انجـز مرصد الإصلاح هذا بدعـم مـن سفارة النرويج في بيروت. إنّ الآراء الـواردة فيه لا تعكـس بالضـرورة وجهـة نظـر الجهـة المانحـة.

ما المسألة المطروحة؟

دخل لبنان حرب 2023–2024 مع إسرائيل، وهو يعاني أصلًا من أزمة في سوق العمل. فبحسب نتائج تحديث مسح القوى العاملة في لبنان لعام 2022، ارتفع معدّل البطالة إلى 29.6%، مقارنةً بمعدّل قدره 11.4% في عامَي 2018–2019(1). ووصل معدّل البطالة بين الشباب إلى 47.8%، فيما بلغت نسبة العمالة غير النظامية 62.4%. وبذلك، ضربت الحرب سوقَ عملٍ أضعفها الانهيار الاقتصادي منذ عام 2019، إلى جانب جائحة كوفيد-19 وانفجار مرفأ بيروت. فقد تقلّصت في أعقاب هذه الأزمات فرص العمل المستقرّة، وتراجعت الحماية التي توفّرها الأنظمة الرسمية.

فاقمت حرب 2024 هذه الضغوط، إذ قدّر البنك الدولي أنّ 166 ألف وظيفة فُقدت حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما أدّى إلى خسائر في الدخل بقيمة 168 مليون دولار أميركي(2). وكشف تقييم لاحق أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاشتراك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أنّ العمالة في القطاع الخاص تراجعت بنسبة 25% خلال الحرب. ففي المناطق الأكثر تضرّرًا من القصف، فقد 36% من العاملين وظائفهم، مقارنةً بنسبة بلغت 17% في المناطق الأقلّ تضرّرًا. أمّا العاملون الذين احتفظوا بوظائفهم، فقد انخفض دخل 35% منهم، فيما تراجع متوسّط الدخل بنسبة 15% على مستوى البلاد(3).

أجرى المركز اللبناني للدراسات في كانون الثاني/ يناير 2026 مسحًا شمل 2,400 مستجيب في مختلف أنحاء البلاد، لتقييم الظروف المعيشية للمقيمين في لبنان خلال الحرب والوقوف على احتياجات المواطنين(4). وأفاد نحو 34% من المستجيبين بانخفاض دخل أُسَرهم، و30% بتراجع نشاطهم التجاري، و9% بفقدان وظائفهم منذ اندلاع النزاع.

تصدّرت فرص العمل الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية على المدى القريب، إذ اعتبر 50.6% من المستجيبين "فرص العمل واقتصادًا أكثر إنتاجية" حاجةً ملحّةً. وارتفعت هذه النسبة إلى 58.4% لدى الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا، وإلى 60.8% لدى الفئة من 25 إلى 34 عامًا. كذلك تحدّث المشاركون في جلسات النقاش المركّزة عن فترات لم يتقاضوا فيها رواتبهم، وتخفيضات مفاجئة في الأجور، وممارسات عمل مجحفة.

تعثّرت بوادر التعافي التي ظهرت في مطلع عام 2026 مع تجدّد التصعيد مع إسرائيل في آذار/ مارس. وأظهر مسح أجرته منظّمة العمل الدولية في أيّار/ مايو 2026، وشمل 2,485 عاملًا في القطاع الخاص، أنّ ثلث العاملين المشمولين بالمسح فقدوا وظائفهم. وباحتساب فقدان الوظائف وانخفاض دخل من ظلّوا يعملون، قدّرت المنظّمة أنّ متوسّط الدخل من العمل لدى مجمل المشمولين بالمسح تراجع بنسبة 40.4%(5).

أشارت وزارة العمل اللبنانية في حزيران/ يونيو 2026 إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية ألحقت أضرارًا جزئية بأكثر من 1,700 منشأة اقتصادية، ودمّرت أكثر من 500 منشأة بالكامل(6). وتستند تقديرات المركز اللبناني للدراسات ومنظّمة العمل الدولية وغيرها إلى عيّنات مختلفة، وتغطّي فترات زمنية متباينة، ما يجعل المقارنة المباشرة بينها مضلّلة. إلّا أنّ هذه الإحصاءات تُظهر مجتمعةً أنّ سوق العمل في لبنان واجهت صدمات متكرّرة منذ بدء الأزمة الاقتصادية عام 2019، وازدادت أوضاعها سوءًا مع اندلاع حرب 2024 وتجدّد التصعيد في آذار/ مارس 2026.

