• سياسة
    نوفمبر 19، 2026

    ردم الفجوة بين أولويات المواطنين والأجندة التشريعية في أوقات الأزمات

    • زينة سامي الحلو، بيتر شويفاتي
    ردم الفجوة بين أولويات المواطنين والأجندة التشريعية في أوقات الأزمات
    المصدر: باتريك باز عبر أ ف ب

    أُنجز هذا التقرير بدعمٍ من سفارة مملكة هولندا في بيروت. ولا تعكس الآراء الواردة فيه بالضرورة وجهة نظر الجهة المانحة.


    تأجّلت الانتخابات النيابية اللبنانية لعام 2026، وعادت الحرب لتطغى على الأجندة السياسية الوطنية. ومع ذلك، لا يزال السؤال الذي شكّل محور النقاش الانتخابي قبل التصعيد العسكري في عام 2026 مطروحًا ويحظى بالقدر نفسه من الأهمية: هل يعتقد المواطنون أن المؤسّسات السياسية تمثّل مصالحهم وتستجيب لاحتياجاتهم الأكثر إلحاحًا؟

     

    ترى هذه المقالة أن الكثير من اللبنانيّين لا يعتقدون ذلك. فالإحباط الشعبي لا ينبع من الانقسامات الأيديولوجية بقدر ما ينبع من اتّساع الفجوة بين أولويات المواطنين والقضايا التي تشغل الطبقة السياسية. ومع تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي والنزوح وتدهور الخدمات العامة والهشاشة الاجتماعية، بات عدد متزايد من اللبنانيّين ينظر إلى العمل السياسي ضمن المؤسّسات الرسمية على أنه منفصل عن واقع حياتهم اليومية.

     

    يستند التحليل في هذه المقالة إلى نتائج دراسة للرأي العام أجراها المركز اللبناني للدراسات (LCPS) بين كانون الأول/ ديسمبر 2025 وشباط/ فبراير 2026، حين كان لا يزال من المقرّر إجراء الانتخابات النيابية.

     

    وعلى الرغم من تغيّر السياق السياسي منذ ذلك الحين، لا تزال الدراسة تحتفظ بأهميتها لأنها ترصد مواقف المواطنين قُبَيْل تأجيل الانتخابات وتجدّد التصعيد مباشرةً. ولذلك، فهي توفّر مرجعًا مهمًا لفهم مستويات الثقة بالمؤسّسات، وتصوّرات المواطنين للجهات الفاعلة السياسية، واستعدادهم للمشاركة في العمليات الديمقراطية خلال فترة تتّسم بقدر كبير من عدم اليقين.

     

    اعتمد البحث منهجية تجمع بين الأساليب الكمّية والنوعية، وشمل استطلاعَ رأيٍ تمثيليًّا على المستوى الوطني شارك فيه 1,200 مستجيب، إلى جانب 18 مناقشة ضمن مجموعات تركيز ضمّت 141 مشاركًا في 15 قضاءً.

     

    وتكشف النتائج عن انتشار الصعوبات المعيشية، وتراجع الثقة بالمؤسّسات السياسية، وتزايد التشكيك في الممثلين المُنتخَبين. وباتت المشاركة السياسية تتأثّر بصورة متزايدة باحتياجات البقاء وتدبير شؤون الحياة اليومية، بدلًا من الآمال في الإصلاح، ما يعكس تآكلًا أوسع في التمثيل الديمقراطي وشرعية المؤسّسات.

     

    ولا يزال من الضروري فهم هذه التصوّرات لتقييم آفاق التمثيل الديمقراطي والمشاركة السياسية وشرعية المؤسّسات في لبنان اليوم.

     

    تآكل القدرة على الصمود: أُسَر في مواجهة الأزمة

    أصبحت أزمة غلاء المعيشة في لبنان السمة الأبرز للحياة اليومية، إذ قوّضت قدرة الأُسَر على الصمود وأعادت تشكيل مساراتها الاجتماعية. فعلى مدى السنوات السبع الماضية، أدّى انهيار القدرة الشرائية وارتفاع معدّلات البطالة واستنزاف المدّخرات إلى معاناة عدد كبير من الأُسَر في تلبية احتياجاتها الأساسية.

