• قانوني
    أغسطس 20، 2025

    أصواتٌ تحت الحصار: رصد حرّية التعبير في لبنان

    • زينة سامي الحلو
    أصواتٌ تحت الحصار: رصد حرّية التعبير في لبنان

    في إطار جهود المناصرة التي يبذلها المركز اللبناني للدراسات في سبيل تحقيق تعافٍ مستدام، محوره الإنسان، من انفجار مرفأ بيروت، وتماشيًا مع مساعيه الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية المُنصِفة والشاملة للجميع، وبناء الثقة بين الأفراد والكيانات والحكومة اللبنانية، أقام المركز شراكة مع منظّمة الشفافية الدولية وفرعها الوطني، أي منظمة الشفافية الدولية لبنان- لا فساد، لإصدار "مرصد الإصلاح". ترتبط المواضيع التي يغطيها المرصد بمجالات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. ويندرج المرصد في إطار مشروع بناء النزاهة والمساءلة الوطنية في لبنان ("بناء") المموّل من الاتحاد الأوروبي. الآراء الواردة فيه لا تعكس بالضرورة وجهة نظر الجهة المانحة. 


     

    ما هي المسألة المطروحة؟

    أكَّدَ لبنان، وهو أحد الدول الأعضاء المؤسّسين للأمم المتّحدة، التزامَه بالحرّيات الأساسية من خلال إدراج "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في دستوره، لا سيّما حرّية التعبير. وقد كفلت المادّة 13 هذا الحقّ ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، كما عزَّزَ لبنان هذا الالتزام بتصديقه على "العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية" عام 1972.

     

    وعلى الرغم من هذه الالتزامات، غالبًا ما تقف القيود القانونية عائقًا أمام حرّية التعبير. يُجرِّم قانون العقوبات التشهير بالموظّفين العموميين، ويفرض على مَنْ يُدان بذلك غرامات مالية وعقوبات بالسجن. وتُشدَّد العقوبات في بعض الحالات لتَصِل إلى السجن لمدّة سنتَيْن عند توجيه الإهانات إلى رئيس الدولة أو الشخصيات الدينية أو المُقدَّسات التقليدية (هيومن رايتس ووتش، 2020). ويزيد قانون القضاء العسكري من تعقيد الأمور، إذ يُجرِّم الإهانات المُوجَّهة إلى الجيش ويمنح المحاكم العسكرية سلطةً قضائية لمُحاكمة المدنيين.

     

    تلجأ الأجهزة الأمنية أحيانًا إلى أساليب الترهيب لإجبار الأفراد على التعهُّد بعدم نشر المحتوى الناقد. وتُشير منظّمات حقوق الإنسان إلى انتشار هذه الممارسات القمعية، ممّا يُساهِم في تراجُع حرّية الصحافة في لبنان (هيومن رايتس ووتش، 2020). فقد انخفضَ ترتيب لبنان عالميًا في مؤشّر حرّية الصحافة من المرتبة 102 في عام 2020 إلى المرتبة 140 في عام 2024 (نواة، 2020).

     

    أدّت الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرّة إلى تزايُد القيود المفروضة على وسائل الإعلام. بين تشرين الأوّل/أكتوبر 2023 وأواخر عام 2024، قُتِلَ ما لا يقلّ عن تسعة صحافيين جرّاء غارات جوّية إسرائيلية في جنوب لبنان، وكانَ العديد منهم يرتدون ملابس تحمل شعار الصحافة بوضوح ويتواجدون بعيدًا عن الأعمال العسكرية - ممّا يطرح علامات استفهام جدّية بشأن الاستهداف المتعمّد وجرائم الحرب المُحتمَلة. وقد أكّدت اليونيفيل عددًا من هذه الحوادث البارزة التي أجرت منظّمة العفو الدولية تحقيقًا حولها، بما في ذلك مقتل عصام عبد الله وفرح عمر وربيع المعماري وآخرين.