الاستجابة لأزمات سوق العمل: البرامج والسياسات

اعتمدت استجابة لبنان على مزيج من التنسيق الحكومي والبرامج المموَّلة من الجهات المانحة. فبعد حرب 2024، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مُنَحًا تراوح قيمتها بين 10 آلاف و12 ألف دولار أميركي للمؤسّسات متناهية الصغر والصغيرة المتضرّرة من النزاع والمستوفية لشروط الأهلية. وشملت النفقات التي تغطّيها المُنَح أجور العاملين، والمواد، والخدمات اللوجستية، والآلات، والاحتياجات التشغيلية، مع اعتماد الحفاظ على الوظائف هدفًا أساسيًا(7). وانصبّ التركيز على إبقاء الوظائف القائمة بدلًا من استحداث فرص عمل جديدة بعد إغلاق المؤسّسات.

جمعت وزارة الاقتصاد والتجارة في أيّار/ مايو 2026، عقب التصعيد الثاني، الجهات المانحة والمؤسّسات المالية لبحث دعم المؤسّسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسّطة. وأشارت الوزارة إلى توافر مساعدات بقيمة 130 مليون دولار أميركي تقريبًا، على شكل مُنَح وقروض مدعومة من البنك الدولي والجهات المانحة. وكانت قد أنجزت تقييمًا أوّليًا شمل مئتَي مؤسّسة لتحديد الأضرار الناجمة عن الحرب والاحتياجات التمويلية، فيما يجري إعداد مسح أوسع نطاقًا بالتعاون مع شركاء من الأمم المتحدة(8). كذلك، طرحت الوزارة إمكانية الاستعانة ببرنامج "أمان" للمساعدات الاجتماعية لتوجيه تدخّلات النقد مقابل العمل إلى الفئات المستهدفة.

تشمل حزم المساعدات التي أُطلقت حديثًا برنامجًا للتعافي يمتدّ لأربع سنوات، بقيمة 32 مليون يورو، بدعم من الاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا، ويستهدف المناطق المتضرّرة من النزاع في جنوب لبنان والبقاع. ويشمل البرنامج توفير فرص العمل، ودعم الزراعة والمؤسّسات المحلّية(9). كذلك أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مُنَحًا لدعم الاستقرار تصل قيمتها إلى 6 آلاف دولار أميركي للمؤسّسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسّطة والتعاونيات المملوكة للبنانيين والمتضرّرة من نزاع عام 2026، شرط استيفائها معايير الأهلية. وتغطّي هذه المُنَح الأجور خلال فترة استئناف العمل، ورأس المال العامل، والمعدّات، وأعمال إعادة التأهيل البسيطة(10).

على صعيد تنسيق السياسات، جمعت منظّمة العمل الدولية وزارة العمل وأصحاب العمل والعمّال للمرّة الأولى في 30 حزيران/ يونيو 2026. وركّز الاجتماع على حماية الوظائف، وتعافي المؤسّسات، وقدرة الاقتصاد على الصمود(11). كذلك، طرح المشاركون أولويات تشمل الحماية الاجتماعية، والحدّ من العمل غير النظامي، ودعم المؤسّسات والعاملين المتضرّرين، إلى جانب تدابير، منها دعم أجور العاملين في المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، وتوفير التمويل بكلفة ميسورة، وتخفيف الأعباء الضريبية، وتبسيط إجراءات تسجيل المؤسّسات.

هل تكفي الجهود الحالية لمعالجة أزمة سوق العمل؟

رغم أنّ استجابة لبنان لأزمة سوق العمل خلال الحرب تجاوزت الإغاثة الطارئة، لا يزال نطاق التغطية والقدرات المؤسّسية محدودَين قياسًا بحجم الاضطرابات الناجمة عن الحرب. وتبقى المشكلة الرئيسية تشتّت هذه الجهود، إذ لم يعتمد لبنان حتى الآن سياسة وطنية للتشغيل.