     

    وأفاد معظم المستجيبين بتدهور أوضاعهم المالية منذ عام 2020، مع عجز كثيرين منهم عن تغطية النفقات الأساسية. وأصبحت استراتيجيات التكيّف، بما فيها خفض الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم، واقتراض الأموال، وبيع الممتلكات، أو الانتقال إلى مساكن أقل كلفة، أكثر شيوعًا. ولا تعكس هذه التدابير المصاعب المعيشية الآنية فحسب، بل تعكس أيضًا اضطرابات طويلة الأمد تطاول استقرار الأُسَر وآفاقها المستقبلية، ولا سيّما لدى الأجيال الشابة.

     

    تطاول الأزمة مختلف المناطق والفئات الاجتماعية، وإن كانت بيروت تبدو أقل تأثّرًا بها إلى حدّ ما، مقارنةً بالمناطق الأخرى. وقد أعرب الشباب عن قلقٍ خاص إزاء البطالة ومحدودية الفرص والانقطاع عن التعليم وتأخّر تحقيق خططهم الحياتية. كذلك أفادوا بمستويات من فقدان الأمل أعلى بكثير من تلك التي سجّلها المستجيبون الأكبر سنًا، ما يسلّط الضوء على التأثير العميق للأزمة في تطلّعاتهم إلى المستقبل. وقد انتشرت مشاعر اليأس وعدم اليقين على نطاق واسع، بصرف النظر عن المنطقة أو الطائفة أو العمر.

     

    ومنذ استكمال الدراسة في مطلع عام 2026، ازدادت الأوضاع تدهورًا. فقد تسارع التضخّم على مدار العام، ما فاقم الضغوط على ميزانيات الأُسَر، وأدّى إلى مزيد من التراجع في قدرتها الشرائية. كذلك أدّت الحرب الإقليمية المتجدّدة وارتفاع تكاليف الوقود واستمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان وموجات النزوح المتكرّرة إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة، ودفع الصعوبات المعيشية إلى مستويات تجاوزت ما رصدته بيانات الدراسة.

     

    وفي المجمل، ترسم النتائج صورة لمجتمع يرزح تحت ضغوط شديدة. فقد أدّى الانهيار الاقتصادي إلى انتشار الصعوبات المعيشية واليأس على نطاق واسع، مع الاستنزاف المتواصل للمدّخرات والشبكات الاجتماعية وآليات التكيّف التي كانت تساعد الأُسَر سابقًا على التعامل مع الصدمات. ومع تراجع قدرة الأُسَر على الصمود، تصبح أكثر عرضةً لتداعيات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المستقبل.

     

    فجوة الحوكمة والإدارة: مواطنون تُهمَل احتياجاتهم

    من أبرز النتائج التي كشفت عنها الدراسة، اتّساع الفجوة بين التحدّيات التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية وأولويات الحكومة. فقد أفاد حوالى 78٪ من المستجيبين بأنّ السياسات العامة لا تؤثّر في حياتهم إلّا قليلًا أو لا تؤثّر فيها على الإطلاق، وهو تصوّر مشترك بين مختلف المناطق والفئات العمرية والطوائف.

     

    وتتفاوت الآراء في مدى تأثير السياسات الحكومية بالحياة اليومية تفاوتًا طفيفًا بحسب العمر. ففي صفوف المستجيبين الشباب، يتجلّى تأثير الدولة أساسًا في الخدمات والفرص التي تعجز عن توفيرها. إذ يربطونها بالبطالة وتدنّي الأجور ومحدودية الفرص، فيما كان المستجيبون في منتصف العمر، الذين يعتمدون بدرجة أكبر على خدمات الرعاية الصحية والتعليم العامة، أكثر ميلًا إلى حدّ ما إلى اعتبار أنّ السياسات الحكومية تؤثّر بدرجة متوسّطة في حياتهم اليومية. أمّا المستجيبون الأكبر سنًا، فقد تباينت آراؤهم بين الإقرار بدور الدولة في توفير المعاشات التقاعدية والإشارة إلى عجزها عن توفير الحماية الكافية.