     

    كذلك، واجهَ الصحافيون تهديدات بالقتل واعتداءات جسدية وهجمات غير مباشرة على المناطق المدنية والمكاتب الإعلامية، واستمرّت الانتهاكات حتّى بعد وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وفي الوقت نفسه، فرضت القوى السياسية والسلطات اللبنانية قيودًا متزايدة، شملت منع الوصول والترهيب والاعتقالات التعسّفية والمضايقات الرقمية، في حين أسفرت الرقابة البيروقراطية عن عرقلة التغطية الإعلامية بشكل أكبر. تعكس هذه الإجراءات، مُجتمِعَةً، جهدًا ممنهجًا لإسكات الأصوات الناقدة وقمع حرّية الإعلام أثناء الحرب وبعدها. (الاتّحاد الدولي للصحفيين، 2024)

     

    استهدافٌ للحرّيات

    شهدَ لبنان خلال العقد الماضي تصاعُدًا في قمع حرّية التعبير، حيث واجهَ الناشطون والصحافيون والمواطنون زيادةً ملحوظة في الاستجوابات والاعتقالات والرقابة. وفشلت القوانين القديمة التي تُعاقِب على جرائم التشهير والقدح والذمّ، والتي تُعتبَر أقرب إلى الأنظمة القمعية من المعايير الديمقراطية، في مواكبة أُطُر حماية حرّية التعبير على المستوى العالمي، لا سيّما في ظلّ العصر الرقمي.

     

    اشتدّت حملات القمع بعد الربيع العربي، حيث عمدت شخصيات سياسية ودينية، بدعمٍ من النيابة العامّة، إلى تطبيق قوانين القدح والذمّ بشكل انتقائي لكمّ أفواه النقّاد. ويُجري مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، التابع لقوى الأمن الداخلي، تحقيقات في الجرائم المتعلّقة بحرّية التعبير على الإنترنت، وغالبًا ما يستدعي الناشطين للاستجواب (توما وزغبور، 2020). ويُشير عدد كبير من المعتقلين إلى تعرُّضهم للترهيب والاستجواب المطوّل والضغوط لحذف المحتوى أو التعهّد بعدم نشر تعليقات مماثلة، ممّا يُرسِّخ ثقافة القمع.

     

    منذ عام 2015، تزايدَ قمعُ حرّية التعبير في لبنان، لا سيّما في أعقاب احتجاجات عام 2019 (نواة، 2020). وتعرَّضَ الصحافيون والناشطون والمواطنون العاديون الذين ينتقدون الفساد السياسي لتحقيقاتٍ واعتقالات ورقابةٍ متزايدة (مجذوب، 2021). وساهمت الاحتجاجات في كسر بعض المحرّمات الراسخة، ممّا سمحَ للمتظاهرين بالتعبير عن رفضهم للطبقة السياسية الحاكمة، لكنَّها أثارت أيضًا ردودًا عنيفة. ومن بين الأمثلة على ذلك، نذكر حادثة الكوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي توفيق بريدي الذي صودِرَ جواز سفره في كانون الأوّل/ديسمبر 2021 بتهمة إهانة موقع رئاسة الجمهورية. كذلك، خضعت الصحافية نضال أيوب للاستجواب لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية التابع لقوى الأمن الداخلي بعد عرضها منشورًا احتجاجيًا، وذلك على إثر حملة تشهير سابقة وصفتها بأنَّها عميلة أجنبية (ألف، 2024).

     

    أفادت منظّمة العفو الدولية أنَّ عام 2020 وحده شهدَ اعتقال ما لا يقلّ عن 75 شخصًا بتُهمة انتقاد السلطات عبر الإنترنت. وتعرَّض المتظاهرون للغاز المسيّل للدموع والقوّة المفرطة والاعتقالات من دون توجيه تُهَم ملموسة، بينما واجهَ الصحافيون والناشطون الترهيب والتنمّر الإلكتروني والاعتقالات التعسّفية (مهارات، 2019). في العام نفسه، أمرَ النائب العام التمييزي في لبنان بفتح تحقيقات بشأن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة لرئيس الجمهورية، ممّا وَلَّدَ موجة من الاعتقالات. وأعادت هذه الحملة القمعية إلى الأذهان حادثة توقيف جان عاصي عام 2014، الذي حُكم عليه بالسجن لمدّة شهرَيْن على خلفية تغريدات انتقد فيها الرئيس ميشال سليمان (العربية نيوز، 2014). وقد شكّلت قضية عاصي سابقةً في استخدام الآليات القانونية لقمع الانتقادات عبر الإنترنت.