بحسب بوّابة سياسات التشغيل (Employment Policy Gateway) التابعة لمنظّمة العمل الدولية، لا تزال السياسة الوطنية للتشغيل في لبنان "قيد الإعداد" عام 2026(12). وقد أظهر تقييم مستقلّ لبرنامج "ENABLE" أنّ وزارة العمل تفتقر إلى القدرات التقنية والمالية اللازمة لتطبيق سياسات سوق العمل النشطة على نطاق واسع. وتنفّذ المنظّمة هذا البرنامج بتمويل من الاتحاد الأوروبي لإتاحة التدريب وفرص العمل ودعم سُبل العيش للفئات الهشّة. أمّا المؤسّسة الوطنية للاستخدام التابعة للوزارة، فلا تزال غير فاعلة إلى حدّ كبير، بسبب ضعف بنيتها التحتية الرقمية، ونقص كوادرها، ومحدودية وصولها إلى المستفيدين(13).

تتمثّل المشكلة الثانية بتحقيق التوازن بين مساعدة العاملين على إيجاد فرص عمل ودعم المؤسّسات للحفاظ على الوظائف أو استحداثها. للتدريب، والمواءمة بين الباحثين عن عمل والوظائف المتاحة، وبرامج الأشغال العامة دورٌ مهمّ، ولا سيّما في فترات النزوح. ولكنْ، لا يمكن تدريب العاملين على وظائف لا يوجد طلب عليها في السوق المحلّية. وقد خلص تقييم برنامج "ENABLE" إلى أنّ التدابير التي تستهدف جانب عرض اليد العاملة، مثل التدريب المهني أو برامج النقد مقابل العمل، كان لها أثر محدود على المدى الطويل في غياب طلب أقوى على اليد العاملة(13).

لذلك، يجب أن تركّز سياسة التشغيل في زمن الحرب بدرجة أكبر على مساعدة المؤسّسات المتضرّرة على مواصلة العمل والاحتفاظ بالعاملين لديها، عبر تقديم دعم مؤقّت للأجور، ومُنَح لتمويل رأس المال العامل مرتبطة بالحفاظ على الوظائف، وعقود إعادة إعمار تعطي الأولوية للمؤسّسات المحلّية والعاملين المحلّيين. ولا بدّ من أن تترافق هذه التدابير قصيرة الأجل مع إصلاحات اقتصادية وسياسية أوسع نطاقًا، تُهيّئ ظروفًا أفضل لاستثمارات القطاع الخاص ونموّ المؤسّسات واستحداث فرص عمل مستدامة.

تشكّل العمالة غير النظامية عقبةً ثالثة. فمع بلوغ نسبتها 62.4% من إجمالي العمالة عام 2022(1)، قد تستبعد البرامج التي تقتصر على المؤسّسات المسجّلة رسميًا كثيرًا من الأشخاص المهمّشين الذين انخفض دخلهم خلال النزاع. فعلى سبيل المثال، اشترط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التسجيل الرسمي للاستفادة من مُنَح المؤسّسات في عامَي 2024 و2026. لذا، لا بدّ من إتاحة قنوات موازية للعاملين بصورة غير نظامية والعاملين لحسابهم الخاص، تشمل برامج أشغال عامة كثيفة العمالة، وإجراءات مبسّطة للتسجيل المؤقّت، ومُنَحًا فردية لدعم سُبل العيش، إلى جانب مسار تدريجي للانتقال إلى الأنظمة الرسمية.

للتمويل وسرعة التنفيذ أهمّية أيضًا. فقد قُدّرت احتياجات إعادة الإعمار والتعافي من نزاع عامَي 2023–2024 وحده بمبلغ 11 مليار دولار أميركي(14). وصُمّم مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) ليشكّل إطارًا لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار أميركي، لكنّ التمويل المتاح حاليًا لا يتجاوز 250 مليون دولار، ما يترك فجوة تمويلية قدرها 750 مليون دولار. ولم يدخل المشروع حيّز النفاذ إلّا في شباط/ فبراير 2026، فيما أدّت القيود الأمنية وصعوبات الوصول إلى المناطق المستهدفة إلى مزيد من التأخير(15).