     

    وظهرت أيضًا تفاوتات بين المناطق. فقد عبّر المستجيبون في البقاع وشمال لبنان عن أقوى شعور بالإهمال وبالتخلّي عنهم. وفي الجنوب، وصف كثيرون حضور الدولة بأنه يتجلّى أساسًا في الضرائب والغرامات، لا في توفير الخدمات. وكانت بيروت المنطقة الوحيدة التي أقرّ فيها المستجيبون أكثر من سواهم بأنّ السياسات الحكومية مؤثّرة إلى حدّ ما، ما يشير إلى أنّ الإجراءات الحكومية أبرز في المناطق الحضرية.

     

    وعلى الرغم من هذه الاختلافات، أظهر المواطنون توافقًا لافتًا في أولوياتهم. فقد شدّد المستجيبون على توفير فرص العمل، والتعافي الاقتصادي، وإعادة الإعمار، والحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة، ولا سيّما الكهرباء والمياه. أمّا القضايا الأطول أمدًا، بما فيها الإصلاحات البيئية والإصلاحات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، فقد حظيت باهتمام أقل في ظلّ تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

     

    وعندما سُئل المشاركون عن أسباب استمرار تعثّر التقدّم، أشارت الغالبية الساحقة منهم إلى الفساد والزبائنية السياسية وترتيبات تقاسُم السلطة الطائفية التي تقوّض المساءلة وتعرقل الإصلاح.

     

    وتترتّب على هذه التصوّرات تداعيات مهمة على المشاركة السياسية. فمع تراجع الثقة بالمؤسّسات، يلجأ المواطنون بصورة متزايدة إلى استراتيجيات تكيّف فردية، أو التخطيط للهجرة، أو الاعتماد على شبكات الدعم غير الرسمية. وتؤدّي المصاعب المعيشية والإحباط إلى ترسيخ التصوّر بأنّ الدولة لم تعد تؤدّي دورًا يُذكر في حياة المواطنين، ما يحصر أولوياتهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية الآنية. وعندما تبدو الحكومة منفصلة عن هموم الحياة اليومية، تصبح المشاركة السياسية مهدّدة بالتحوّل من وسيلة لإحداث التغيير إلى وسيلة لضمان الوصول إلى الموارد الشحيحة.

     

    اقتراع بلا قناعة: عزوف اللبنانيين عن المشاركة السياسية

    تكشف الدراسة عن مشهد سياسي يتّسم بصورة متزايدة بالعزوف عن المشاركة وخيبة الأمل والشعور بانعدام الجدوى. فعلى الرغم من مشاركة حوالى نصف اللبنانيّين الذين يحقّ لهم التصويت في الانتخابات النيابية لعام 2022، لا تزال المشاركة المدنية بمفهومها الأوسع محدودة.

     

    تقتصر معظم الأنشطة السياسية على النقاشات الخاصة بين أفراد الأسرة والأصدقاء، فيما تبقى المشاركة في الاجتماعات العامة والتظاهرات أو التواصل المباشر مع المسؤولين نادرة. وفي صفوف الذين امتنعوا عن التصويت، كان انعدام الثقة بالنظام السياسي السبب الرئيسي (39.3٪)، تلاه الاعتقاد بأنّ التصويت لن يُحدث أيّ فرق (18.5٪).

     

    وعزّزت مناقشات مجموعات التركيز هذه النتائج. فقد وصف المشاركون السياسة مرارًا بأنها تتّسم بالفساد وعدم الاستجابة لاحتياجات المواطنين والعجز عن معالجة شواغلهم. ورأى كثيرون أنّ الساحة السياسية تخضع لسيطرة نخب راسخة في مواقع السلطة، ما يترك مجالًا ضئيلًا لإحداث تغيير فعلي.