     

    وبالإضافة إلى القمع السياسي، شهدَ لبنان قيودًا مشدّدة على التعبير الفنّي والثقافي. في عام 2018، شكّلت الرقابة المفروضة ضدّ فرقة "مشروع ليلى" الموسيقية دليلًا واضحًا على تصاعُد ظاهرة التضييق على الخطاب الذي يُعتبَر مسيئًا للشخصيات الدينية. فقد أُلغي الحفل المُقرَّر للفرقة ضمن مهرجانات بيبلوس الدولية بعد اتّهامات متعلّقة بالتجديف (نواة، 2020). توضح هذه الحوادث كيف تتجاوز التأثيرات الطائفية والسياسية حدودَ المعارضة التقليدية لتشمل المساحات الإبداعية، مُعزِّزةً الرقابة الذاتية في أوساط الفنّانين والناشطين.

     

    وردًّا على هذه القيود المتزايدة، شكّلت 14 منظّمة لبنانية ودولية "تحالف الدفاع عن حرّية الرأي والتعبير في لبنان" في تمّوز/يوليو 2020 (هيومن رايتس ووتش، 2020). وثّق التحالف الاعتداءات على حرّية التعبير، وأصدرَ تحديثات منتظمة بشأن الانتهاكات. وفي نيسان/أبريل 2023، أدانَ التحالف عدد الاستدعاءات المتزايد، مُحذِّرًا من أنَّ هذه الإجراءات تقمع حرّية التعبير بشكل أكبر.

     

    ومن بين التطوُّرات الأكثر إثارةً للقلق، تعديل نقابة المحامين في بيروت لنظام آداب المهنة، الذي باتَ يشترط الحصول على موافقة مسبقة للأنشطة الإعلامية. يحدّ هذا التقييد من قدرة المحامين على مناقشة المسائل القانونية علنًا، بما في ذلك خلال الندوات القانونية والمقابلات والمناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، ممّا يُقلِّل من الشفافية ويمنح حصانةً للمؤسّسات القضائية والسياسية.

     

    القوانين والأنظمة المتعلّقة بالإعلام

    لا يزال الإطار القانوني للإعلام وحرّية التعبير في لبنان قديمًا ومجزّأ، إذ يعتمد على قوانين لا تعكس التطوُّرات العالمية الحديثة في مجال حماية حرّية التعبير. وتبرز عدّة تناقضات بين قانون العقوبات وأنظمة الجرائم الإلكترونية المُستحدَثة وقوانين القدح والذمّ، ممّا يسمح للسلطات بتطبيق قيود انتقائية بناءً على مصالحها السياسية بدلًا من الارتكاز على معايير قانونية واضحة (فريدوم هاوس، 2023).

     

    يحصر قانون المطبوعات لعام 1962 ملكية وسائل الإعلام المطبوعة بالمواطنين اللبنانيين ويفرض شروط ترخيص صارمة، بينما أنشأ قانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 1994 نظامَ ترخيصٍ متدرّجًا يحدّ من البثّ المستقلّ. وتمّ تصميم القانونَيْن لصالح الإعلام التقليدي المكتوب والمرئي والمسموع، فبقيت المنصّات الرقمية والصحافة الإلكترونية إلى حدّ كبير خارج إطار التنظيم أو خاضعة لتفسيرات مُبهَمة. وقد وُجِّهَت اتّهامات إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في لبنان، الذي أُنشئ عام 2006 لمراقبة الجرائم المتعلّقة بالإنترنت، بقمع المعارضة من خلال استهداف الناشطين على خلفية منشورات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبين العامَيْن 2015 و2020، تمّ استدعاء أكثر من 4000 صحافي ومدوّن ومُستخدِم لوسائل التواصل الاجتماعي (مجذوب، 2021).