تجدر الإشارة إلى أنّ أحدث إطار لنتائج المشروع يرصد إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات، من دون أن يتضمّن أيّ مؤشّر للوظائف أو التشغيل. ومن شأن وضع أهداف كمّية للحفاظ على الوظائف، وتوفير أيام عمل، والتعاقد مع مؤسّسات محلّية، وتشغيل النساء والشباب، أن يحوّل الإنفاق على إعادة الإعمار إلى أداة لخدمة سياسات التشغيل.

لماذا تكتسب سياسة التشغيل هذه الأهمّية؟

يجب أن تصبح سياسة التشغيل عنصرًا أساسيًا في الاستجابة للأزمات والتعافي منها. فقد أظهر مسح المركز اللبناني للدراسات لعام 2026 أنّ 41.8% من المستجيبين يفكّرون في الهجرة لأسباب اقتصادية، فيما يضع المستجيبون الأصغر سنًّا فرص العمل ضمن أبرز أولوياتهم(1). ويؤدّي تكرار فقدان الوظائف، وانخفاض الدخل، والنزوح، وإغلاق المؤسّسات إلى تفاقم الضغوط المالية، ويجعل التعافي بعد كلّ أزمة أكثر صعوبة.

لدى لبنان تجارب محلّية مفيدة يمكن البناء عليها. فبعد انفجار مرفأ بيروت، دعم صندوق إعادة بناء مؤسّسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل (صندوق B5) عددًا من المؤسّسات متناهية الصغر والصغيرة بلغ 3,616 مؤسّسة، وحافظ على 10,375 وظيفة. وتُموِّل الصندوق جهات مانحة متعدّدة، فيما يديره البنك الدولي وتتولّى شركة "كفالات" تنفيذه. وظلّت 93.8% من المؤسّسات المستفيدة تعمل بعد ستّة أشهر من تلقّي الدعم(16). كذلك حافظ مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على 3,993 وظيفة، وأتاح 4,150 فرصة عمل قصيرة الأجل، بما يعادل نحو 160 ألف يوم عمل(17).

لا يُغني أيّ من البرنامجَين عن سياسة وطنية للتشغيل، لكنّهما يُظهران وجود أدوات أثبتت نجاحها في لبنان، منها تقديم مُنَح سريعة للمؤسّسات القادرة على الاستمرار، وتنفيذ مشاريع محلّية كثيفة العمالة، ووضع أهداف قابلة للقياس للحفاظ على الوظائف.

تتمثّل الخطوة التالية بجمع هذه الأدوات ضمن إطار موحَّد للتعافي في سوق العمل تقوده الحكومة. ويجب أن يتيح هذا الإطار التعرّف بسرعة إلى المتضرّرين، من عاملين ومؤسّسات، والحفاظ على الوظائف القابلة للاستمرار قبل إغلاق المؤسّسات، وربط الإنفاق على إعادة الإعمار بالتشغيل المحلّي، وتغطية العاملين بصورة غير نظامية والعاملين لحسابهم الخاص، ورصد النتائج المتعلّقة بالوظائف والدخل ونشرها بانتظام.

وعلى نطاق أوسع، يجب أن تُرسي سياسة التشغيل في لبنان آليات لحماية الوظائف والدخل قبل وقوع الأزمات، وتتيح تفعيل الدعم سريعًا عند حدوث الصدمات، بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة بعد أن تفقد الأُسَر دخلها وتغلق المؤسّسات أبوابها.

