمة، بما يشمل الأمن والسكن الملائم والخدمات الأساسية وسُبُل العيش المستدامة. أما الأسر التي يتعذّر عليها العودة، فينبغي أن يشمل الدعم المقدّم لها مساعدات لتغطية بدل الإيجار وسكنًا مؤقتًا عند الحاجة، إلى جانب المساعدة في تأمين سُبُل العيش وإعادة الإعمار.

وينبغي إيلاء اهتمام خاص للأسر التي تواجه نزوحًا مطوّلًا وتلك التي تعاني من أوجه هشاشة محددة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والأسر التي تعيلها نساء. كما ينبغي أن تستمر عملية التشاور في الاستفادة من خبرات البلديات والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في المجال الإنساني والمجتمعات المتضررة، مع وضع آليات لرصد الاستجابة وتكييفها مع تطوّر الاحتياجات.

ما أهمية ذلك؟

لا يزال الوضع الأمني في لبنان متقلبًا، فيما يستمر النزوح على نطاق واسع ومن المحتمل حدوث موجات نزوح جديدة. وتوفّر تجربتا الاستجابة في العامَيْن 2024 و2026 أساسًا مهمًا لتحديد الثغرات وتعزيز التأهب وتحسين الاستجابة للنزوح الحالي والمستقبلي على حد سواء.

والأهم من ذلك أنه مع تزايد أمد النزوح، لم يعد من الممكن التعامل معه بوصفه مجرد حالة طوارئ إنسانية مؤقتة، بل أصبح تحديًا طويل الأجل على مستوى السياسات. فالنزوح المطوّل يمكن أن يستنزف الموارد والقدرات على التكيّف، ويفاقم انعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ويؤخر التعافي.

لذلك، ينبغي للإطار الذي تعمل الحكومة على إعداده أن يوفّر مسارًا واضحًا للانتقال من المساعدات الطارئة إلى الدعم والتعافي على المدى الأطول للأسر النازحة. وفي نهاية المطاف، فإن مصداقية الدولة بوصفها الضامن الأساسي لسلامة مواطنيها وكرامتهم ورفاههم هي على المحك.

المراجع

[1] مكتب الوزير. (8 أيلول/سبتمبر 2026). تحديث حصيلة العدوان – 7/9/2026. وزارة الصحة العامة. https://www.moph.gov.lb/en/Pages/129/82076/the-ministry-of-public-health-launches-the-updated-version-of-its-mobile-app#/en/Pages/129/86871/update-toll-of-the-aggression-7-9-2026.

[2] سميرة، د. وشويفاتي، ب. (2026). التصوُّرات العامّة والتجارب المعيشية في لبنان قبل التصعيد العسكري عام 2026. المركز اللبناني للدراسات. https://www.lcps-lebanon.org/ar/articles/details/6052/public-perceptions-and-lived-experiences-in-lebanon-prior-to-the-2026-military-escalation.

[3] رئاسة مجلس الوزراء. (2026). التقرير الشامل للاستجابة: الحرب والنزوح الداخلي، آذار/مارس–أيار/مايو 2026. الحكومة اللبنانية.

[4]  وزارة الشؤون الاجتماعية. (نيسان/أبريل 2026). لبنان 2026: الحرب والنزوح والاستجابة الوطنية. https://www.socialaffairs.gov.lb/media/jponws35/lebanon-response-dc-presentation-16042026.pdf.

[5] مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. (2 حزيران/يونيو 2026). المبادئ التوجيهية للمساعدات النقدية الطارئة المتعددة الأغراض (EMPCA). موقع ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/lebanon/emergency-multi-purpose-cash-assistance-empca-guidelines.

[6] جبيلي، م. والكردي، أ. (4 أيلول/سبتمبر 2026). آلاف الطلاب اللبنانيين لا يزالون نازحين بفعل الحرب قُبيل بداية العام الدراسي. رويترز. https://www.reuters.com/world/middle-east/thousands-lebanese-students-still-displaced-by-war-as-school-year-nears-2026-09-04/.

[7] النداء العاجل المُحدَّث: لبنان، آذار/مارس–آب/أغسطس 2026 (حزيران/يونيو 2026) [بالإنكليزية/العربية]. (4 حزيران/يونيو 2026). مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). https://www.unocha.org/publications/report/lebanon/lebanon-revised-flash-appeal-june-august-2026.

[8] لبنان: التحديث العاجل رقم 52 – تصعيد الأعمال العدائية في لبنان (حتى 31 آب/أغسطس 2026). (2 أيلول/سبتمبر 2026). مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). https://www.unocha.org/publications/report/lebanon/lebanon-flash-update-52-escalation-hostilities-lebanon-31-august-2026.

[9] المنظمة الدولية للهجرة (IOM). (3 أيلول/سبتمبر 2026). لبنان – لمحة عن القدرة على التنقل – الجولة 115 (3 أيلول/سبتمبر 2026). https://dtm.iom.int/reports/lebanon-mobility-snapshot-round-115-03-september-2026?close=true.

[10] المجلس الوطني للبحوث العلمية. (4 آب/أغسطس 2026). أحدث تقييم أولي لعدد الوحدات المدمّرة والمتضرّرة وحجم الردميات على مستوى الأقضية. المجلس الوطني للبحوث العلمية – لبنان (CNRS-L). https://cnrs.edu.lb/%d8%a3%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a3%d9%88%d9%84%d9%8a-%d9%84%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%85%d9%91%d8%b1%d8%a9/.

[11] النهار. (7 أيلول/سبتمبر 2026). كم مدرسة ستفتح أبوابها في لبنان؟. النهار. https://www.annahar.com/lebanon/336677/العام-الدراسي-2026-2027-استراتيجية-بلا-إحصاات.