     

    خضعَ مشروع قانون الإعلام اللبناني، الذي قُدِّمَ من قِبَل مؤسّسة مهارات والنائب غسان مخيبر عام 2010، لمراجعات متعدّدة، وأصبحَ أكثر تقييدًا. وأسهمت التعديلات القانونية بين عامَيْ 2010 و2023 في تشديد العقوبات المتعلّقة بالقدح والذمّ والتشهير، مع الإبقاء على أحكام السجن في قضايا الخطاب المرتبط بالشؤون الدينية (مهارات، 2020). وقد أثارَ هذا الأمر معارضة شديدة من المنظّمات الحقوقية التي انتقدت غياب الشفافية واستبعادها من المداولات. كذلك، حذّرت المجموعات الحقوقية من أنَّ الإجراءات الصارمة قد تقمع المعارضة بشكل أكبر، ممّا يُتيح للسلطات التضييق على الصحافيين والناشطين والناقدين. ومن خلال تعزيز القوانين العقابية المتعلّقة بحرّية التعبير، يُساهِم مشروع القانون في تعزيز المنظومة التقييدية التي تحدّ من حرّية التعبير في لبنان، ممّا يُقلِّص الخطاب العام والرقابة على أداء الحكومة (منظّمة العفو الدولية، 2023).

     

    في عام 2023، قَدَّمَ وزير الإعلام آنذاك، زياد مكاري، بالتعاون مع منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مشروع قانون إعلام جديد لإصلاح الإطار القانوني اللبناني. وتمّ تشكيل لجنة برلمانية فرعية لمراجعة المُقترَح، فطُرِحَت بعض الإصلاحات الرئيسية، منها إلغاء عقوبة السجن في القضايا المتعلّقة بحرّية التعبير، وإنشاء هيئة ناظمة مستقلّة، وحماية مصادر الصحافيين.

     

    توقّفت المناقشات بسبب النزاع العسكري مع إسرائيل، لكنَّها استُؤنفت في كانون الثاني/يناير 2025. ومنذ ذلك الحين، لا تزال مراجعة مشروع القانون جارية، وقد وصلت إلى مراحلها النهائية. وفور اكتمال مشروع القانون، سيُحال إلى لجنة الإدارة والعدل لمناقشته والموافقة عليه قبل عرضه على البرلمان (فاروق مغربي، 2025).

     

    ما الذي يجب فعله؟

    لتعزيز حرّية التعبير في لبنان، يجب أن تعمل الإصلاحات القانونية على إلغاء القوانين التي تُجرِّم انتقاد السلطات، وتعديل قانون المطبوعات القديم، وتحديث التشريعات لحماية الحقوق الرقمية والتعبير على الإنترنت (هيومن رايتس ووتش، 2018). وينبغي أن تُميِّز التعريفات القانونية الواضحة بين حرّية التعبير وخطاب الكراهية الذي يُحرِّض على الكراهية والتمييز والعنف (الأمم المتّحدة، 2020).

     

    يفتقر لبنان إلى إطارٍ شامل لمعالجة خطاب الكراهية، ممّا يسمح بتصاعُد الخطاب الطائفي والسياسي، لا سيّما خلال الأزمات. وقد استخدمَ السياسيون والإعلاميون لغةً تحريضية لتعميق الانقسامات، بينما استُهدف اللاجئون، ولا سيّما السوريون، بسرديّات عدائية تُحمِّلهم مسؤولية المشكلات الاقتصادية والأمنية (التنوّع الإعلامي، 2021). وغالبًا ما تُستخدَم القوانين الحالية كسلاح ضدّ الناقدين بدلًا من توظيفها للحدّ من خطاب الكراهية بفعّالية.

     

    لمواجهة القمع، لا بدّ من إنشاء هيئات رقابية مستقلّة لرصد الانتهاكات وحماية الصحافيين والناشطين من المضايقات والقوّة المفرطة. وسيضمن ذلك حماية حرّية التعبير، وتنظيم الخطاب المُسيء بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان.