المراجع

1. إدارة الإحصاء المركزي ومنظّمة العمل الدولية. (2022). تحديث مسح القوى العاملة في لبنان، كانون الثاني/يناير 2022. متاح باللغة الإنكليزية.
   https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40arabstates/%40ro-beirut/documents/publication/wcms_848353.pdf
2. البنك الدولي. (2024). تقرير جديد للبنك الدولي يُقيّم أثر الصراع الدائر على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية.
   https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2024/11/14/new-world-bank-report-assesses-impact-of-conflict-on-lebanon-s-economy-and-key-sectors
3. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). (2025). الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان. متاح باللغة الإنكليزية.
   https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2025-08/2500251e-socioeconomic-impacts-lebanon-2024-war-web-report-jul30.pdf
4. المركز اللبناني للدراسات. (2026). التصوّرات العامّة والتجارب المعيشية في لبنان قبل التصعيد العسكري عام 2026.
   https://api.lcps-lebanon.org/content/uploads/files/942~Norway-project-report-Ar.pdf
5. منظّمة العمل الدولية. (2026). سوق العمل في لبنان في خضمّ الأزمة: تقييم آثار تجدّد النزاع وعدم الاستقرار الإقليمي. متاح باللغة الإنكليزية.
   https://www.ilo.org/sites/default/files/2026-07/ILO-Private%20sector%20workers%20report-%20Lebanon%20June%202026.pdf
6. موقع العهد الإخباري. (2026). حيدر من جنيف: لتعزيز الدعم الدولي للبنان ومساندته في مواجهة التحديات الراهنة. 
   https://alahednews.news/post/99438/حيدر-من-جنيف-لتعزيز-الدعم-الدولي-للبنان-ومساندته-في-مواجهة-التحديات-الراهنة
7. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (2024). دعوة للمؤسّسات المتناهية الصغر والصغيرة لتقديم مقترحات للاستفادة من مُنَح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. متاح باللغة الإنكليزية.
   https://www.undp.org/lebanon/call-proposal-micro-small-businesses-benefit-undp-grants
8. وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية. (2026). وزارة الاقتصاد تنظّم اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى لتسريع دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.
   https://economy.gov.lb/ar/news/وزارة-الاقتصاد-تنظم-اجتماعاً-تنسيقياً-رفيع-المستوى-لتسريع-دعم-المؤسسات-الصغيرة-والمتوسطة-في-لبنان
9. بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اللبنانية. (2026). لبنان يطلق برنامجًا بقيمة 32 مليون يورو للمناطق المتضرّرة من النزاع بدعم من الاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا. متاح باللغة الإنكليزية.
   https://www.eeas.europa.eu/delegations/lebanon/lebanon-launches-eur-32-million-programme-conflict-affected-areas-support-european-union-denmark-and_en
10. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (2026). مُنَح لدعم تعافي واستقرار المؤسّسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسّطة والتعاونيات المتضرّرة من حرب عام 2026.
    https://www.undp.org/ar/lebanon/mnh-ldm-tafy-wastqrar-almwssat-almtnahyt-alsghr-walsghyrt-walmtwstt-waltawnyat-almtdrrt-mn-hrb-am-2026
11. منظّمة العمل الدولية. (2026). منظّمة العمل الدولية تعقد أوّل حوار وطني ثلاثي الأطراف في لبنان حول حماية العمالة وتعافي المنشآت وقدرة الاقتصاد على الصمود.
    https://www.ilo.org/ar/resource/أخبار/منظمة-العمل-الدولية-تعقد-أول-حوار-وطني-ثلاثي-الأطراف-في-لبنان-حول-حماية
12. منظّمة العمل الدولية. (2026). بوّابة سياسات التشغيل: لبنان. متاح باللغة الإنكليزية.
    https://webapps.ilo.org/empolgateway/employment-policies/1/Lebanon
13. منظّمة العمل الدولية. (2025). تحسين الظروف المعيشية وقدرة اللاجئين والمجتمعات المضيفة الهشّة في لبنان على الصمود: التقييم المرحلي لبرنامج "ENABLE". متاح باللغة الإنكليزية.
    https://webapps.ilo.org/ievaldiscovery/files/file/2357497
14. البنك الدولي. (2025). احتياجات لبنان للتعافي وإعادة الإعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار أمريكي.
    https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2025/03/07/lebanon-s-recovery-and-reconstruction-needs-estimated-at-us-11-billion
15. البنك الدولي. (2026). مشروع المساعدة الطارئة للبنان: تقرير حالة التنفيذ والنتائج. متاح باللغة الإنكليزية.
    https://documents1.worldbank.org/curated/en/099062926134535703/pdf/P509428-c4fc70f6-1b1a-434a-be1c-16cfa8a34a3c.pdf
16. البنك الدولي. (2026). صندوق إعادة بناء مؤسّسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل: تقرير إنجاز التنفيذ والنتائج. متاح باللغة الإنكليزية.
    https://documents1.worldbank.org/curated/en/099052226090016014/pdf/BOSIB-adbfe453-0287-443c-a39f-29b2d24a43bd.pdf
17. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (2024). مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة: المرحلة الثانية. متاح باللغة الإنكليزية.
    https://www.undp.org/lebanon/projects/lebanon-host-communities-support-project-phase-2-lhsp-20