     

    وقد أسهم هذا الشعور بالعجز في ترسيخ ثقافة أوسع من الانسحاب من الحياة السياسية، ولا سيّما لدى الأجيال الشابة. فالأهل يثنون بصورة متزايدة أبناءهم عن العمل السياسي، فيما ترسّخت لدى الكثير من الشباب قناعة بأنّ المشاركة لا تُجدي نفعًا. ونتيجةً لذلك، لم يعُد العزوف عن المشاركة السياسية مجرّد استجابة فردية، بل أصبح أيضًا ظاهرة تمتدّ عبر جيل كامل.

     

    وتعكس المواقف من التشاور مع المواطنين هذا الشعور بالاغتراب عن الحياة السياسية. فقد أبدت أغلبية كبيرة من المستجيبين في دوائر مثل بيروت الأولى وجبيل وكسروان اهتمامًا ضئيلًا بأن يستشيرهم المشرّعون، ما يعكس تشكيكهم في أنّ مشاركتهم ستؤثّر في السياسات. في المقابل، أبدى المستجيبون في المناطق الطرفية، بما فيها البقاع وأجزاء من الجنوب، انفتاحًا أكبر على التشاور، إذ اعتبروه اعترافًا بحضورهم السياسي وشواغلهم.

     

    تشير هذه الاتّجاهات إلى أزمة شرعية أعمق. فقد سجّل مجلس النواب أدنى مستويات الثقة العامة، فيما برز الجيش اللبناني بوصفه المؤسّسة الوحيدة التي تحظى بمستويات مرتفعة من الثقة، ويعود ذلك إلى حدّ كبير إلى اعتباره ضامنًا للاستقرار.

     

    وفي المجمل، تستمرّ المشاركة الانتخابية من الناحية الشكلية، لكنّ انعدام الثقة يُفرِغها بصورة متزايدة من مضمونها. ومع تراجع الثقة بالمؤسّسات التمثيلية، ينسحب الكثير من المواطنين من الحياة العامة ويعتمدون بدلًا من ذلك على الشبكات الزبائنية أو الحزبية، ما يزيد من إضعاف المساءلة الديمقراطية.

     

    الانتخابات إجراءً شكليًّا لا وسيلةً للإصلاح

    تكشف الدراسة عن انقسامات عميقة في مستويات الثقة بالنظام السياسي، وضُعف الحماسة للانتخابات النيابية لعام 2026 التي أُجِّلَت. فقد أعرب أقل من نصف المستجيبين عن استعدادهم للمشاركة فيها. وأفاد 17.5٪ فقط بأنهم سيصوّتون "بالتأكيد"، و26.5٪ بأنهم سيصوّتون "على الأرجح"، فيما ظلّ حوالى ربع المستجيبين متردّدين، ومال نحو 30٪ منهم إلى الامتناع عن التصويت. وشكّك كثيرون في نزاهة العملية الانتخابية، أو اعتبروا الانتخابات مجرّد ممارسة شكلية من غير المرجّح أن تُحدِث تغييرًا فعليًّا.

     

    وأبدت فئة أصغر تفاؤلًا حذرًا، معتبرةً أنّ الانتخابات قد توفّر فرصة لإحداث التغيير، وإن كانت خيبة الأمل تحدّ من هذا التفاؤل. وبقيت أولويات المواطنين اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى، وتركّزت على توفير فرص العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، والكهرباء، وإعادة الإعمار، وضمان الأمن في جنوب لبنان.

     

    وكشفت مناقشات مجموعات التركيز عن تناقض لافت. فقد اعتزم الكثير من المشاركين التصويت، على الرغم من استيائهم من الأحزاب السياسية وأداء الحكومة، وحتى من المرشحين الذين سبق أن دعموهم. وغالبًا ما كان التصويت يُنظر إليه بوصفه وسيلة للحفاظ على إمكانية الحصول على الخدمات والمساعدات والاستفادة من شبكات المحسوبية، أكثر منه وسيلة للتأثير في السياسات.