     

    ما أهمّية ذلك؟

    تُعَدّ حرّية التعبير أساسية في لبنان، إذ تدعم القِيَم الديمقراطية، وتسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم، وانتقاد الحكومة، والدعوة إلى التغيير. ولها دورٌ محوري في المساءلة، إذ تُتيح للصحافيين والناشطين والمواطنين العاديين فضح الفساد، ومواجهة ظاهرة استغلال السلطة، والمطالبة بالشفافية من المؤسّسات العامّة.

     

    علاوةً على ذلك، شكّلت حرّية التعبير قوّةً دافعة وراء تحوّلات سياسية كبرى، أبرزها خلال ثورة عام 2019، حين ساهمَ الخطاب العام والإعلام المستقلّ والنقد الاجتماعي المنتشر على نطاقٍ واسع في حشد التعبئة الجماهيرية العابرة للطوائف. في تلك اللحظة، ساهمت القدرة على التعبير عن الرأي بحرّية في تحويل الإحباط إلى تحرُّك جَمَاعي، وإعادة تشكيل الخطابات السياسية، وإعادة طرح القضايا المتجذّرة على طاولة النقاش.

     

    بدورها، تُساهِم المؤسّسات الإعلامية في إيصال صوت عامّة الناس، محلّيًا ودوليًا، ممّا يُشكِّل ضغطًا من أجل الإصلاحات. وتكشف الصحافة الاستقصائية حالات الفساد، بينما تسمح وسائل التواصل الاجتماعي للناشطين بالتحرُّك وتبادل المعلومات ومواجهة السرديات التي تُهيمِن عليها الطبقة السياسية. ويعمل عدد من المنظّمات المستقلّة، مثل مؤسّسة مهارات، ومركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز"، ومنظّمة "سمكس"، على رصد الحرّيات الإعلامية، والدفاع عن حرّية التعبير، ودعم الصحافيين المستهَدفين. وتُساهِم منصّات الإعلام البديل في تنويع المشهد الإعلامي اللبناني، ما يُعزِّز الخطاب المستقلّ.

     

    لا تحمي هذه المنظّمات حرّية التعبير فحسب، بل تُحفِّز أيضًا النقاش العام حول الحوكمة والمساءلة والإصلاح. فالقطاع الإعلامي التعدُّدي والمستقلّ يضمن وصول وجهات نظر متنوّعة إلى الجمهور، بما ينسجم مع سُمعة لبنان كبلد منفتح في المنطقة. في نهاية المطاف، ليست حرّية التعبير مجرّد حقّ فردي - بل هي أساس الهوية الاجتماعية والسياسية للبنان، حيث تُشكِّل الخطاب العام وتُمكِّن المواطنين من الانخراط في النضال المستمرّ من أجل تحقيق العدالة والإصلاح.

     

     

    المراجع

    ألكسي توما وميرا زغبور، "التعبير عن الرأي والقمع: مقاربة انتهاكات حرّية التعبير في لبنان"، معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدولية، الجامعة الأمريكية في بيروت، موجز سياسات رقم 1، كانون الثاني/يناير 2020، https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/publications/policy_briefs/2019-2020/20200117_freedom_of_expression_arabic.pdf

     

    نادين مبارك، حقوق الإنسان وحرّية التعبير في لبنان: تحديد الحلفاء والمعارضين | | تقارير | أخبار | سكايز ميديا | مركز الحرّيات الإعلامية والثقافية، تقرير خاصّ من سكايز، الثلاثاء، 25 نيسان/أبريل 2023

     

    آية مجذوب، حرّية التعبير في لبنان مُهدَّدة | معهد الشرق الأوسط (mei.edu)، 3 أيّار/مايو2021

     

    هيومن رايتس ووتش، لبنان: تحالف جديد للدفاع عن حرّية التعبير | هيومن رايتس ووتش (hrw.org)، 13 تمّوز/يوليو 2020

     

    حركة ألف لحقوق الإنسان، تقرير الوضع الراهن 2019-2023، آب/أغسطس 2024، https://alefliban.org/wp-content/uploads/2024/08/Situation-Report-2019-2023-FINAL.pdf

     

