أتاح مؤتمر سيدر فرصة جديدة للبنان لتحفيز الاستثمار في بنيته التحتيّة المتهالكة. ونجحت الحكومة اللبنانية في تأمين تعهّدات بلغت قيمتها 11 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج إصلاحي هيكلي. إلا أنن عجز الحكومة عن الإيفاء بالوعود الإصلاحيّة التي قطعتها في مؤتمرات المانحين السابقة يطرح تساؤلات جدّية تتصل بمصداقيتها في الالتزام بالإصلاح. يستعرض هذا الملخّص مؤتمر باريس- 3, لرسم خريطة الإجراءات الإصلاحيّة الموعودة, وللنظر في نوعيّة الإبلاغ عن التقدّم الّذي تضطلع به الحكومة.
يتبين لنا مدى محدودية النجاح الّذي حقّقه البرنامج الإصلاحي, إذ أن" أقلّ من ربع المشروع الإصلاحي كان قد نقَدَ عند انقضاء مدّة الإبلاغ. إلى ذلك, فإن"جودة الإبلاغ كانت متدنيّة للغاية, وشكّلت وسيلة استعملتها الحكومة لتمييع المساءلة. لتجنب المصير نفسه, لا بدّ أن تعمد الجهات الفاعلة المحليّة كما المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة بغية الإبلاغ عن تقدّمها على نحو ملائم ودقيق لضمان تنفيذ الإصلاحات الموعودة في مؤتمر سيدر.