     

    أمّا في صفوف المُمتنِعين عن التصويت، فقد طغى انعدام الثقة والشعور بعدم جدوى التصويت والاستياء من المرشحين المُتاحين. وفي معاقل "حزب الله"، غالبًا ما وُصِفَ دعم تحالف "حركة أمل" و"حزب الله" بأنه تعبير عن الولاء والانتماء، حتى لدى المُنتقِدين لأدائه. وفي مناطق أخرى، ولا سيّما البقاع، غالبًا ما تُرجم الاستياء إلى امتناع عن التصويت بدلًا من دعم قوى سياسية بديلة.

     

    وتشير هذه النتائج إلى أنّ السلوك الانتخابي يتأثّر باستراتيجيات تدبير الاحتياجات المعيشية بقدر تأثّره بمقتضيات المساءلة الديمقراطية، ما يعكس اعتماد المواطنين على شبكات تعوّض قصور الدولة في توفير الخدمات.

     

    وكانت تصوّرات المواطنين لمجلس النواب سلبية إلى حدّ كبير. فقد اعتبر المستجيبون أنه منفصل عن شواغل المواطنين وغير فعّال في معالجة التحدّيات المُلِحّة. ولم يتمكّن النواب الإصلاحيون المنتخبون في عام 2022 من تغيير هذه التصوّرات إلّا بدرجة ضئيلة، إذ أعرب 61.4٪ من المستجيبين عن خيبة أملهم من أدائهم. وبالتالي، تستمرّ المشاركة الانتخابية، لكنها باتت مُنفصِلة إلى حدّ كبير عن التطلّعات إلى التمثيل السياسي أو إحداث تغيير سياسي فعلي.

     

    الحلقة المفقودة: المشاركة الشاملة والتعبئة

    يحظى انخراط النساء والشباب في العمل السياسي بدعم واسع، لكنّه غالبًا ما يبقى شكليًّا أكثر منه فعليًّا. فأكثر من 80٪ من المستجيبين يؤيّدون مشاركة النساء في الحياة السياسية، إلّا أنّ حوالى 60٪ يعتقدون أنّ تأثير النساء الفعلي ضئيل. وبالمثل، مع أنّ 56.3٪ يؤيّدون خفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا، لا يزال يُنظر إلى الشباب على أنهم مهمّشون سياسيًّا.

     

    وتشير مناقشات مجموعات التركيز إلى أنّ هذه العوائق بنيوية إلى حدّ كبير. فقد أشار المشاركون إلى ممارسات إقصائية داخل الأحزاب السياسية والمؤسّسات، تحدّ من المشاركة الفعلية. ومع ذلك، تختلف التصوّرات بين الفئات. فكثيرًا ما يُعزى ضعف تمثيل النساء إلى خياراتهنّ الشخصية، ما يحجب العوائق البنيوية ويعزّز الاعتقاد الخاطئ بأنّ عزوفهنّ عن المشاركة نابع من إرادتهنّ.

     

    في المقابل، يُربَط إقصاء الشباب بصورة أوضح بأوجه القصور الأوسع في النظام السياسي، بما فيها الفساد وغياب الإصلاح وهيمنة البنى الحزبية الراسخة. ويُبرِز هذا التباين كيف يجري التعامل مع تهميش النساء بوصفه أمرًا طبيعيًّا، فيما يُنظَر إلى عزوف الشباب عن المشاركة باعتباره دليلًا على خلل في أداء المؤسّسات.

     

    وأعرب المشاركون أيضًا عن رغبة قوية في اعتماد خطاب سياسي جديد يقوم على الاحترام، والاعتراف بالصعوبات المعيشية، وتقديم حلول عملية. وانتقد المستجيبون من مختلف المناطق والفئات الاجتماعية الخطاب التحريضي والخطاب المثير للانقسامات، مُعتبِرين أنّ التواصل المعتدل والبنّاء أكثر مصداقية واستجابةً لشواغل المواطنين.