    نواة للمبادرات القانونية، الاستعراض الدوري الشامل - تقرير حول تقييد حرّية التعبير في لبنان، 9 تمّوز/يوليو 2020، https://legal-clinic.org/wp-content/uploads/2021/01/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf

     

    العربية نيوز، الحكم على رجل لبناني بتهمة إهانة الرئيس على تويتر، 12 شباط/فبراير 2014، https://english.alarabiya.net/media/digital/2014/02/12/Lebanon-man-sentenced-for-insulting-president-on-Twitter

     

    مؤسّسة مهارات، رصد حرّية التعبير والإعلام خلال الثورة، 17 تشرين الأوّل/أكتوبر - 31 كانون الأوّل/ديسمبر 2019، https://maharatfoundation.org/media/1771/foe-report-2019-web.pdf

     

    مؤسّسة مهارات، ذاكرة اقتراح قانون الإعلام، آذار/مارس 2020، https://maharatfoundation.org/medialawpath

     

    منظّمة العفو الدولية، "لبنان: قانون الإعلام المُقترَح يُشكِّل تهديدًا خطيرًا لحرّية التعبير"، 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/11/lebanon-proposed-media-law-poses-grave-threat-to-freedom-of-expression /

     

    الأمم المتّحدة، خطاب الكراهية، https://www.un.org/ar/hate-speech/understanding-hate-speech/hate-speech-versus-freedom-of-speech

     

    منظّمة العفو الدولية، لبنان: على السلطة أن تحترم حرّيات الصحافة والمحاماة وأن تُعدِّل قوانين القدح والذمّ جذريًا، 5 نيسان/أبريل 2023، https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2023/04/lebanon-authorities-must-respect-freedoms-of-the-press-and-legal-profession-and-fundamentally-amend-defamation-laws /

     

    هيومن رايتس ووتش، لبنان: نمط من الملاحقات بسبب حرّية التعبير، 31 كانون الثاني/يناير 2024، https://www.hrw.org/news/2018/01/31/lebanon-pattern-prosecutions-free-speech

     

    مجموعة إل بي سي التلفزيونية، لبنان يحتلّ المرتبة 140 في مؤشّر حرّية الصحافة العالمي وسط أزمة اقتصادية وسياسية، 3 أيّار/مايو 2024، https://www.lbcgroup.tv/news/lebanon-news/770054/lebanon-ranks-140th-in-world-press-freedom-index-amid-economic-and-pol/en

     

    ميديا لاندسكييبس، لمحة عامّة عن لبنان، المشهد الإعلامي في لبنان

     

    معهد التنوّع الإعلامي، خطاب الكراهية في لبنان: خطاب مُلهِب، مجتمع مُلتهب، 10 أيّار/مايو 2021، خطاب الكراهية في لبنان: خطاب مُلهِب، مجتمع مُلتهب - معهد التنوّع الإعلامي

    تحالف الدفاع عن حرّية الرأي والتعبير: على السلطات أن تحترم حرّيات الصحافة والمحاماة وأن تُعدِّل قوانين القدح والذمّ جذريًا | مؤسّسة مهارات، 2023

     

    الاتّحاد الدولي للصحفيين، لبنان: مقتل تسعة صحافيين وإعلاميين منذ بدء الحرب في غزّة، 25 تشرين الأوّل/أكتوبر 2024، https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/article/lebanon-nine-journalists-and-media-workers-killed-since-the-war-started-in-gaza  

     

    فاروق مغربي، محامٍ وناشط حقوقي وممثّل نقابة الصحافة البديلة في اللجنة الفرعية، مقابلة مع المؤلّف، آب/أغسطس 2024 وأيّار/مايو 2025

     

    لبنان: تقرير الحرّية في العالم 2023 | فريدوم هاوس

    زينة سامي الحلو باحثة ومستشارة في شؤون التنمية، لديها خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال بحوث السياسات والتنمية، بما في ذلك الانتخابات والقضايا الاجتماعية والاقتصاد السياسي والتنمية المحلّية  .
اشتركوا في نشرتنا الإخبارية
شكرًا للإشتراك في نشرتنا الإخبارية