     

    وتشير النتائج إلى أنّ توسيع نطاق المشاركة السياسية يتطلّب أكثر من مجرّد التزامات رسمية بتحقيق المشاركة الشاملة. فالمواطنون يريدون جهات فاعلة سياسية تتصدّى للتحدّيات الملموسة وتتواصل معهم بأساليب تعكس واقعهم المعيشي. ومن شأن تعزيز شمولية المؤسّسات، إلى جانب اعتماد خطاب يتمحور حول المواطنين ويحدّ من الاستقطاب، أن يُسهِم في استعادة الثقة وتشجيع مشاركة مدنية أوسع.

     

    سرديات متنافسة بين حربَيْن

    تشير نتائج الاستطلاع إلى أنّ المواطنين يريدون خطابًا سياسيًّا يركّز بدرجة أقل على الانقسامات الأيديولوجية، ويولي اهتمامًا أكبر للحوكمة والمساءلة وشواغل الحياة اليومية. فقد اعتبر أكثر من 74٪ من المستجيبين أنّ إصلاح المؤسّسات ومكافحة الفساد أكثر إلحاحًا من النقاشات الجيوسياسية الأوسع.

     

    وبالمثل، أيّد حوالى 70٪ إنهاء الأعمال العدائية مع إسرائيل من خلال مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، شرط أن تحتفظ الدولة بالسلطة الحصرية على السلاح. وتشير هذه النتائج إلى أنّ الكثير من المواطنين يعطون الأولوية للاستقرار والحوكمة الفعّالة وسيادة الدولة على حساب الأجندات الأيديولوجية.

     

    لكنّ الآراء تتباين بشأن العلاقة بين الدولة والمقاومة. فقد عارض أكثر من نصف المستجيبين دعم الدولة والمقاومة في آنٍ واحد، فيما أيّد هذا الموقف أقلّ من ثلثهم. ويعكس هذا الانقسام رؤى متنافسة للأمن والدولة، إذ يعتبر البعض المقاومة عنصرًا أساسيًّا للدفاع الوطني، فيما يرى آخرون أنها تشكّل عائقًا أمام بناء دولة فعّالة وذات سيادة.

     

    وتكشف النتائج أيضًا عن خيبة أمل واسعة النطاق من البدائل السياسية، حيث فقدت انتفاضة عام 2019 زخمها إلى حدّ كبير، إذ أفاد 88٪ من المستجيبين بأنها لم تعد تعبّر عن تطلّعاتهم.

     

    في الوقت نفسه، تكشف المواقف من الطائفية عن تناقض جوهري. ففيما يؤيّد 79٪ إلغاء النظام السياسي الطائفي وإقامة دولة مدنية، ترى نسبة مماثلة أنّ حماية الطائفة شرطٌ أساسي لضمان أمن الأسرة.

     

    وتُظهِر هذه النتائج عمومًا، مجتمعًا تتجاذبه سرديات متنافسة. فالمواطنون يرفضون بصورة متزايدة الطائفية والفساد والجمود السياسي، لكنّهم يواصلون الاعتماد على هوياتهم الطائفية بوصفها مصدرًا للحماية في ظلّ ظروف يسودها عدم اليقين. ويعكس هذا التناقض صعوبة بناء الثقة بمؤسّسات الدولة، في وقت يستمرّ فيه انعدام الأمن وضعف الحوكمة في دفع المواطنين إلى الاحتماء بالبنى الطائفية المألوفة.

     

    أبرز الخلاصات

    تكشف الدراسة عن أزمة تتجاوز الصعوبات الاقتصادية والخلل في الأداء السياسي، لتطاول التآكل الأعمق للثقة بالمؤسّسات والمشاركة الديمقراطية. فلا يزال انعدام الأمن الاقتصادي يقوّض قدرة الأُسَر على الصمود، ويحدّ من الفرص المُتاحة للشباب، ويدفع نحو الهجرة. وفي الوقت نفسه، ينظر المواطنون بصورة متزايدة إلى المؤسّسات السياسية على أنها منفصلة عن احتياجاتهم، ما يُضعِف شرعيتها ويدفعهم إلى الانسحاب من الحياة العامة.

     

    وفيما تستمرّ المشاركة السياسية، نادرًا ما يثق المواطنون بقدرتها على إحداث تغيير فعلي. فكثيرًا ما يُنظَر إلى الانتخابات بوصفها آلية للحصول على الخدمات والاستفادة من شبكات المحسوبية، بدلًا من اعتبارها أداة للمساءلة. ولا تزال الثقة بمجلس النواب متدنّية، فيما واجهت الجهات الإصلاحية الفاعلة صعوبات في الارتقاء إلى مستوى التوقّعات، ويشعر الكثير من المواطنين بالعجز عن التأثير في النتائج السياسية.

     

    وتسلّط النتائج الضوء أيضًا على الفجوة بين أولويات المواطنين والأجندة السياسية. فقد شدّد المستجيبون باستمرار على فرص العمل والحماية الاجتماعية وإعادة الإعمار والتعليم والرعاية الصحية والخدمات العامة الموثوقة. كذلك أبدوا تفضيلًا واضحًا للحلول العملية والخطاب السياسي الأقل إثارةً للانقسامات، والذي يتمحور حول شواغل المواطنين اليومية.

     

    في نهاية المطاف، لا تكفي الإصلاحات المؤسّسية وحدها لاستعادة الثقة. فالأخيرة تستدعي تحسينات ملموسة في توفير الخدمات، وإتاحة فرص فعلية لمشاركة المواطنين، وتعزيز مساءلة المسؤولين المُنتخَبين. وفي غياب نتائج ملموسة، من المرجّح أن تتعمّق خيبة الأمل، ما يُضعِف المشاركة الديمقراطية أكثر ويرسّخ الاعتماد على الشبكات غير الرسمية والزبائنية والطائفية. ويبقى اهتمام المؤسّسات العامة مجدّدًا بأولويات المواطنين شرطًا أساسيًا لاستعادة الثقة بالحوكمة وتعزيز النسيج الاجتماعي والديمقراطي في لبنان.

     

    يستند هذا المقال إلى نتائج تقرير مفصّل سيصدره المركز اللبناني للدراسات بعنوان "استعادة الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال تنفيذ السياسات ورصدها"، من إعداد زينة سامي الحلو وبيتر شويفاتي. ويقدّم التقرير تحليلًا شاملًا لمنهجية الدراسة ونتائجها وتداعياتها على السياسات العامة.

     

    زينة سامي الحلو

    زينة سامي الحلو هي باحثة في العلوم السياسية ومستشارة في مجال التنمية، لديها خبرة تزيد عن 25 عامًا في مجالات الحوكمة والإصلاحات السياسية والإدماج الاجتماعي وصنع السياسات القائمة على الأدلة. تحمل شهادة الماجستير في الصحافة من جامعة باريس الثانية (أساس) والجامعة اللبنانية، ودبلوم الدراسات المعمّقة في العلوم السياسية من جامعة القديس يوسف. وتشمل خبرتها المهنية البحث والتدريب وتيسير النقاشات في مجالات حقوق الإنسان والإصلاح السياسي والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

    بيتر شويفاتي

    بيتر شويفاتي هو باحث في المركز اللبناني للدراسات، تركّز أبحاثه على السياسة اللبنانية والديمقراطية والحوكمة والهجرة. حائز على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والشؤون الدولية بامتياز من الجامعة اللبنانية الأميركية، وعلى شهادة الماجستير في الآداب (MLitt) في دراسات الأمن في الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى من جامعة سانت أندروز.

اشتركوا في نشرتنا الإخبارية
شكرًا للإشتراك في نشرتنا الإخبارية